به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چرا مجلس یکبار برای همیشه طرحی برای واردات خودرو‌های سنگین از راه تخصصی مصوب نمی‌کند؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۴۰۵۲

رئیس شورای اسلامی کار هپکو در نامه‌ای به رئیس مجلس، از نمایندگان پرسید چرا یک بار برای همیشه طرحی برای واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به‌صورت شفاف مصوب نمی‌کند؟

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدامیر میرناصری، رئیس شورای اسلامی کار هپکو در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با انتقاد از مجوز کمیسیون تلفیق برای واردات ۱۰ هزار خودروی سنگین نوشت: چرا یک بار برای همیشه طرحی در مجلس مصوب نمی‌شود که این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به صورت شفاف و با گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور انجام شود و چرا معادن خصولتی که باید به فکر بهره برداری و تولید ماده معدنی خود باشد، باید تمام فکر خود را به موضوع واردات ماشین آلات اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

احتراما باستحضار می‌رساند که به دلیل اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای اجرای خصوصی سازی در کشور، کمتر کسی است که طی سال‌های اخیر نام شرکت مادر تخصصی هپکو را به خاطر «اعتراضات صنفی و کارگری» و تیتر یک اخبار و رسانه‌های داخلی و خارجی بودنش، نشنیده باشد؛ لذا با توجه به پیگیری‌ها و حمایت‌های همه جانبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اراک و نمایندگان محترم مجلس در کمسیون‌های مختلف و بازدید چندین باره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت هپکو به جهت حمایت از تولید داخل و نمایش توانمندی‌های این شرکت به ایشان در بحث پشتیبانی و حمایت همه جانبه از تولید داخل و اذعان خود نمایندگان محترم در باب خط قرمز بودن شرکت هپکو، به یکباره امروز و از سوی سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس محترم مصوبه واردات ده هزار ماشین آلات معدنی و راهسازی صادر شد که میتوان گفت تمامی تولید کنندگان داخلی را به شٌک عجیبی فرو برد.

 

چرا پس از تبلیغات گسترده نمایندگان محترم مجلس انقلابی در جهت حمایت از تولید داخل و تاکید ایشان در حل مشکلات شرکت هپکو و با توجه به تاکیدات چندین باره مقام معظم رهبری در باب تولید داخل، شاهد این هستیم که در جنگی نابرابر بار دیگر مافیای زر و زور و تزویر با ترفند‌های مختلف و با نفوذ در دولت و مجلس عنان را به دست گرفته و به راحتی و با بهانه‌های واهی و در غفلت برخی مسئولین مجوز این حجم از واردات ماشین آلات معدنی وراهسازی در اختیار می‌گیرد و متاسفانه روزانه شاهد خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور و هجوم ورود انواع ماشین آلات دست بدون برند معتبر از مرز‌های جنوب و شمال کشور هستیم، بدون اینکه رصدی از جانب مراجع ذیصلاح در باب کیفیت و کمیت این دستگاه‌ها داشته باشیم ومتاسفانه در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ورود این دستگاه‌ها در قبرستان ماشین آلات معادن بزرگ کشور هستیم.

 

ما کارگران مجموعه هپکو سال‌ها و سال‌ها فقط با امید به روی کار آمدن مجلس و دولت انقلابی با این مافیای پیچده واردات و و با دستان خالی جنگیدیم و هر جا که میرفتیم و داد میزدیم یکصدا میشنیدیم که بگذارید این مجلس و دولت تغییر کند تا مجلس انقلابی به حمایت از کارگران و تولید ملی بیاید که متاسفانه امروز شاید آخرین روزنه‌های امیدمان هم نا امید گردید.

 

جناب آقای قالیباف

بار‌ها و بار‌ها فریاد زدیم و از سود‌های نجومی این واردات با اسناد و مدارک متقن مسئولین مربوطه را آگاه کردیم، ولی شاید بدلیل اعداد عجیب و غریب این سودها، تا کنون هیچ صدایی از هیچ کس در نیامده و فقط خدا کند که فردا روزی دوباره پای نمایندگانی در قضیه این رانت هنگفت واردات در میان نباشد که ضربه‌های جبران ناپذیری به نظام و اعتقادات مردم خواهد خورد!

 

چرا به گفته معدن دارانی که ادعا می‌کنند که نیاز کشور بیش از ۱۱۰۰۰ ماشین آلات معدنی هست و پس ازگذشت بیش از یک سال از اعلام آمادگی شرکت هپکو برای تولید این محصولات، فقط تا کنون باید حدود ۵۰ دستگاه سفارش ماشین‌آلات به این شرکت داده شود. به نظر شما این حد از تناقض در گزارشات و عملکرد معدن داران خصولتی به جز ایجاد رانت و فساد عجیب در این صنعت بوده است واصلا این کشور تا کی می‌تواند در برابر این حجم از خیانت دوام بیاورد؟ با این حال بار‌ها و بار‌ها نیز عرض کرده ایم که شرکت هپکو هیچ مشکلی با وارداتی که تقاضای بیشتر از ظرفیت تولید داخل ندارد، ولی چرا یک بار برای همیشه طرحی در مجلس مصوب نمی‌شود که این واردات از طریق یک کارخانه تخصصی و به صورت شفاف و با گستردگی خدمات پس از فروش در سطح کشور انجام شود و چرا معادن خصولتی که باید به فکر بهره برداری و تولید ماده معدنی خود باشد، باید تمام فکر خود را به موضوع واردات ماشین آلات اختصاص دهد.

 

در پایان نیز عرض می‌کنیم با توجه به رویکرد این مجلس انقلابی و با توانمندی و امکانات و زیرساخت‌های این شرکت (که از حضرتعالی درخواست عاجزانه داریم از نزدیک شاهد بخشی از این توانمندی‌ها باشید) باید به عنوان یک حق و خواسته قوی از مدیران این شرکت تولیدات انواع محصولات معدنی را مطالبه کنید، چرا که با این تجهیزات و دانش فنی و امکانات، اگر نتوانیم این محصولات معدنی و دیگر تجهیزات و پروژه‌های عظیم صنعتی را که بار‌ها و بار‌ها در طی سالیان گذشته و برای اولین بار تولید کردیم را انجام دهیم، یا مدیران و مسئولان این شرکت توان این کار را ندارند که باید در اسرع وقت با نیرو‌های کارآمد جایگزین شوند و یا خدای ناکرده رویکرد دولت در باب حمایت از تولید داخل و ... در حد شعار است و قضاوت این عملکرد بار دیگر به عهده خود مردم گذاشته خواهد شد و اگر در خصوص این رویکرد غلط چاره‌ای اندیشیده نشود، بار دیگر و برای حفظ اعتماد مردم به نظام و انقلاب و صیانت از صنایع بزرگ کشور که جزو هویت کارگران عزیز کشور است مجبور به ادامه اعتراضات صنفی و قانونی و به حق خود خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو رئیس مجلس واردات ماشین آلات معدنی نمایندگان محترم تولید داخل شورای اسلامی ماشین آلات شرکت هپکو بار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.