به نقل از «پول نیوز»

قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مردم کارآیی نداشته است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۲۴۹۹

علی رضایی گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کاری شدنی است و دولت نباید دائم بگوید که سامانه مشکل دارد و نتوانسته‌ایم آن را درست اجرا کنیم، به همین‌رو همه باید کمک کنند تا این قانون به نتیجه برسد. ماه‌هاست که قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده است، اما به مرحله اجرای کامل نرسیده تا جایی که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به دلایلی از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان به دست آورده، استفاده کند و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند و تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قانون شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: قرار بر این بود که همه دستگاه‌های دولتی در دولت و ما نیز به عنوان نماینده در مجلس کمک کنیم تا قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی زودتر تصویب شود که این کار نیز انجام شد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول و متولی مثل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌های فرعی هستند که در جواب به این سوال که چرا این قانون را اجرا نکرده‌اند، این‌طور پاسخ می‌دهند که وزارت مسکن باید داده‌ها و اطلاعات این خانه‌ها را در اختیار ما قرار دهد که هنوز این کار را نکرده است.

نماینده کنگاور با بیان اینکه داده‌ها، ریز آمار هستند، تصریح کرد: مسئولان مرتبط هنوز نتوانسته‌اند به این آمار دست پیدا کنند و به این جمع‌بندی برسند که چه تعداد خانه‌های قولنامه‌ای وجود دارند که باید آن‌ها را احصاء و در سامانه بارگذاری کنند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا این سازمان برای خانه‌های خالی مالیات وضع کنند و در واقع درآمد عمومی دولت بیشتر شود.

رضایی با اشاره به عدم‌اجرای قانون در سال جاری اظهار کرد: متاسفانه با وجود وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اما برای امسال به کار گرفته نشد که امیدوار هستیم در بودجه ۱۴۰۱ برای آن، ردیف قرار دهند که حداقل برای سال آینده اجرایی شود. اگر این قانون اجرایی شود، هم آثار روانی بر کاهش قیمت مسکن خواهد داشت و هم اینکه مالیات و نفت از درآمد‌های دولت به حساب می‌آیند و می‌تواند کار اداره کشور را آسان‌تر از گذشته کند.
وی در ادامه گفت: مسئولان دولتی در پاسخ به عدم‌اجرای این قانون می‌گویند اطلاعات کامل نیست یا مردم واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند.

وی افزود: در واقع سازمان‌های متولی باید آمار این خانه‌ها را به دست بیاروند که البته این داده‌ها در اجرای صحیح یارانه‌ها نیز کاربرد دارد. به عنوان نمونه فردی وجود دارد که چند خانه و مغازه و حتی باغ دارد که سند همه آن‌ها قولنامه‌ای است و یارانه هم از دولت دریافت می‌کند که این‌ها به نوعی کلاه گذاشتن سر دولت است، بنابراین باید یک ساز و کاری فراهم شود تا مردم اطلاعات دقیق ارائه دهند وگرنه این نوع دور زدن قانون، نمی‌تواند کشور را در مسیر درست اقتصاد قرار دهد.

نماینده استان کرمانشاه یادآور شد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کاری شدنی است و دولت نباید دائم بگوید که سامانه مشکل دارد و نتوانسته‌ایم آن را درست اجرا کنیم، به همین‌رو همه باید کمک کنند تا این قانون به نتیجه برسد. در ردیف بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمد‌ها این مسئله دیده شده است؛ در واقع یک بخشی از درآمد کشور از مالیات‌ها باید تامین شود که بستن مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از تبصره‌های مالیات است که باید هرچه زودتر اجرا تا کمکی به بودجه عمومی دولت شود.

رضایی با بیان اینکه الان با کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم، اظهار کرد: به همین دلیل خیلی از کار‌ها را نمی‌توانیم انجام دهیم. مثلاً معلم‌ها یا کارمندان دادگستری، گمرک، شهرداری و همه می‌گویند طرح تسری حقوق برای آن‌ها انجام شود، یعنی حقوق آن‌ها مثل فلان ارگان شود، چراکه معتقدند حقوق‌هایشان کم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه، آمار خط فقر را ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که بسیاری از حقوق‌ها چهار یا پنج میلیون تومان است، یعنی ۸۰ درصد حقوق‌بگیر‌ها زیرخط فقر هستند. این عایدی بر سرمایه که بستن مالیات بر خانه‌های خالی است، می‌تواند زودتر به کمک مردم بیاید که امیدوار هستیم مسئولان فکری به حال آن کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قانون مالیات خانه های خالی دفتر اقتصاد اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!