به نقل از «تسنیم»

تاکید رئیس اتاق ایران بر همکاری و تعامل سازنده بخش خصوصی و مجلس

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۹۵۴۴

رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از بازگشت از سفر عراق، توضیحاتی درباره ویدئوی منتشر شده از سخنان خود در جلسه سال قبل با روسای کمیسیون‌های اتاق ایران ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: آنچه امروز لازم است مورد عنایت و توجه قرار گیرد اقتصاد کشور است و این امر در سایه برنامه‌ریزی درست، همکاری و تلاش قوای محترم سه گانه، بخش خصوصی و تعاونی و البته هم‌افزایی و اتحاد امکان‌پذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسالت اصلی و سنگین بخش خصوصی بر اساس وظیفه‌ای که قانون برعهده‌اش گذاشته این است که تلاش کند نظرات کارشناسی و تخصصی خود را در همه حوزه‌های متنوع اقتصادی با بهره‌گیری از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی واقعی به‌عنوان مشاوری آگاه به مسائل روز و تحولات، صدیق، مشفق و منصف ارائه کند. اتاق‌ها در شرایط جدید کشور، به انجام این وظیفه تاکید مجدّانه و متعهدانه دارند و برای کمک به اقتصاد ملّی، خود را در کنار دولت و مجلس محترم می‌بینند.

شافعی ادامه داد: چند روز قبل، دقایقی تقطیع شده از یک جلسه خصوصی با تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران و برخی از اعضای هیأت رئیسه که در تاریخ 18 اسفند 1399 برگزار شده بود توسط افرادی غرض‌ورز از داخل اتاق با مقاصدی خاص منتشر شد که سوءبرداشت‌ها و واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

شافعی با اشاره به ویدئوی مذکور گفت: مقصود از آنچه به عنوان ذهنیت خالی بعضی از نمایندگان محترم در سخنان من در جلسه مطرح شده، اطلاعات ناکافی از مسائل تخصصی اقتصادی است. بدیهی است، افراد بر اساس تجربه و تخصّص خود ممکن است با برخی موضوعات دیگر غیرمرتبط، ناآشنا و یا کم‌اطلاع باشند. در همین رابطه و طبق قانون، اتاق ایران وظیفه دارد به عنوان مشاور قوا در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی و غیره در تعامل با نمایندگان قوا و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنان را در صورت لزوم از لحاظ ارائه اطلاعات تخصصی مفید شارژ کرده و البته این تعامل دو سویه است تا به صورت همه‌جانبه اقتصاد ملّی را در مسیر درست هدایت کنند.

رئیس اتاق ایران به ارتباط مستمر و سازنده میان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: مجموعه اتاق بازرگانی به‌ویژه رؤسای بزرگوار اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، روسای فهیم تشکّل‌ها، کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی همواره رابطه مطلوب و سازنده‌ای با نمایندگان محترم مجلس داشته‌اند که حاصل آن اقدامات مؤثر نمایندگان در اقتصاد کشور بوده است. از جمله این اقدامات می‌توان به قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و غیره اشاره کرد که همگی اقداماتی بنیادین بوده‌اند.

شافعی در ادامه افزود: برخی افراد که به دنبال مقاصد خاص شخصی هستند باید در نظر داشته باشند که فعّالان اقتصادی و هیأت نمایندگان اتاق ایران به عنوان افراد فهیم و دلسوزان ملت شریف ایران با این رویه‌ها مخالف بوده و خود می‌دانند که راه صواب کشور عزیزمان از چه مسیری باید عبور کند.

غلامحسین شافعی در پایان با ابراز تأسف از بی‌اخلاقی صورت گرفته و تسری مسائل داخلی اتاق به جامعه، با ادای احترام به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تعامل و همکاری سازنده اتاق ایران با قوه محترم مقننه همواره ادامه خواهد داشت و اقدامات نسنجیده و تفرقه‌افکنانه خللی بر آن وارد نخواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نمایندگان محترم اتاق ایران بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.