سازوکاری برای پیگیری دستور رئیس‌جمهور به بانک‌ها تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۱۸۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیاطیان در حساب کاربری خود در اینستاگرام با بیان اینکه اصلاح جدی نظام بانکی و بازآرایی ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقریبا فصل مشترک اغلب نسخه‌ها برای علاج مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان است، نوشت: ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا بانک‌محور است و سهم کمتری از تامین مالی صنایع از بازار سرمایه انجام می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه به همین نسبت، وضع کلی نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی، تاثیری مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارد، تاکید کرد: بر همین اساس، اصلاح ساختاری در نظام بانکی، پیش‌نیاز اصلی هر اقدام اصلاحی بزرگ در حوزه اقتصاد کلان و حرکت به سوی عدالت‌محوری است.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در ادامه مطلب خود آورده است: از این نظر، جلسه رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت پیاده‌سازی دقیق مباحث مطرح شده در این جلسه، می‌تواند به نقطه ثقل سیاستگذاری در حوزه بانکی تبدیل شود.
خیاطیان با اشاره به اینکه اصلاح نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها با رویکرد تسهیل تخصیص تسهیلات خرد به مردم و سخت‌گیری در وصول مطالبات معوق از بدحساب‌ها و ابربدهکاران، جزء مطالبات بر زمین مانده مردم درتمام سال‌های گذشته است، خاطرنشان کرد: حالا که رئیس‌جمهور به نمایندگی از مردم علم مطالبه‌گری و تغییر در این حوزه را به دوش گرفته، برای اینکه این گام مطلوب در حوزه سیاستگذاری، در مرحله اجرا از اهداف اصلی منحرف نشده و به درستی در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، لازم است سازوکار کارآمدی برای پیگیری تحقق دستورات و توصیه‌های رئیس جمهور در افقی زمان‌مند در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شود.
وی اعلام کرد: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به عنوان بازوی مطالعاتی دولت، در راستای صیانت از گفتمان و راهبردهای کلان دولت و تطبیق روند اجرایی شدن سیاست‌ها با هدف‌گذاری‌های کلان دولت -که جزو وظایف ذاتی این مرکز است- برای مشارکت در این سازوکار آمادگی کامل دارد.
کد خبر 5403658منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی نظام بانکی ایران مذاکرات وین حسین امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی محمد مخبر همسایه شمالی روسیه دولت سیزدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی مجلس رحیم زارع علی بهادری جهرمی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند