صعود طلا در روز توقف بیت کوین
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۰۹۹۲
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این درحالی است که رقیب دیجیتال طلا، یعنی بیت‌کوین در محدوده ۴۱ تا ۴۳ هزار دلار توقف کرده است. حجم مبادلات بزرگ‌ترین رمزارز بازار روزبه‌روز درحال کاهش است و احتمال ریزش این رمزارز هر روز بیشتر می‌شود. اما در میان افت و خیز بازار رمزارزها، دولت‌ها سیاست‌های متفاوتی را در قبال این تکنولوژی اتخاذ می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخستین موضع پاکستان درخصوص رمزارزها در سال ۲۰۱۸ مطرح شده که در پی آن، بانکها از مبادله با رمزارزها منع شدند. وجود نمایندگانی از نهادهای مختلف دولت در این دادگاه می‌تواند دید واضح‌تری از موضع دولت پاکستان نسبت به رمزارزها بدهد. تحلیلگران معتقدند که این حرکت جمعی جدید نشان می‌دهد که دولت‌‌مردان به اجماع کامل‌تری درخصوص رمزارزها رسیده‌اند. در اوایل هفته آژانس تحقیقاتی پاکستان گفته بود که در پی کلاهبرداری که برای سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها بیش از ۱۰۰میلیون دلار هزینه در بر داشته قصد دارد تحقیقاتی را در خصوص صرافی بایننس آغاز کند.
در مقابل مواضع دولت پاکستان، اخبار منتشره از سوئیس نشان می‌دهد که دولت این کشور مراحل ابتدایی عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را پشت سر گذاشته و آماده عرضه عمده آن است. بر اساس گزارش‌ها سه نهاد بانک مرکزی سوئیس، BIS و سازمان اوراق بهادار سوئیس تست مبادلات این رمزارز را انجام داده‌اند. در کنار این سازمان‌ها، پنج بانک دیگر نیز در آزمایش‌های اولیه این رمزارزها دست داشته‌اند. «عرضه عمده» رمزارز بانک مرکزی صرفا به معنای واریز این رمزارزها به حساب مشتریان بانکها نیست، این کار پیش‌تر توسط سوئیس انجام شده بود. بلکه به این معنی است که تمام زیرساخت‌های مالی کشور به شبکه بلاک‌چین بانک مرکزی متصل شوند و امکان معاوضه آنی توکن ارز دیجیتال ملی با توکنی که نشان‌دهنده یک دارایی مالی دیگر است فراهم شود تا ریسک‌های اعتباری به حداقل برسد.
بانک مرکزی سوئیس معتقد است که کاربرد CBDC زمانی واضح‌تر می‌شود که تعداد زیادی از دولت‌ها به استفاده از این تکنولوژی روی آورند. این درحالی است که همه دولت‌های غربی نظری مشابه نظر سوئیس ندارند. براساس اخبار منتشر شده از مجلس انگلستان، کمیته اقتصادی این مجلس معتقد است که عرضه CBDC برای دولت انگلستان هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد. این کمیته معتقد است که گرچه این تکنولوژی می‌تواند مزایایی برای این کشور داشته باشد، اما چالش‌های زیادی در حوزه ثبات مالی و حقوق خصوصی برای این کشور در پی خواهد داشت.
ورود CBDC به عرصه مبادلات می‌تواند مزایای بسیاری برای بازار رمزارزها داشته باشد. با اتصال شبکه‌های بلاک‌چین دولتی به شبکه‌های بلاک‌چین خصوصی می‌تواند مبادلات را در سطح صرافی‌های غیر متمرکز ساده‌تر سازد. این موضوع به افزایش امنیت مبادلات رمزارزها و کاهش ریسک بازار کمک بسزایی خواهد کرد. از طرف دیگر این موضوع می‌تواند به رشد پروژه‌هایی که در حوزه مبادلات سهام بر بستر بلاک‌چین فعالیت می‌کنند کمک بسزایی داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی بیت کوین ارز دیجیتال رمز ارز بانک مرکزی بلاک چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند