به نقل از «خبرآنلاین»

ماجراهای ۴۲۰۰ تومانی لعنتی

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۱۹۴۱

آن روزها "۴۲۰۰ تومانی لعنتی "را " ارز جهانگیری" می‌خواندند و امروز این غول سه ساله تحت عنوان" ارز ترجیحی"به یکی از چالش‌های جدی بودجه ۱۴۰۱ فیمابین دولت و مجلس تبدیل شده است. 
موافقان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که این نوع ارز- آن هم با این میزان تفاوت نرخ با بازار آزاد-مرکز رانت و فساد است و آثار آن در سفره مردم آشکار نمی شودواصولاً ارز چند نرخی در یک اقتصاد سالم معنا و مفهومی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مخالفان معتقدند حذف ارز ترجیحی بدون اندیشیدن تمهیداتی برای آثار تورمی آن موجب جهش شدید قیمت‌ها و در نتیجه یک تورم وحشتناک خواهد شد و از طرف دیگر اقتصاد کشور هنوز یک اقتصاد سالم و تثبیت شده نیست که بتوان با نسخه اقتصاد های سالم آن را مدیریت کرد.
آنها از گوشت ۳۰۰ هزار تومانی ،مرغ ۱۰۰ هزار تومانی ،بنزین ۲۰ هزار تومانی و.......در صورت حذف ارز ترجیحی خبر می دهند.

اگر دیدگاه مخالفان و موافقان حذف ارز ترجیحی را مورد کنکاش و ارزیابی دقیق قرار دهیم به این باور می‌رسیم که هر دو طرف به نوعی درست می‌گویند؛ ارز ترجیحی در طی سه سال گذشته منشاء فسادهای بزرگ بوده است و برخی از صاحبان قدرت و ثروت و نیز بعضی از افراد با نفوذ و دارای امضای طلایی را به ثروت‌های کلان و باد آورده رسانده است ،اگرچه هیچ گاه اسامی ازمابهتران- که این‌ "۴۲۰۰ تومانی لعنتی" را بلعیدندو بر روی آن یک لیوان آب خنک نوش جان کردند وآب هم از آب تکان نخورد-منتشر نشد و در هیچ محکمه ای نیز مورد محاکمه و مجازات قرارنگرفتند.لذا موافقان حذف ارز ترجیحی براین باورند که بااین اقدام  غده چرکین فساد ارزی جراحی می شودو با" تک نرخی شدن ارز"بازاررانت‌خواری از سکه خواهدافتاد.اما این گروه از راهکارهای مسدود کردن مجاری فساد و ایجاد ساختار نظارتی مطمئن و سالم درزنجیره تخصیص ارز تا مصرف کننده سخن نمی‌گویندوبرای شفافیت، اصلاح ساختارها و نظارت دقیقکه می تواند فضا را برای مفسدان و رانت خواران ناامن کندبرنامه مدونی ارائه نمی دهند و مشخص نمی کنند؛چه تضمینی وجود داردکه دوباره ارز چند نرخی دراقتصاد ایران اژدها وار سر برنیاورد!

در مقابل ؛مخالفان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که اگر چه فساد در این زمینه غیرقابل انکار است ولی به هر حال بخشی ازارز۴۲۰۰ تومانی واردچرخه اقتصاد کشور شده است و گرنه باید شاهد جهش قیمت کالاهای اساسی بودیم. به عنوان نمونه اگرچه قیمت‌مرغ با ارز ترجیحی باید ۱۰ هزار تومان باشد ولی اکنون ۳۰ هزار تومان است، اما با حذف کامل ارز ترجیحی پیش بینی مرغ ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی می‌شود. لذا باتوجه به اینکه بخشی از ارزترجیحی در چرخه اصلی قرارگرفته به طور نسبی قیمت‌ها کنترل شده است .بنابراین حذف ارز ترجیحی باید همراه با راهکارهای جدی برای پیشگیری از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور باشد.

تردیدی نیست که مخالفان و موافقان حذف ارزترجیحی_ هردو_ از روی دلسوزی سخن می‌گویند و نگران تبعات منفی این اقدام هستند.  روشن است که هم حفظ ارز ترجیحی و هم حذف آن تبعات جدی دارد لذادر این زمینه دونکته را یادآور می‌شوم:

 ۱- از تصمیم گیری شتابزده در این خصوص پرهیز شده و از نظر اقتصاددانان و متخصصان دلسوز برای جستجوی راهکارهایی که این جراحی عمیق اقتصادی کمترین جراحت را برای معیشت مردم داشته باشد، کمک گرفته شود.

 ۲- تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی در صورتی که برای جلوگیری از گرانی ناشی از آن تدبیری اندیشیده نشود،فقط اقشار آسیب پذیر و یارانه بگیران را با مشکل مواجه نمی کند بلکه معیشت اقشار متوسط را هم تحت تاثیر شدید قرار می‌دهدوسقوط آنها به دهک‌های فقیر جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

برخی قیمت های پیش بینی شده نشانگر آن است که خط فقر قطعاً از ۱۰میلیون تومان فعلی -صرفنظر ازشوخی رسانه ای  معاون وزیر کار برای ادعای خط فقر ۴ یا ۵ میلیون تومانی - می تواند به بالای ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد. بنابراین پیش‌بینی می‌شودحداقل ۸دهک جامعه نیاز به حمایت داشته باشند و تمهیداتی نظیر افزایش یارانه یارانه بگیران کافی نخواهد بود، بلکه باید یا چند دهک دیگر از جامعه نیز به فهرست یارانه بگیران اضافه شوند ویا تمهید مشخص ومطمئنی برای مهار آثار تورمی این جراحی اقتصادی اندیشیده شود.
مردم  انتظار دارنددر تعامل دولت مردمی و مجلس انقلابی ماجراهای "۴۲۰۰ تومانی لعنتی "به سرانجامی برسدکه گره کور دیگری براقتصادکشور افزوده نشود وسفره مردم را کوچک وکوچک تر نکند.

* منتشر شده در سرمقاله ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ روزنامه خراسان 

کد خبر 1593832

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سید جلال فیاضی ارز موافقان حذف ارز حذف ارز ترجیحی هزار تومانی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۱۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای نوشت: "مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذی‌ربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."