بررسی و تصویب مفاد ۱۷ الی ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۶۴۹۰
ایسنا/آذربایجان شرقی مفاد ۱۷ الی ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری در جلسه علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفته و با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.
چهلوچهارمین جلسهی شورای شهر تبریز روز سهشنبه، ۲۸ دیماه، با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار کلانشهر تبریز در عمارت ساعت تبریز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز مبنی بر ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری، ماده ۱۸ مبنی بر قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، ماده ۱۹ مبنی بر عوارض شمارهگذاری و عوارض سالانه موتورسیکلت، ماده ۲۰ مبنی بر سهم درخواستی صدور مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت نوع استفاده از اراضی واملاک پس از بررسی و با اعمال تغییرات و همچنین ماده ۲۱ نیز مبنی بر سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری بررسی و تصویب شد.
نبود هزینه کلان دلیل اصلی عدم پیشرفت مسیرگشایی ها است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز نیز طی سخنانی اظهار کرد: بسیاری از مسیرگشاییها سالها است که پیشرفتی ندارد و دلیل این موضوع نبود هزینه کلان برای اتمام پروژهها به شمار میرود.
علیرضا نوایباغبان ادامه داد: باید برای تکمیل پروژههای مسیرگشایی سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شود تا شهروندان در راستای اتمام این پروژهها، مدیریت شهری را همراهی کنند.
وی افزود: یکی از اصلیترین معضلات شهرداری تبریز مسیرگشاییهای ناقص است که باید برای این مشکل اقداماتی اتخاذ کنیم و پیشنهاد من این است در خصوص مسیرگشاییها در تعرفه عوارض محلی تبصرهها را چنان تعریف کنیم تا پروژهها با پیشرفت همراه باشند.
دلایل ناکام ماندن مسیرگشاییها آسیبشناسی شود
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری شورای شهر تبریز نیز گفت: باید دلایل ناکام ماندن مسیرگشاییها آسیبشناسی شود و تحلیلی چند بعدی در این راستا ارائه شود.
روحاله رشیدی افزود: به دلیل اینکه بسترهای مسیرگشاییها غیرواقعی بوده است، بنابراین سیاستهای تشویقی در این راستا بیاثر بوده و به همین دلیل پروژههای مربوط به مسیرگشایی مسکوت مانده است.
وی با بیان اینکه ۱۰ها عامل میتواند به اتمام مسیرگشاییها کمک کند، ادامه داد: باید سیاستهای تشویقی با معیارهای شاخص را در این راستا تعریف کنیم تا پروژههای مسیرگشایی به فرجام برسد.
نبود بودجه دلیل مسکوت ماندن مسیرگشایی ها است
دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز بیان کرد: دلیل اصلی مسکوت ماندن پروژههای مسیرگشایی به نبود بودجه کافی در شهرداری باز میگردد و از سوی دیگر زمین هم برای تهاتر وجود ندارد.
شهرام دبیری ادامه داد: به نظر من اگر سیاستهای تشویقی را در این راستا اعمال کنیم، تا حدودی کاستیها جبران میشود و پروژهها با پیشرفت همراه میشوند.
وی افزود: ما میتوانیم با اعمال سیاستهای تشویقی برای شهروندان امتیازاتی در نظر بگیریم تا آنها نیز در راستای پیشرفت پروژههای مسیرگشایی با شهرداری همراه باشند.
مردم ولینعمتان شهرداری هستند
رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای شهر تبریز نیز خاطرنشان کرد: مردم ولی نعمتان شهرداری به شمار میروند؛ چراکه امور شهرداری با درآمدهای حاصله از عوارض شهروندان اداره میشود.
روحاله دهقاننژاد ادامه داد: در مواجهه با موارد حقوقی شایسته نیست شهرداری در همان گام نخست، ملک و خودرو شهروندان را توقیف کند.
وی یادآور شد: انتظار میرود در راستای امور حقوقی تکریم شهروندان مورد توجه قرار گرفته و شهرداری با مردم در این راستا مدارا کند.
منافع شهرداری و شهروندان هردو باید حفظ شود
سخنگوی هیأت رئیسه شورای شهر تبریز نیز گفت: طی روزهای اخیر همکاران بند به بند تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز را به صورت دقیق بررسی و سپس تصویب میکنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی شورای شهر تبریز، یاسین بجانی ادامه داد: از تمامی همکاران خواهشمندیم در راستای تصویب تعرفه عوارض محلی منافع شهرداری و شهروندان را حفظ کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر تبریز شهرداری تبریز شهرداري پروژه های مسیرگشایی شورای شهر تبریز نیز سیاست های تشویقی شهرداری تبریز مسیرگشایی ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
آفتابنیوز :
«عباس خسروانی» بیان کرد: سیاست شورای ششم، جلوگیری از قطع درختان و حفظ آن است، البته مواردی وجود دارد که در قانون نیز پیشبینی شده و اگر درخواستی مبنی بر قطع درختی وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۷ شهرداری که متشکل از قاضی دادگستری،۲ نماینده از شورای اسلامی شهر و ۲ نماینده از شهرداری است، مورد بررسی قرار میگیرد و رای صادر میشود.
وی با اشاره به اهمیت قانونگذار برای حفظ فضای سبز در محدوده و حریم شهرها، تاکید کرد: برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها و باغات در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه کمیسیون ماده ۷ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
این عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهروندان میتوانند موارد تخلف را به سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی کنند یا به سازمان فضای سبز شهرداری مراجعه و از قانونی بودن یا نبودن آن کسب اطلاع کنند.
خسروانی در خصوص قطع برخی درختان خشک شده معابر اراک، تصریح کرد: درختان خشک شده مورد بررسی قرار میگیرند و بعد از بررسی علل خشک شدن با مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری اقدام به قطع آن میشود که شهرداری موظف است بلافاصله درخت جدید را جایگزین کند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم قطع درخت طبق مصوبه این شورا، بیان کرد: نگاه به جرایم قطع درختان بازدارندگی است و به هیچوجه نگاه درآمدی وجود ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: آموزشهای شهروندی در کنار جریمه باید لحاظ و قانون نیز باید به صورت کامل اجرا شود و در کنار این موارد باید از ظرفیت رسانه هم برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.
منبع: خبرگزاری ایرنا