اولویت های نظام بانکی کشور چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، تفکری که به بانک مانند قلک می‌نگرد، نه بنگاه اقتصادی. تفکری که هر کارخانه‌ای را مقدس می‌شمرد ولو اینکه با یارانه دولتی و انحصار قانونی سرپا باشد. تفکری که می‌انگارد اگر بانک در جهت سود خود با مشتری برخورد کند به ضرر اقتصاد است. تفکری که بر آن است برای آب خوردن کارمند بانک هم باید آیین‌نامه نوشت و آنان را مجبور به رعایت دستورالعمل چگونگی آب خوردن کارمند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بگذارید پنج اولویت جایگزین را برای سیستم بانکی پیشنهاد دهیم و آن را به قضاوت بگذاریم.

۱-‌ پذیرش بانکداری متعارف. طی چهار دهه گذشته با تفسیری نه چندان صحیح از ربا، فرآیند بانکداری متعارف در دنیا که نتیجه تحول و پیشرفت جامعه انسانی در بازارهای مالی بود، به اشتباه سیستمی مبتنی بر قرض و ربا تعریف شد. نتیجه آن پی‌ریزی الگوی امتحان پس‌نداده‌ای بود که نه مورد تایید اهل شریعت است و نه اهل علم و آشنا با حوزه بانکداری؛ ضمن اینکه باعث تحمیل یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در میان عموم کشورهای جهان بر نظام اقتصادی کشور شده است. سیاستگذاران باید حداقل مانند سایر کشورهای اسلامی، بانک‌هایی را که بر مبنای بانکداری متعارف کار می‌کنند، در کنار سیستم موجود بپذیرند. این تحول و گامی بزرگ برای اصلاح سیستم بانکی خواهد بود.

۲- تصفیه و انحلال بانک‌های با ناترازی دائمی. نمی‌توان تا ابد بانک‌هایی را که دچار کسری همیشگی هستند و ارتزاقشان به قدرت خلق پول از سوی بانک مرکزی، نگه داشت. این بانک‌ها باید تعطیل شوند و بانک‌های بسیاری در دنیا بوده‌اند که بدون ایجاد تنش در سیستم مالی از چرخه خارج شده‌اند و سیاستگذاران باید جرات انحلال این بانک‌ها را داشته باشند. مردم تا چه زمانی برای باقی ماندن این بانک‌ها باید تورم را تحمل کنند؟

۳- سبک‌سازی مقررات حوزه بانکداری. قوانین و آیین‌نامه‌های بی‌شماری برای بانک‌ها تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت همه کنش‌های بانک را دولت تعریف کرده است و از این رو بانک‌ها تا برای هر کاری دستورالعملی از سوی بانک مرکزی و نهادهای دیگر نباشد، اقدامی نخواهند کرد. این رویه باعث شده است تا بانک‌ها عملا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مسوولیت تصمیم‌گیری را از روی دوش خود بردارند و از سوی دیگر با هر آسیبی که می‌بینند خیلی راحت از مقام پولی طلب کمک کنند. باید مسوولیت‌پذیری و قدرت روی پای خود ایستادن را به بانک‌ها برگرداند و با اقدامی که در بند ۲ ذکر آن رفت این سیگنال را به بانک‌ها داد که بانک مرکزی از هیچ بانکی حمایت مالی نمی‌کند و آنان خود مسوول سودآوری خویش هستند. این امر با حذف کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به بانک‌ها می‌گوید باید به چه کسی و با چه مدارکی وام دهند و چگونه سپرده بگیرند، میسر می‌شود.

۴- حذف نرخ سود دستوری. با سبک‌سازی آیین‌نامه‌ها، تعیین نرخ سود نیز باید در بازار و به دست بانک‌ها و مشتریانشان انجام شود. دولت باید خود را از تعیین نرخ و مداخله در قراردادهای خصوصی و شرایط آن ازجمله جریمه دیرکرد کنار کشد. وقتی قراردادی مورد موافقت دو طرف قرار می‌گیرد، باید اجرایی شود و دولت حق مداخله در آن را ندارد.

۵- تلاش برای ارتباط مجدد با سیستم بانکی بین‌الملل. تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف علمی و عملیاتی بین بانک‌های داخل و خارج کشور شده است. با احیای برجام باید هر چه سریع‌تر برای جبران این شکاف و ارتباط مجدد بانکداری داخل با اقتصاد جهانی اقدام کرد؛ امری که شاید برای رسیدن به وضعیت ارتباطی که بانک‌های ما در دهه۱۳۸۰ داشتند نیازمند چند سال جهد بی‌وقفه است.

منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک سیستم بانکی بانکداری آیین نامه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۰۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسپولیس منتظر معرفی عضو هیئت مدیره جدید

به گزارش "ورزش سه"، با وجود اینکه قرار است بعد از پایان فصل جاری ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس تغییر کند و سیت‌های در نظر گرفته شده برای مالکان جدید باشگاه به نماینده‌های بانک‌های صاحب سهام در این باشگا برسد اما قرار شد فعلا یک سیت خالی در هیئت مدیره فعلی هم با نماینده بانک شهر پر شود.

روز پنجم اردیبهشت ماه و بعد از جلسه رسمی واگذاری 85 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی از سوی مدیرعامل بانک شهر اعلام شد به‌زودی یک نماینده از این کنسرسیوم به‌عنوان نظر مالی وارد هیئت مدیره خواهد شد. در حال حاضر هیئت مدیره پرسپولیس چهار عضو دارد و لازم است که تعداد این هیئت فرد باشد تا تصمیم گیری‌ها رسمیت یابد به همین دلیلی فعلا قرار است یک نماینده از کنسرسیوم بانکی وارد این هیئت مدیره شده و تغییرات بعدی پس از پایان فصل جاری فوتبالی صورت بگیرد.

قرار بود فردی به نام فروزنده که گفته می‌شد عضو جدید هیئت مدیره سرخ‌ها خواهد بود از روز گذشته معارفه و شروع به کار کند که ظاهرا این مسئله به تعویق افتاده یا مشمول بروکراسی اداری شده است. در حال حضر و با وجود پرداختی ده درصدی به اعضای تیم پرسپولیس همچنان درباره مسائل و مباحث مالی باقی‌مانده نوعی ابهام و سردرگمی وجود دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که عضو جدید هیئت مدیره به باشگاه اضافه نشود این سردرگمی ادامه داشته باشد.

در حال حاضر باشگاه پرسپولیس منتظر حضور نماینده کنسرسیوم بانکی در هیئت مدیره است تا به امور مالی باشگاه سر و سامان دهد.