خبر مهم رئیس کل دادگستری تهران درباره پروندههای قصاص
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۴۷۳۰
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی القاصی مهر در رابطه با تاکید رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پروندههای قصاص، اظهار کرد: در دادگستری تهران در حال پالایش و بازبینی تمام پروندههای مرتبط با قصاص هستیم.
وی با بیان اینکه به دنبال اخذ رضایت در پروندههای قصاص از اولیای دم هستیم، گفت: دستهای از پروندههای قصاص که معطل ماندهاند، مشمول ماده ۴۲۹ میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل دادگستری تهران بیان کرد: در این نوع پروندهها اگر متهم پرونده در زندان بلاتکلیف مانده باشد به دادگاه اعلام میکنیم که موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد شود.
القاصیمهر ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که دسترسی به اولیای دم پرونده وجود ندارد. به عنوان مثال اولیای دم در کشور حضور نداشته باشند. در این موارد مقررشده دادگاه اقدامات لازم را برای دسترسی به اولیای دم و تعیین تکلیف پرونده انجام دهد.
وی در خصوص اقدامات دادگستری تهران برای کاهش اطاله دادرسی تا پایان سال گفت: برنامه عملیاتی را در این زمینه به تمام شعب استان ابلاغ کردهایم و همه همکاران قضایی در سراسر استان در تلاش هستند تا مدتزمان رسیدگی به پروندهها کاهش پیدا کند. امیدواریم با همکاری نیرویها سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش دهیم تا بخشی از پروندهها تا پایان سال بسته شوند.
رئیسکل دادگستری تهران در رابطه با عدم پاسخگویی دستگاهها و نهادها به استعلامهای قضایی گفت: اگر دستگاهی به استعلامهای دادگاهها پاسخ ندهند به معنی استنکاف از دستور قضایی است و مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات میشوند و دستور تعقیب کیفری برای آنها صادر خواهد شد.
محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه که ۱۳ دی ماه برگزار شد به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندانها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پروندههای قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر میبرند، اقدام کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین مهرشاد سهیلی محسن قاسمی بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین القاصی مهر دادستان تهران رئیس قوه قضاییه اولیای دم قصاص مذاکرات وین مهرشاد سهیلی محسن قاسمی بودجه 1401 سند همکاری 25 ساله ایران و چین پرونده های قصاص دادگستری تهران تعیین تکلیف پرونده ها اولیای دم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس