به نقل از «فردا»

نمازی: دولت باید یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم بدهد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۰۶۳۰

علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه من موافق یکسان سازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات هستم، اظهار کرد: یکسان سازی نرخ ارز مانع بروز رانت و فساد می شود، اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود، باید به مردم یارانه نقدی پرداخت کرد؛ البته باید شیوه درستی برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شود و مردم توجیه شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با اجرای این سیاست برای یکبار شوکی وارد می شود اما لوکوموتیو اقتصاد کشور به ریل اصلی خود می افتد، البته مردم هم باید برای اجرای این سیاست توجیه شوند تا همراهی کنند. پیشنهاد من این است که دولت یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم داده و سپس ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا مردم متوجه شوند که قرار نیست چیزی از آنها گرفته شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، تصریح کرد: تا حالا پول به جای اینکه به مردم داده شود، به افرادی داده می شد که کالا و خدمات ارائه می کنند. در این روش دورریز و پرت منابع زیادی پیش می آید ولی اگر پول مستقیم به مردم برسد، در هزینه های دولت هم صرفه جویی می شود مخصوصا در حوزه نان و حامل های انرژی.

نمازی درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز بیان کرد: منابع درآمدی در بودجه غیرواقعی است، چون هنوز تکلیف برجام مشخص نشده است ولی میزان صادرات نفت ۲/۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این میزان از صادرات نفت محقق نخواهد شد. از سویی درآمدهای مالیاتی افزایش داشته است در حالیکه وضعیت کسب و کار مردم مناسب نیست و در این شرایط تحقق درآمدهای مالیاتی غیرواقعی است. از سویی کشور ظرفیت فروش اوراق جدید قرضه را ندارد چون دولت هنوز نتوانسته است تعهدات قبلی خود در این زمینه را اجرا کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به اینکه اراده واقعی برای فروش اموال مازاد دولتی و خصوصی سازی وجود ندارد، گفت: از زمان دولت اصلاحات بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مطرح است اما هنوز این کار انجام نشده و در نتیجه این دو باشگاه از آسیا حذف شدند. خصوصی سازی هایی هم که در سایر بخش ها انجام شده، واقعی نبوده است.

به گفته وی یکی دیگر از ایرادات کلیات بودجه ۱۴۰۱، متمرکز کردن ردیف هاست که کار دیوان محاسبات در نظارت بر اجرای بودجه را سخت می کند.

نمازی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: تورم بیش از ۴۰ درصد است اما سقف افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد است؛ یعنی خانواده ها سال آینده نیز دچار کسری می شوند. از سویی خط فقر هم بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است و بنابراین خانواده های زیادی زیر خط فقر هستند که دولت و مجلس باید به این اقشار توجه زیادی داشته باشد. در مجموع مساله مهم تاب اوری اجتماعی در تدوین بودجه مورد توجه نبوده است./ ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۰۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی