راهکار جالب مسئولان استان فارس برای مقابله با سودجویان بازار؛ راهاندازی فروشگاههای امین در سطح شهر
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۹۵۰۷
گروه استانها - سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس بابیان اینکه با مشارکت اتاق اصناف کسبه مومن و متعهدی که برای توزیع کالاهای اساسی شناسایی و به مردم معرفی میشوند، گفت: این فروشگاهها تحت عنوان فروشگاه امین فعالیت خواهند کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بازار و کنترل قیمت در آن در کنار تامین به موقع کالاهای اساسی همواره از مهمترین موضوعاتی است که در زیرمجموعه اقتصاد مطرح میشود و مردم نیز با تحولات آن از نزدیک آشنا هستند و برای آنها ملموس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نگرانیها و التهاباتی که سال گذشته در بحث روغن و مرغ رخ داد سبب شد که مسئولان امر در استان فارس با چارهاندیشی مانع تکرار تجربه کمبود کالا در بازار شوند. «بازار در فارس روزانه رصد میشود» عبارتی تاکیدی که مجتبی دهقانپور، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار مطرح کرده است.
به گفته وی ذخایر راهبردی استان بسیار مناسب است و هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. شناسایی فروشگاههای امین با کمک اتاق اصناف از مصوبات نشست کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار است که دهقانپور نیز به آن اشاره و هدف از راهاندازی این فروشگاهها را عرضه کالا با نرخ مصوب برای اقشار کم درآمد عنوان میکند.
در همین راستا عبدالعظیم خادم حمزه، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس نیز در گفتوگو با تسنیم به ارائه توضیحاتی بیشتر پیرامون این فروشگاهها پرداخت. وی بابیان اینکه با مشارکت اتاق اصناف کسبه مومن و متعهدی که برای توزیع کالاهای اساسی شناسایی و به مردم معرفی میشوند، اظهار داشت: این فروشگاهها تحت عنوان فروشگاه امین فعالیت خواهند کرد.
به گفته خادم حمزه هدف از این کار جلوگیری از فروش کالاهای اساسی خارج از شبکه و کمک به توزیع مطلوب این کالاها بین مردم است چون در گذشته این مشکل وجود داشت که برخی کالاهای اساسی را خارج از شبکه عرضه میکردند و به دست خانوارها نمیرسید.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه این کالاها برای ارقامی مانند شکر و روغن است که حساسیت بیشتری در بازار ایجاد میکنند و فروشگاههای امین نیز در شیراز و شهرستانها معرفی میشوند.
خادم حمزه در پاسخ به سوالی درباره شایعه کمبود روغن در بازار نیز گفت: گاهی جو روانی در بازار بیشتر از کمبود کالا است و اکنون هیچ کمبودی در بازار شیراز وجود ندارد، پیگیریها و مکاتبات برای کالاهای اساسی نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه قرارگاه امنیت غذایی نیز در استان تشکیل شده که موارد مورد نیاز بازار را روزانه رصد میکند، افزود: علاوه بر آن استاندار فارس نیز دستور دادند تا ذخایر کالاها در استان تا چند ماه آینده بررسی و رصد شود تا مشکلی برای تامین کالاها از سوی مردم وجود نداشته باشد.
حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت و معدن استان فارس نیز در آبان ماه امسال در گفتوگو با تسنیم از نظارت دقیقتر بر بازار هم برای تامین کالا و هم نظارت خبر داد. به گفته وی کمیته تخصصی متشکل از نخبگان حوزه بازار که هم تجربه داشته باشند و هم صاحب ایده و نظر باشند، تشکیل میشود که این کمیته با همکاری دستگاههای مرتبط و متولی به بحث تامین کالا و کنترل قیمتها در ماههای پیش رو میپردازد.
به گفته ایزدی این کمیته تخصصی میتواند بازوی راهبردی قوی برای ستاد تنظیم بازار باشد تا قبل از وقوع هر نوع مشکل چارهاندیشی شود و مردم برای تامین کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال با مشکل مواجه نشوند.
صادرات 4 محصول پروتئینی به منظور تنظیم بازار داخلی محدود شدتوزیع هوشمند میوه تنظیم بازاری شب عید تا درب منازل 15 درصد زیر قیمت بازارتحدید سازمان تعزیرات با قوانین "نظام صنفی" و "حمایت از مصرفکننده"/ 50درصد شهرستانها تعزیرات ندارند/ تنظیم بازار باید ذیل سازمان تعزیرات انجام شودتامین کالاهای اساسی همواره از اولویتهای ستاد تنظیم بازار بوده که رئیس سازمان صمت استان فارس نیز به آن اشاره کرد که باید به موازات نظارت بر بازار و قیمتها انجام شود تا مشکلی برای خرید این کالاها مانند آنچه سال گذشته رخ داد، پیش نیاید.
ایزدی همچنین از راهاندازی پویشی برای نظارت بر قیمتها خبر داد که بر این منظور دیدهبانان پیشگیری از جرم دستگاه قضایی به کمک بازرسان صمت میآیند و نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی با مشارکت مردم انجام میشود.
انتهای پیام/424 /ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فروشگاه ها کالاهای اساسی تامین کالاها تنظیم بازار تامین کالا استان فارس فارس نیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۹۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی