نماینده قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی یزد بازدید کرد/ لزوم تسریع در ارایه نظرات کارشناسی و پاسخ به استعلام از سوی اداره کلهای مسئول
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۸۰۱۵
نمایندگان قوه قضاییه و حاکم شرع در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در راستای دستورات و تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم بازدیدهای میدانی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به یزد سفر کرد.
خبرگزاری میزان - عباس پوریانی در جریان سفر خود به استان یزد روز گذشته از انبار اموال تملیکی و انبارهای عمومی گمرک استان یزد بازدید و دستورات لازم را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده قوه قضاییه و حاکم شرع در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص عملکرد سازمانهای مسئول در پاسخگویی به استعلامات و نظرات کارشناسی در خصوص کالاهای انبارهای اموال تملیکی، گفت: باید سازوکاری ایجاد شود تا استعلامات و اعلام نظریههای کارشناسی به سرعت انجام شود.
پوریانی با انتقاد از برخی رویههای موجود، گفت: برخی نظرات کارشناسی سازمانها و دستگاهها که در تعیین تکلیف کالاها موثر است با تاخیر فراوان ارائه میشود و این موضوع مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
پوریانی با تاکید بر اینکه طولانی شدن روند پاسخگویی به استعلامات و ارائه نظرات کارشناسی از سوی سازمانها توجیه قانونی ومنطقی ندارد، تاکید کرد: این روند باید دریک بازه زمانی ده روزه انجام شود و نباید پاسخ به یک نظر کارشناسی درباره یک موضوع ساده مانند کاشی از سوی اداره کل استاندارد بیش از۴ ماه به طول بکشد. این تاخیرها در تعیین تکلیف کالاها، مفسدههایی را در پی دارد و باید این رویهها اصلاح شود.
در جریان این سفر نمایندگان قوه و اعضای هیات نظارت سازمان در نشستی با رئیس کل دادگستری یزد از اقدام اثربخش دادگستری این استان برای تعیین تکلیف و تسریع در روند تخلیه کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تقدیر کرد و گفت: بر اساس بازدید انجامشده از انبارهای سازمان اموال تملیکی در یزد، این استان در زمینه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها اقدامات مناسبی انجام شده است.
غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری استان یزد در این دیدار، بیان کرد: کارهای کارشناسی متعددی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و با اقدامات لازم میتوان به سرعت موانع تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و قاچاق مرتفع کرد.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران و تاکیدات وی در ساماندهی و انتظام به مشکلات این انبارها و ختم همیشگی این نابسامانیها، بر کاهش مدتزمان توقیف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: مسئولان و متولیان این حوزه باید بهگونهای برنامهریزی و عمل کنند که مدتزمان توقیف کالا در تملک سازمان اموال تملیکی با تسهیل و تسریع در رسیدگیها، هر چه سریعتر برای تملک یا ترخیص و استرداد یا عرضه در بازار تعیین تکلیف شود.
گفتنی است، در دیدار نمایندگان قوه قضاییه و حاکم شرع در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با رییس کل دادگستری استان یزد مصوبه ایی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات سازمان اموال تملیکی به تصویب وسیده است
براساس این مصوبه:
۱- در خصوص پروندههایی که کلاسمان آنها شناسایی نشده نیروی انتظامی موظف شد ظرف مدت دو هفته نسبت به شناسایی کلاسمان اقدام و نتیجه را به مدیریت اموال تملیکی استان اعلام کند.
۲-جهت جلوگیری از برخی اطالهها اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی و سایر دستگاههای ذی مدخل موظف شدند ظرف مدت ده روز پاسخ استعلامات از سوی سازمان اموال تملیکی را ارسال نمایند در صورت نیاز به زمان بیشتر کتبا به اموال تملیکی استان اعلام کنند.
۳-استانداری با همکاری اداره کل بازرسی نسبت به تهیه و تحویل سوله مخصوص انبار به مدیریت اموال تملیکی استان اقدام کند.
۴-هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به حسب اقتضای کالاهای قاچاق تا حد و سقف مشخصی اختیارات مدیر استان را توسعه و افزایش داده تا امکان عمومی سازی تصمیمها و تسریع در اقدامات جهت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت فراهم شود.
۵-در مورد شناسایی کالای قاچاق سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی (معاونت غذا و دارو نسبت به معرفی یک نفر نیرو جهت همکاری فوری تمام وقت باضابطان و کاشفان ظرف مدت سه روز آینده اقدام و نتیجه را به دادگستری جهت ابلاغ اعلام کنند.
۶_ اداره کل تعزیرات حکومتی با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری نسبت به آموزش ضابطان و کاشفان و بازرسین سازمان صمت و... جهت رویه واحد شناسایی کالای ظن قاچاق ظرف مدت یکماه اقدام کند.
۷-حسب گزارش مدیر کل گمرک استان مقداری گوشت قرمز و مرغ منجمد (۹ درصد) در سردخانه بندر خشک نگهداری میشود و معاونت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان تا بحال نسبت به ترخیص آن اقدامی نکرده است لذا مقرر شد بمنظور جلوگیری از هر گونه فساد آن، معاونت پشتیبانی امور دام استان به قید فوریت با انجام تشریفات گمرکی نسبت به ترخیص آن اقدام و نتیجه را به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
۸-با توجه به قول مساعد معاونت توسعه استاندار محترم در امکان تخصیص مبلغ یک میلیارد تومان جهت احداث سوله با شرط همکاری سازمان اموال تملیکی کشور در تخصیص اعتبار (حداقل برابر) پیگیری لازم از طریق هیات عالی نظارت و مدیریت استان صورت گیرد.
۹-مدیر اموال تملیکی استان با اطلاع رسانی به مرکز برخی اقدامات ابتکاری در استان یزد را جهت استفاده و الگو برداری سایر استانها ارسال کنند.
۱۰- مدیریت اموال تملیکی از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۵۳ پیرامون کالای سریع الافساد با اخذ دستور فروش اقدام کند.
بیشتر بخوانید: دستورات مهم رئیس عدلیه درخصوص موضوع چالشبرانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی/ بنای مربوط به قوه قضاییه در حاشیه رود چالوس تخریب شودانتهای پیام/
برچسب ها: اموال تملیکی قوه قضائیهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اموال تملیکی قوه قضائیه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالا ها اموال تملیکی استان انبار های سازمان اموال تملیکی نظرات کارشناسی موجود در انبار کل دادگستری قوه قضاییه استان یزد اداره کل انبار ها ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۸۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام