عمده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در دوره ریاست همتی رخ داد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۷۹۰۸
یک پژوهشکر ارشد اقتصادی درخصوص مقایسه آماری آقای همتی و موضوع اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم گفت: اضافه برداشت مربوط به دولت فعلی نیست و عمده برداشتها در دوره ریاست آقای همتی و دولت قبل صورت گرفته است.
به گزارش ایران آنلاین به نقل از ایرنا، «سعید قاضی پور» تاکید کرد: بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا کرده است اما آقای همتی با یک مقایسه آماری نادرست، این موضوع را به دولت فعلی نسبت داده است تا بانکهای خصوصی را سفید جلوه دهد، در حالی که عمده بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت در دولت قبل و توسط بانکهای خصوصی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تا انتهای آبان ۱۴۰۰ بانکها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کردهاند. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بانکها کرده که موجب افزایش پایه پولی شده است که بهتر بود بانک مرکزی به جای خرید اوراق از بانکها، آنها را ملزم به فروش اموال می کرد چرا که این بانک ها سرمایه دارند اما حاضر نیستند که از اموال خود بگذرند تا اوراق منتشر شده را خریداری کنند.
این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: اینکه گفته شود از محل بدهیهای نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق شده، این صرفاً یک مقایسه آماری نادرست است و تا زمانی که خود آقای همتی رئیس بانک مرکزی بودند و آقای روحانی دولت را تحویل داد، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین وقتی اضافه برداشت در دوره مدیریت آقای همتی و دولت قبل رخ داده نباید با یک مقایسه آماری نادرست، این موضوع را به دولت فعلی نسبت دداد.
دروغ بزرگوی تاکید کرد: اینکه بگوییم بانکها به دولت کمک کردند، گفته درستی نیست چراکه بانکها خودشان باری روی دوش دولت و مردم بودند؛ اصلاً خود آقای همتی و طیف اقتصادی دولت آقای روحانی معتقدند که بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از بدهی تکلیفی است که یک دروغ بزرگ است و واقعیت این است که بانکهای دولتی که بیشترین کمک را در اختیار دولت قرار دادند، کمترین کمک را از بانک مرکزی داشتهاند؛ مثلاً بدهی بخش دولتی در سال ۹۸ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده و همین بانکها ۸۵ هزار میلیارد تومان نیز به دولت کمک کرده بودند در حالی که فقط ۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده بودند.
وی افزود: اما بانکهای خصوصی ۶.۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ به دولت کمک کردند و از آن طرف، ۷۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردند.
همتی میخواهد بانکهای خصوصی را سفید کنداین کارشناس حوزه بانکی یادآور شد: آقای همتی در حالی مشکل اضافه برداشت از بانک مرکزی را به گردن دولت سیزدهم میاندازد که و بانک خصوصی را سفید جلوه میدهد که بخش عمده بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده و عامل اصلی آن همین بانکهای خصوصی هستند.
وی ادامه داد: بیشترین اضافه برداشتها مربوط به بانکهای آینده، سرمایه و پارسیان بوده و همه میدانیم که بانک آینده این اضافه برداشت را به دولت کمک نکرده و صرف بنگاهداری کرده یا وامهایی داده که برنگشته است.
«عبدالناصر همتی» رئیس سابق بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ دیماه درمورد بیانات رئیسجمهوری توییت جدیدی منتشر کرد و نوشت: رئیسجمهور نکات خوبی به بانکها ابلاغ کردند که اجرای آنها مفید است؛ اما دغدغه اصلی، توقف فشار به بانکها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکتهای دولتی است که با اضافه برداشت بانکها و خرید اوراق دولتی از بانکها در ماههای اخیر جمعاً ۱۸۰ همت پایه پولی خلق کرده است.
در واکنش به سخنان همتی و حامیان دولت قبل، برخی کارشناسان هم در این باره عنوان کردند که در مهرماه ۹۹ (یعنی زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی) برداشت بانکها از بانک مرکزی (اضافه برداشت) حدود۱۰۴هزار میلیارد تومان بود؛ اقدامی بیسابقه که تاثیر زیادی در افزایش نقدینگی داشت.
انتهای پیام/
---بیشتر بخوانید:
آقای مهاجری، دروغ ممنوع!
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بانک های خصوصی برداشت بانک ها بانک مرکزی بانک مرکزی اضافه برداشت مقایسه آماری آقای همتی دولت کمک خرید اوراق دولت فعلی دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۷۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت