به نقل از «خبرگزاری برنا»

عبدالملکی مدیران آگاه به بازار سرمایه را به کار گرفته/ استقبال بورس از افزایش سرمایه 1000 درصدی شستا

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۶۳۰۸

حسین پور گفت: افزایش سرمایه بیش از 1000 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از جمله این اقدامات بوده است که با استقبال سهامداران خرد و فعالان بازار سرمایه نیز همراه شد.

امان الله حسین پور نماینده مردم اسفراین در گفت‌وگو با خبرنگار رفاهی و آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با اشاره به اقدامات و عملکرد زیرمجموعه‌های بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: افزایش سرمایه بیش از 1000 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از جمله این اقدامات بوده است که با استقبال سهامداران خرد و فعالان بازار سرمایه نیز همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت تعاون علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود بخش بزرگی از اقتصاد و اشتغال کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی عملکرد مثبتی در این مدت داشته‌اند و علیرغم شرایط دشوار اقتصادی، گزارش‌های مالی آنها از سودآوری مناسب حکایت دارد که در کنار تجدید ارزیابی‌ها به افزایش سرمایه آنها انجامیده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در انتصاب مدیران زیرمجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون در کنار پارامترهایی چون پاکدستی، تعهد و جوانگرایی به تخصص و کارآمدی آنها نیز توجه لازم شده است، اضافه کرد: امروز در شستا، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر زیرمجموعه‌ها شاهد حضور مدیرانی هستیم که از دانش، تجربه و سابقه روشنی در حوزه اقتصادی و به‌ویژه بازار سرمایه برخوردارند.

حسین پور با اشاره به اینکه رکود بازار بورس از جمله مسایل و دغدغه‌های مهم بخش زیادی از مردم طی یک سال گذشته بوده است، گفت: در کنار سیاست‌های حمایتی که دولت می‌تواند برای رونق بورس و بهبود وضعیت سهامداران خرد اتخاذ کند؛ به‌کارگیری مدیران آشنا و دارای شناخت لازم از بازار سرمایه در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد که خوشبختانه این رویکرد را در انتصابات شرکت‌های بزرگ تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه عبدالملکی نیز شخصا به‌عنوان یکی از جوان‌ترین اعضای کابینه در حوزه اقتصاد مقاومتی صاحبنظر است، تاکید کرد: همانگونه که در برنامه‌های اعلامی وزیر محترم در جلسه رای اعتماد مطرح شد، ایشان نگاه مثبتی به ظرفیت‌های فراوان داخلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه ایجاد اشتغال دارد و عملکرد ایشان هم طی مدت مسئولیت، در همین جهت بوده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله  افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و عدم شفافیت در شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه از ابرچالش‌های اقتصاد کشور است که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود و نباید با برخوردی غیرمنصفانه و غیرکارشناسی، این مسایل ریشه‌دار را به شخص وزیر یا مدیران وزارت تعاون که تنها چند ماه است در این مسئولیت‌ها قرار گرفته‌اند، ارتباط داد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آقای عبدالملکی با توجه به اشراف بر حوزه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکار‌های علمی و عملی برای رفع چالش‌های این وزارتخانه ارائه کرده است که در بخش اقتصادی نیز، رویکردهای مبتنی بر تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران صندوق‌ها و شرکت‌ها، شفافیت کامل و گزارش‌دهی به مردم و افکارعمومی را شاهد هستیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نماینده مردم کار و رفاه اجتماعی دولت سرمایه تامین اجتماعی نماینده مردم در مجلس وزارت تعاون اقتصاد اشتغال بازنشستگی کار و رفاه اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی ایجاد اشتغال مجلس رفاه اجتماعی اقتصاد کشور وزارتخانه وزارت کار حجت الله عبدالملکی دولت سیزدهم کار و رفاه اجتماعی افزایش سرمایه بازار سرمایه وزارت تعاون صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.