مجلس به حذف یکباره ارز ترجیحی رای نمی دهد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۷۷۴۱
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رای نمی‌دهد، زیرا میزان یارانه نقدی پیشنهادی دولت تامین کننده هزینه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. احمد امیرآبادی فراهانی در نشست هم اندیشی بررسی الزامات و نیازمندی‌های لازم برای تأمین نهاده‌های دام و طیور پس از حذف ارز ترجیحی با بیان اینکه مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رأی نمی‌دهد، زیرا میزان یارانه نقدی پیشنهادی دولت تأمین کننده هزینه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، اظهار کرد: مجلس هنوز از مباحث مطرح شده توسط دولت درباره حذف ارزترجیحی اقناع نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ساله در بودجه پیشنهادی دولت‌ها به مقدار قابل ملاحظه‌ای کسری وجود دارد، افزود: البته اگر تبصره‌هایی که از سوی دولت‌ها به بودجه افزوده می‌شود و جزو مخارج دولت است را نیز محاسبه کنیم بدون تردید میزان کسری بودجه از رقم اعلام شده نیز بیشتر است، ولی هیچ گاه بودجه تبصره‌ها در بودجه کلی لحاظ نمی‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت‌ها همواره برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع ریالی مورد نیاز برای سه ماه پایانی سال اقدام به فروش اوراق به بانک‌ها و یا واگذاری شرکت‌های دولتی می‌کند.
امیرآبادی فراهانی درباره لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: باور داریم که حذف نرخ ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی است که باید انجام شود و البته به مراتب سخت‌تر از هدفمندی یارانه‌ها است، اما با توجه به اینکه دولت نوپاست و امکان دارد اجرای این طرح مشکلاتی را ایجاد کند، همچنین از میان ۳۲۰۰ مدیر دولتی فقط ۵۰۰ مدیر در دولت سیزدهم تغییر یافته و ۲۸۰۰ نفر همچنان از مدیران انتخاب شده از سوی دولت‌های قبلی هستند بنابراین امکان دارد این افراد با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی موافق نباشند بنابراین مجلس باور دارد در چنین شرایطی امکان اجرای این اصلاحات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به جمیع شرایط موجود برآیند مجلس این است که به حذف ارز ترجیحی رأی ندهد، زیرا دولت نوپاست.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید تمامی وزرا، معاون اول، رئیس جمهور، فرمانداران و استانداران پای کار باشند نه اینکه وزیر جهاد کشاورزی با این استناد که بر فرآیند تولید و توزیع نظارت دارد وارد میدان حذف ارز ترجیحی بشود.
امیرآبادی فراهانی گفت: یکی از سوالات ما از وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی است که آن‌ها می‌گویند قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد، ولی برآیند ما مجلسی‌ها با استناد به آمار و ارقام ارائه شده از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این است که قیمت مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان می‌شود.
وی افزود: یکی دیگر از ابهامات مجلس درباره لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی این است که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که طبق اعلام دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از این رقم به واردت گندم و دارو و ۶۵ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به مردم قرار است پرداخت شود. حال سوال این است که تکلیف ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ردیفی برای آن مشخص نشده است چه می‌شود؟ آیا دولت این رقم را برای جبران پنهان کسری بودجه در ردیف بودجه‌های مختلف مصرف می‌کند و یا اینکه قرار است آن را برای روز مبادا در اختیار خود داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای هر فرد پس از حذف ارز ترجیحی یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان در نظر گرفته است درحالیکه بدون شک این رقم نمی‌تواند افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد، زیرا به عنوان مثال باحذف ارز روغن یا شکر به تنهایی این کالا‌ها گران نمی‌شود بلکه نرخ تمامی محصولاتی که از روغن وشکر در تولیدشان استفاده می‌شود، رشد می‌کند به همین دلیل باید تمامی ابعاد افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ شود.
امیرآبادی فراهانی یکی دیگر از تبعات حذف ارز ترجیحی را رشد نقدینگی مورد نیاز واردکنندگان برشمرد و گفت: اگر نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی از ترجیحی به نیمایی تغییر کند نیاز واردکنندگان به نقدینگی ۶ برابر می‌شود حال سوال این است که آیا بانک‌ها توان تأمین این میزان از نقدینگی را دارند؟ تکلیف ضمانت نامه‌ها برای اخذ این میزان سرمایه در گردش چه می‌شود؟
وی تصریح کرد: بدون تردید تغییر ارز ترجیحی به نیمایی موجب می‌شود تا بخشی از واردکنندگان نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد دولت اقدام به واردات کند بدون شک مجلس با این رویه مخالف خواهد بود، زیرا این امر به انحصار دامن می‌زند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مردم درسختی هستند، خاطرنشان کرد: مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رأی نمی‌دهد، زیرا دولت تاکنون نتوانسته مجلس را برای حذف ارز ترجیحی دارو و نهاده‌های دامی قانع کند.
منبع: مهر
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس دهم عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان امیرآبادی فراهانی حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی دولت ها هیچ گاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۷۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت