چگونگی اجرای قرارداد تهران و پکن، به احیای برجام بستگی دارد/ هنوز خبری از سرمایهگذاری چینیها در ایران نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۵۱۰۱
به گزارش ایلنا به نقل از شورای روابط خارجی اروپا، امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، آخر هفته قبل به پکن سفر کرد. در دستور کار امیرعبداللهیان، بحث و تبادل نظر درباره توافقنامه مشارکت راهبردی جامع بود که بین چین و ایران در مارس ۲۰۲۱ امضا شد. چین قراردادهای مشابهی با بسیاری از کشورها از جمله عراق، امارات متحده عربی و عربستان سعودی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرغم اینکه تیترهای نفسگیر هشدار میدهند که چین و ایران در حال تعمیق روابط با هدف به چالش کشیدن هژمونی غربی هستند، روابط بین دو کشور در واقع محدود شده است، به ویژه پس از خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مه ۲۰۱۸. طی دو سال بعد، ایران از اقدامات چین برای تجارت نفتی و غیرنفتی در مواجهه با تحریمهای ثانویه آمریکا ناامید شد. چین به نوبه خود نگران اقدامات تحریکآمیز خطرناک از جمله حملات به زیرساختهای نفتی و نفتکشها و بخشهای مهم زنجیره تامین انرژی چین بود که به طور گسترده به ایران نسبت داده میشد. زمانی که پیشنویس توافق ایران و چین در ژوئیه ۲۰۲۰ به بیرون درز کرد، انتقادات زیادی در ایران به وجود آمد، زیرا گزارشهای نادرست غربی باعث شد افکار عمومی ایران به این باور برسند که دولت روحانی قصد دارد فروش داراییهای ملی به منافع چین را آغاز کند.
در ماههای اخیر روابط چین و ایران گرمتر شده است. اما این به این دلیل نیست که توافق ایران و چین به نتایج مشخصی منجر شده است. در عوض، تلاشهای مجدد ایران در زمینه دیپلماسی به کاهش ترس سیاستگذاران چینی درباره حرکت خاورمیانه به سمت یک بحران عمیقتر کمک کرده است. از یک سو، گفتوگوها درباره آینده برجام این چشمانداز را ارائه میدهد که تشدید تنشهای هستهای ایران محتمل نیست. از سوی دیگر، تلاشهای ایران برای وارد شدن به گفتوگو با همسایگان عرب خود، احتمال درگیری منطقهای را کمتر کرده است. در هر دو مورد، دیپلماسی ایران به حفظ امنیت انرژی چین کمک میکند.
وزیر خارجه چین پس از دیدار با امیرعبداللهیان که پس از تبادلنظر با وزرای خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان و ترکیه انجام شد، این ایده را تایید کرد که دیپلماسی منطقهای میتواند صلح منطقهای را تضمین کند.
چین خرید نفت خود از ایران را افزایش داده است و مستقیماً تحریمهای ثانویه ایالات متحده را نادیده میگیرد. جهش در بخش نفت ایران پشتوانه بهبود اقتصادی نوپای این کشور پس از سه سال رکود بوده است. دولت بایدن به طور علنی و خصوصی به چین در مورد این خریدها هشدار داده است، اما به دنبال اعمال تحریمهای خود به شکل قابل توجهی نبوده است. برخی از مفسران پیشنهاد کردهاند که خرید نفت چین به این معناست که ایران تمایل کمتری برای پایان دادن به مذاکرات برجام خواهد داشت، زیرا در حال حاضر از مزایای اقتصادی کلیدی کاهش تحریمها برخوردار است. اما این تحلیل این واقعیت را نادیده میگیرد که ایالات متحده و چین در مورد برجام منافع مشترکی دارند.
در سال ۲۰۱۸ رهبران اروپایی قول داده بودند که راههایی برای حفظ منافع اقتصادی این توافق برای ایران در مواجهه با تحریمهای ثانویه آمریکا بیابند. اما تلاشهای مقامات اروپایی برای جلوگیری از سقوط چشمگیر تجارت دوجانبه با ایران شکست خورد، شکستی که نمونه آن راهاندازی و از بین رفتن اینستکس است.
چین تنها طرف برجام بوده که توانسته به ایران در مواجهه با تحریمهای ثانویه آمریکا یک راه نجات اقتصادی بدهد. این به مقامات چینی اهرم بینظیری داده است. امیرعبداللهیان در سفر خود به پکن احتمالاً تشویق شده که مذاکرات هستهای را به پایان برساند.
نکته مهم این است که حمایت اقتصادی چین از ایران در حال حاضر محدود است در حالی که خرید نفت افزایش یافته است، خریدهای حیاتی ایران از کالاهای صنعتی چین به نوبه خود افزایش نیافته است. اساسا هنوز خبری از سرمایهگذاری چینیها در ایران نیست. همانطور که برای اکثر اقتصادهای در حال توسعه، مسیر ایران به سمت رشد اقتصادی بادوام به یک رابطه اقتصادی کارآمدتر با چین بستگی دارد در حال حاضر، تجارت و سرمایهگذاری چین در ایران بسیار عقبتر از سطحی است که در بین همسایگان عرب آن دیده میشود. رسیدن به عقب ماندگی مستلزم آن است که ایران از لغو تحریمهای ثانویه ایالات متحده منتفع شود.
اگر مذاکرات هستهای با شکست مواجه شود، چین در برابر تلاش غرب برای اعمال مجدد تحریمهای چندجانبه علیه ایران مقاومت میکند و از بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد جلوگیری میکند و احتمالاً از توافق موقت حمایت میکند. چین برای نشان دادن حاکمیت اقتصادی خود و تقویت امنیت انرژی خود، به خرید مقداری نفت از ایران ادامه خواهد داد. اما بعید است که این خریدها با همان حجمی که امروز مشاهده میشود، ادامه پیدا کند.
گرم شدن روابط چین و ایران به خوبی پیش بینی میشود. چین بهعنوان یکی از طرفهای برجام، هوشمندانه حمایت اقتصادی خود از ایران را حفظ کرده و سطح حمایت را برای تشویق ایران برای باقی ماندن در توافق تنظیم میکند و در عین حال روشن میکند که تعمیق واقعی روابط دوجانبه به احیای توافق هستهای بستگی دارد. مقامات غربی به درستی نگران طرحهای ژئوپلیتیک چین هستند، اما غرب و چین در رابطه با ایران منافع مشترکی دارند. اگر توافق هستهای حفظ شود، دیپلماسی اقتصادی چین مستحق اعتبار قابل توجهی خواهد بود.
انتهای پیام/منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران چین برجام تحریم های ثانویه چین و ایران تحریم ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۵۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هستهای و مقصود از آن لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بیتوجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید میشد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال میشود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هستهای کشورمان آوار شد، شباهتهایی دارد و صد البته با دامنهای بسیار گستردهتر و خطرناکتر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه میگذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی میکرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمیدانیم.
۳- اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی میکرد و رخداد و شرایط ویژهای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش میکشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... میپرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، میفرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهلانگاریهائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفتهام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخشهای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیتهای قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر میرسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود میتوان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بیخبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیتپذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.