تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزدها در دستور کار مجلس و دولت
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۷۲۹۹
احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت فاحش برخی حقوق‌ها در ادارات و انتقاد کارمندان از تبعیض در پرداخت‌ها اظهار داشت: یکی از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی عدالت خواهی است که باید پیوست های عدالت در همه تصمیمات کارگزاران دیده شده و در دستگاه های اداری وجود داشته باشد.
راستینه گفت: متاسفانه نظام مبتنی بر خدمت در دستگاه ها نداریم این در حالی است که نباید قواعد متناقضی در این باره داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در برخی دستگاه ها بر اساسی تعرفه خدمت و کار حقوق می دهند و در برخی دستگاه ها بر اساس سوابق کار؛ این در حالی است که برخی حقوق ها بر اساس نوع دستگاه ها و محل خدمت افراد است؛ متاسفانه ما با مجموعه ای از ارائه حقوق ها در دستگاه ها مواجه هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: تفاوت ها و اختلاف ها در پرداخت ها بر اساس یک نوع کار و خدمت، تبعیض ها را زیاد کرده و پذیرفتنی نیست که تعدادی از کارمندان یک نوع کار و خدمت را ارائه می کنند و دریافتی های متفاوت تبعیض آمیز است.
وی گفت: سال گذشته به صورت ویژه از دولت خواستیم که نظام جامع حقوق ها و مزایا را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند که دولت حسن روحانی این کار را نکرد؛ در دولت سیزدهم هم مقرر شد یک نظام نامه جامع در پرداخت ها و مزایا تنظیم شده و مقرر شد که دولت بر اساس خدمت و تخصص و بر اساس نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا پرداخت ها را انجام دهد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تدوین قانون پرداخت نظام عادلانه دستمزد و حقوق و مزایا در دستور کار مجلس و دولت است و امیدوارم این موضوع نهایی شده و شاهد تبعیض‌ها نباشیم./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: دستمزدها احمد راستینه بر اساس پرداخت ها دستگاه ها حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده اراک درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان مطمئن باشند که اراده دولت و مجلس متناسب سازی حقوق بازنشستگان است چرا که هم مجوز قانونی وجود دارد و هم برای آن تامین اعتبار شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه 1403 به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور