اعتبارسنجی بود، اما اراده نبود
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۲۷۳۱
5 فرمان رئیسجمهور به بانک‌ها درباره بدهکاران بانکی و همچنین اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد، بسیار خوشحال‌کننده است، چرا که وقتی در سطح رئیسجمهور به موضوعی که مسأله عموم مردم است، ورود و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود می‌توان به گره‌گشایی و اجرایی شدن تمهیدات امیدوار بود.
روزنامه ایران: 5 فرمان رئیسجمهور به بانک‌ها درباره بدهکاران بانکی و همچنین اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد، بسیار خوشحال‌کننده است، چرا که وقتی در سطح رئیسجمهور به موضوعی که مسأله عموم مردم است، ورود و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود می‌توان به گره‌گشایی و اجرایی شدن تمهیدات امیدوار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره وام ازدواج گفته بود مگر می‌شود بدون وثیقه تسهیلات داد، در حالی که همیشه موضوع وثیقه و ضامن برای متقاضیان تسهیلات خرد یک دغدغه بوده و این تغییر نگاه در دولتمردان بسیار ارزشمند است.
زمانی که برای تسهیلات خرد به مردم می‌گویند ضامن و وثیقه بیاور از دو وجه دچار اشکال است؛ اول اینکه به لحاظ فرهنگی یعنی اعتبار خود فرد برای بازپرداخت تسهیلات کافی نیست و باید فرد دیگری این اعتبار را تأمین کند و دیگر اینکه فرد با بوروکراسی و قواعد دست و پاگیری درگیر می‌شود که وقت و انرژی بسیاری از او می‌گیرد.
اما اعتبارسنجی چیست که می‌تواند معجزه کند و منطق سختگیری در وام‌های خرد را زیر سؤال ببرد و در عین حال از افزایش مطالبات بانک‌ها جلوگیری کند؟ شناسنامه اعتباری الکترونیک برای شهروندان، تجربه‌ای موفق در تمام دنیاست که ما هم در ایران داریم اما درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است. در سامانه اعتبارسنجی برای هر کدام از افراد یک فایل الکترونیک باز است و تمام وضعیت اعتبار ما در ۱۰ سال گذشته ثبت شده و بموقع نمره مثبت و منفی از آن گرفته‌ایم، بنابراین برای تحقق این فرمان رئیسجمهور زیرساخت لازم وجود دارد و به هر فرد نمره یا رتبه اعتباری می‌دهند که بر مبنای استانداردهای تعیین شده در دنیاست و بر اساس بازپرداخت تسهیلات، وصول چک‌ها و همچنین ضمانت‌ها تعیین می‌شود و برای اعطای تسهیلات خرد کاملاً قابل پیاده‌سازی است.
البته نباید این سوء‌تفاهم پیش بیاید که افراد بعد از این به دو دسته خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌ها تقسیم می‌شوند و افرادی که در دایره خوش‌حساب‌ها هستند می‌توانند تسهیلات بگیرند و بدحساب‌ها برای همیشه محروم می‌مانند. حتی افرادی که نمره و اعتبار منفی دریافت کرده‌اند هم می‌توانند با اصلاح رویه خود، مشمول نمره‌های مثبت و این قاعده شوند و پس از این، رفتار خود مردم در تسهیلات جای وثایق و ضامن را می‌گیرد.
اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد به جای وثیقه و ضامن یعنی فرمان دوم رئیسجمهور، در واقع فرمان اول ایشان را هم محقق می‌کند که از بانک خواسته است به بدحساب‌ها سخت بگیرید و این دو فرمان مکمل یکدیگرند.
از سوی دیگر نظام بانکی برای ایجاد سامانه اعتبارسنجی سرمایه‌گذاری کرده ولی تا به حال به دلیل نبود اراده مدیریتی از آن استفاده نشده است ولی حالا که این اراده مدیریتی وجود دارد و علاوه بر رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این مسأله تأکید کرده‌اند، اراده استفاده از این امکان ایجاد شده و زمینه اجرایی شدن آن مهیاست.
البته قاعدتاً هر تصمیمی نیاز به یک پیوستگی رسانه‌ای و فرهنگی دارد و مردم نباید تصور کنند که بعد از این دستور بلافاصله از فردا می‌توانند تسهیلات بدون وثیقه و ضامن بگیرند، قطعاً در مرحله اول همه مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند و صرفاً خوش‌حساب‌ها مشمول خواهند شد و در گام‌های بعدی و با وجود اعتبارسنجی، طیف بیشتری جزو مشمولان خواهند شد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: برای تسهیلات خرد رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان