«مال‌سازی» با سوء‌استفاده از خلق پول
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۰۰۲۸
یکی از وظایف کلیدی بانک‌ها تأمین مالی نظام تولید است، با این حال نه تنها از وظیفه خود سر باز می‌زنند بلکه با قدرت خلق پولی که دارند سبب بر هم زدن اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف آن می‌شوند.
بر اساس این آیین‌نامه بانک‌ها مجازند تا ۲۰درصد سرمایه خود را، به یک ذی‌نفع و واحد تسهیلات اعطا کنند اما صورت‌های مالی یک بانک مشهور نشان می‌دهد ۴۰ برابر سقف قانونی به یک شرکت فعال خودش در زمینه «مال‌سازی» تسهیلات بانکی ارائه داده است! در گزارش پیش رو به این پرداختیم که مال‌سازی بانک‌ها چگونه انجام می‌شود و چه تبعاتی برای اقتصاد دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با قدس تصریح می‌کند تا ۳۰سال گذشته از مال‌ها و تصرف شهرها به وسیله این مراکز تجاری خبری نبود. گرچه مال‌ها یکی از راه‌های تأمین مایحتاج مردم محسوب می‌شود اما عملاً موجب ایجاد فضای مصرف کاذب شده و به مصرف‌گرایی دامن می‌زند. از سوی دیگر، مال‌سازی و شیوع آن، مناطق وسیعی را بلعیده و سبب ادغام فروشگاه‌های خرد و کوچک می‌شود و حتی صاحبان آن‌ها زمین‌های با وسعت بالا را با هدف عملیاتی شدن اهداف خودشان به تصاحب درمی‌آورند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: گرچه مال‌ها و ساخت آن‌ها در اطراف بافت‌های فرهنگی از منظر تجمیع فروشگاه‌ها و دسترسی بهتر خریداران، امر مثبتی است اما از سویی به دلیل تخریب و نوسازی این بافت‌ها و تبدیل آن به آپارتمان یا مراکز تجاری، موجب تخریب بنیان‌های هویتی شهر می‌شود.
وی بیان کرد: عمدتاً توان ساخت مال از عهده بخش خصوصی خارج است و باید برای ساخت آن به تأمین مالی از طریق تسهیلات و دریافت اعتبار پرداخت. همین موضوع موجب می‌شود تا پس از اندک زمانی عملاً برای آغاز ساخت این مراکز منابع مالی کم بیاید و به ناچار ساخت پروژه توسط بانک‌ها تصاحب و پیگیری شود. بدین ترتیب، ورود بانک‌ها در نهایت منجر به دریافت بدهی از وام‌گیرنده می‌شود و پروژه مال‌سازی توسط این بانک‌ها تأمین می‌شود. در واقع با این موضوع، بانک‌ها در دام بنگاه‌داری و کار تجاری می‌افتند یا حتی بانک زمانی که زمین یا اموال و منابعی دارد به سمت افزایش املاک خود می‌رود.
سوق داده شدن منابع به حوزه مستغلات در اثر غفلت بانک مرکزی
آلبرت بغزیان گفت: بر همین اساس انتظار می‌رود بانک مرکزی در این عرصه ورود کند و نظارت کافی و مستمر داشته باشد و اجازه ندهد بانک‌ها با ترازنامه‌ای که ارائه می‌دهند، سهم املاک و بنگاه‌داری خودشان را افزایش بدهند. از آنجایی که بانک‌ها به دنبال سود و عایدی زودبازده هستند، در برابر موضوع ارائه تسهیلات به بخش تولیدی مقاومت می‌کنند و ابراز می‌دارند بخش تولیدی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارد و به اجبار باید ابزار و ماشین‌آلات کارخانه‌ها مصادره شود. در نتیجه این استدلال، بانک اعلام می‌کند بهتر است به جای تسهیلات‌دهی به بخش تولید، خودش رأساً اقدام به ساخت‌وساز کند.
این استاد دانشگاه معتقد است: همین مسئله موجب شده منابع مالی بانک‌ها به سمت مستغلات سوق داده شود، موضوعی که غفلت بانک مرکزی نیز در پدید آمدن آن مؤثر است. این در حالی است که هر گاه رؤسای بانک مرکزی در دولت‌های گذشته تغییر یافته، به صراحت گفته‌اند بانک‌ها را مجاب خواهند کرد تا از بنگاه‌داری و ساخت‌وسازها خارج شوند و املاک مازاد را به فروش برسانند و عملاً منابع مالی سهم واسطه‌گری خودشان را به بخش تولید و متقاضیان تسهیلات امور تولیدی تزریق کنند.
تصاحب پروژه‌ها به دلیل توانایی نداشتن وام‌گیرندگان
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در واقع بنا نیست بانک‌ها اقدام به ساخت‌وساز کنند، زیرا بانک‌ها در تمام دنیا عموماً ملک را می‌سازند و به فروش می‌رسانند و سود آن را در منابع مالی بانک در نظر می‌گیرند؛ اما در نظام بانکی ایران، بانک‌ها املاک را نگهداری می‌کنند، مدتی از این‌ها اجاره می‌گیرند و پس از آنکه قیمت زمین و مسکن افزایش یافت، آن را به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی منابع مالی کمیاب می‌شود، اما بانک‌ها حاضر نیستند به راحتی بحث حمایت و مانع‌زدایی از تولید را پیگیری کنند تا بخش تولید نیز بتواند سرمایه در گردش خود را تأمین کند. دلیل بروز این مسئله، این است بانک‌ها منابع خود را به سمت املاک و مستغلات سوق داده و آنجا قفل کرده‌اند، به خصوص آن را در مراکز تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند هر زمان که خواستند این املاک را به صورت خرد و در گذر زمان به فروش برسانند و نیاز خودشان را مرتفع کنند.
وی گفت: بسیاری از بانک‌ها حتی در مناطق آزاد نیز به علت توانایی نداشتن شخص وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات، پروژه‌های نیمه‌تمام را صاحب می‌شوند. اکنون یا باید با منابع مالی دیگری آن پروژه‌ها را تکمیل کنند یا مجتمع‌ها و آپارتمان‌های بزرگ تصاحب شده را برای افزایش دوباره قیمت‌ها نگهداری کنند.
بغزیان تصریح می‌کند: بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که بانک‌ها از حوزه بنگاه‌داری خارج شوند. البته به نظر می‌رسد هیچ یک از رؤسای بانک مرکزی این اقدام را انجام نخواهد داد. به عقیده من، رئیس بانک مرکزی با توجه به قانون تأسیس بانک‌ها و این موضوع که بانک‌ها چه مأموریت‌ها و وظایفی دارند، باید بانک‌ها را مجاب کند تا اموال مازاد خودشان را به فروش برسانند. در صورت تحقق این امر، هم قیمت املاک و مستغلات کاهش پیدا می‌کند و هم منابع برای پرداخت تسهیلات بیشتر می‌شود.
در پایان باید گفت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها باید جلو خلق پول بی‌ضابطه برخی بانک‌ها را بگیرد؛ خلق پولی که صرف مال‌سازی می‌شود و با آن می‌توان بسیاری از پروژه‌های زیرساختی را عملیاتی کرد. به طور نمونه، تسهیلاتی که در سال ۹۶ به یک مال‌سازی داده شده است، در حدی است که با نیمی از آن امکان تکمیل پروژه راهبردی راه‌آهن چابهار-سرخس فراهم بود!
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عوارض اقتصادی بنگاه داری بانک ها بانک مرکزی بنگاه داری منابع مالی بخش تولید مال سازی پروژه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ کرایه تاکسی در قزوین کاهش یابد
عضو شورای شهر قزوین گفت: این روزها شاهد گلایه شهروندان از افزایش بالای نرخ کرایه تاکسی‌ها در سطح شهر هستیم و به همین خاطر باید برای رانندگان تاکسی یارانه حمایتی در نظر بگیریم و درصدی از کرایه تاکسی را کاهش دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، ولی چگینی شامگاه _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به افزایش کرایه تاکسی در شهر قزوین اظهار کرد: این روزها شاهد گلایه شهروندان از افزایش بالای نرخ کرایه تاکسی‌ها در سطح شهر هستیم و به همین خاطر باید برای رانندگان تاکسی یارانه حمایتی در نظر بگیریم و درصدی از کرایه تاکسی را باید کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه این کار مانند اقدام شهرداری در اعطای یارانه به اتوبوسرانی است، اضافه کرد: می‌توانیم با اصلاح کرایه تاکسی و پرداخت مابه‌التفاوت آن از طریق یارانه نقدی و یا غیرنقدی این موضوع را جبران کنیم تا بار کمتری بر روی دوش شهروندان باشد.
رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مالی شورای شهر قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حادثه آتش‌سوزی خیابان شهید انصاری گفت: متأسفانه مصدومان این حادثه وضعیت روحی مناسبی ندارند وبا توجه به اینکه سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است ضرورت دارد تا به اوضاع مصدومان رسیدگی ویژه‌ای شود و خدمات روانکاوی و حمایت‌های ویژه برای آنان در نظر گرفته شود.
چگینی ادامه داد: همچنین بیمه کارکنان آتش‌نشانی و کسانی که در عملیات حضور دارند، باید به گونه‌ای باشد تا خدمات خاصی بعد از حادثه ارائه شود که متأسفانه به نظر می‌رسد تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر یکسان بوده و برای افرادی که در عملیات دچار حادثه می‌شود با افراد دیگر یکسان خدمات می‌دهند، پس باید در این حوزه هم شهرداری تدبیر کند.
وی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی لایحه دوفوریتی اخذ تسهیلات از بانک شهر اختصاص داشت، گفت: باید بتوانیم از ظرفیت سهامداری در بانک شهر برای اخذ تسهیلات بیشتر استفاده کنیم و در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه کنیم.
عضو پارلمان شهری قزوین تأکید کرد: انتظار می‌رود تا در بانک شهر یک نفر به طور مداوم موضوعات و مطالبات و اخذ تسهیلات را پیگیری کند و از امتیازات سهامداری خود بهترین استفاده را برای شهر و شهروندان ببریم.
کد خبر 747974
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد