نقیب: بخشنامه «درج قیمت تولید‌کننده روی کالا» برای واحدهای صنفی کوچک ویرایش شود
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۰۵۷۹
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت ویرایش بخشنامه «درج قیمت تولید‌کننده روی کالا» برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک گفت: این بخشنامه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان‌پذیر است، اما برای واحدهای کوچک توزیع مشکلاتی دارد که ضرورت دارد بازنگری شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی نقیب امروز در سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اشکالات شیوه نامه‌های جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف کننده در جهت شفاف سازی، بیان کرد: ما تولیدکنندگان قدیمی از شفاف سازی استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم که با شفاف سازی می‌توان رقابت پذیری را افزایش داد و با این کار می‌توان کیفیت کالا را توسعه داد، اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کالا اظهار داشت: این بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و براساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالا‌های مختلف مکلف شده اند که قمیت تولید کننده را بر روی کالا درج کنند.
نقیب افزود: براساس بخش نامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت مصرف کننده را در فروشگاه عرضه کننده تعیین کنند این امکان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکان پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد.
وی بیان داشت: شرکت‌های بزرگ معمولا دارای شرکت‌های پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها بوجود نمی‌آورد، اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا براساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین درصد‌های که به عنوان سود توزیع کننده نسبت به قیمت تولید کننده در نظر گرفته شده است کارشناسی شده نیست، زیرا براساس این بخشنامه برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقه‌ای ۷ درصد و استانی ۵ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌های لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست و هزینه‌ها به درستی محاسبه نشده است.
وی گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولید کننده بر روی کالا‌ها به جای درج قیمت مصرف کننده بازنگری انجام دهد.
نقیب بیان داشت: هزینه‌های لجستیک برای کالا‌های متفاوت فرق می‌کند و کالا‌های گران قیمت ممکن است هزینه حمل آنها یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد، اما هزینه حمل کالا‌های ارزان قیمت مثل نوشابه‌ها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: درج قیمت تولید کننده واحدهای صنفی کوچک کیفیت کالا درج قیمت تولید کننده بر روی کالا کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۰۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
کد خبر 6096958
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟