به نقل از «ایسنا»

چرا در دقیقه ۹۰ مصوبه را تغییر دادید!؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۹۰۲۷

هرچند به نظر میرسید مصوبه هیات دولت درمورد لایحه بودجه سایه سنگین برخی بندهای این لایحه را از سر بازار سرمایه بردارد اما حتی این مصوبه هم ابهاماتی دارد که میتواند رنگ سرمایه سهامداران در بورس را قرمز کند!

به گزارش ایسنا، دردسرهای لایحه بودجه سال آینده برای بازار سرمایه تمامی ندارد. لایحه ای که در ابتدا قیمت گاز را طبق فرمول قیمت گاز در منطقه و قیمت سوخت گاز را ۳۰ درصد قیمت گاز تعیین کرده بود که باعث شد بازار سرمایه دوباره به هم بریزد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن اعلام شد که دولت ۱۰ پیشنهاد را برای اصلاح لایحه ارائه کرده است که درمورد اینکه این ۱۰ پیشنهاد ضمیمه لایحه شد یا خیر نیز ابهاماتی زیادی وجود داشت که تاثیر آن به راحتی روی تابلوی بورس مشخص بود. پس از آن اعلام شد که هیات دولت لایحه را اصلاح کرده و درحالی که به نظر میرسید این مصوبه پایانی خوشی برای این ماجرا باشد، باز هم یک ابهام بزرگ بازار را آزار میدهد. ابهامی درمورد اینکه ایا سقف قیمت گاز در لایحه حذف شده است یا خیر!

در این راستا،   روزبه شریعتی، تحلیلگر بازارسرمایه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده که تقدیم مجلس شد، نرخ سوخت گاز برای همه صنایع اندازه قیمت خوراک در نظر گرفته شده بود. به این موضوع دو ایراد اساسی وارد شد. نخست آنکه فرمول مشکل داشت. چراکه فرمول تعیین قیمت گاز میانگین گاز در چهار هاب منطقه ای بود. از این چهار هاب، دو کشور مصرف کننده و دو کشور تولیدکننده گاز هستند. در سال های قبل هم این فرمول بود اما در آن زمان نرخ گاز در همه جا نزدیک به هم بود و ایرادی به آن وارد نبود.

وی ادامه داد: اما اکنون قیمت گاز اروپا به دلیل مشکلات پیش آمده از جمله شیوع کرونا و مشکل روسیه با اوکراین  به بیش از یک دلار در هر مترمکعب افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است که قیمت گاز با این فرمول افزایش یابد. درحال حاضر میانگین قیمت هر مترمکعب گاز در کانادا و آمریکا حدود ۱۵ تا ۱۶ سنت، در اروپا بیش از یک دلار و در روسیه که مانند ایران تولیدکننده گاز است پنج یا ۶ سنت است. با توجه به فرمولی که در لایحه در نظر گرفته شده بود، قیمت گاز برای صنایع در ایران به بیش از ۲۰ سنت رسید.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: همچنین در لایحه بودجه ذکر شده بود که نرخ سوخت گاز برابر قیمت خوراک خواهد بود که این موضوع همه چیز را بهم ریخت. قیمت خوراکی که درحال حاضر، طبق فرمول و با دلاری نیمایی هفت هزار تومان برای هر مترمکعب است. به این موضوع نیز اعتراض شد. بنابراین هم به فرمول سوخت گاز و هم به فرمول قیمت گاز نقد وارد بود. این پیشنهاد نیز مطرح شد که فرمول به میانگین هاب‌های تولیدکننده گاز مانند روسیه، امریکا و کاندا تغییر کند که در آن شرایط قیمت گاز برای صنایع میانگین حدود ۱۰ سنت میشد.

شریعتی افزود: البته این پیشنهاد پذیرفته نشد و اعلام کردند که برای قیمت خوراک  تا۵۰۰۰ تومان سقف تعیین میشود و سوخت گاز نیز به جای ۳۰ درصد ۴۰ درصد قیمت گاز خواهد شد. بنابراین محاسبات بازار بر اساس خوراک ۵۰۰۰ تومان و سوخت گاز ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و این باعث شد خیال بازار برای حدود یک ماه راحت باشد و شروع به خرید سهم های پتروشیمی، فولادی و فلزی کند.

جواب سهامدار چیست!؟

وی با اشاره به مصوبه روز یکشنبه هیات وزیران درمورد اصلاح لایحه بودجه، گفت: در مصوبه ذکر شده است ۴۰ درصد مذکور تایید شد اما برای قیمت گاز سقفی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط طبق فرمول قیمت گاز بالای ۳۰ سنت و ۴۰ درصد ۳۰ سنت نیز ۲۵۰۰ تومان می شود. این قیمت ها برای صنعت پتروشیمی هزینه دارد و صنعت را به مرز زیان ده بودن می برد.

این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: درحال حاضر ابهامی که وجود دارد این است که مشخص نیست در مصوبه اخیر هیات وزیران برای قیمت گاز و سوخت گاز سقفی تعیین شده است یا خیر؟ درحالی که مصوبه ۱۰ بندی تصویب شده بود و بازار بر اساس آن خرید کرده است. پس چرا در دقیقه ۹۰  مصوبه را تغییر داده و سقف ۵۰۰۰ تومان را حذف کردند؟ البته این موضوع ابهام دارد و حتی مشخص نیست حذف کردند یا خیر.  اگر سقف را برداشته اند به بی ثباتی دامن زده اند، درحالی که بازار فقط ثبت میخواهد. اگر این سقف حذف شده است، باید مدعی العموم وارد شود، چراکه چند میلیون سهام دار روی مصوبه ۱۰ بندی معامله کرده اند. واقعا جواب سهامدار چیست؟

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار سرمايه بورس لایحه بودجه ۱۴۰۱ بازار سرمایه لایحه بودجه قیمت خوراک قیمت گاز سوخت گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۹۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید