بغزیان: رشد اقتصادی ۸ درصدی امکانپذیر است/ لزوم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دولت
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۳۶۶۶
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای صحیح باید لوازم و ملزومات رشد اقتصادی را فراهم کنند. تصحیح قوانین تجاری و سیاست گذاریها در خصوص برخی از متغیرهای کلان اقتصاد، مثل نرخ بهره، نرخ دستمزد و نرخ ارز بسیار الزامی است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد اقتصادی که اصولا یکی از مهمترین هدف گذاریهای دولتها برای بهره مندی بیشتر جامعه از رفاه اقتصادی و قدرت کشور به شمار میرود با اجرای بسترها و پیش نیازهایی قابل تحقق و دست یافتنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با دانشجو رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هدف گذاری شده را با رعایت پیش شرطهایی قابل تحقق دانست و در این باره گفت: در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که طی سه چهار سال اخیر دائم در وضعیت رکود بوده است با اتخاذ سیاستهای درست میتوان نمودار اقتصادی رو به رشد را ترسیم و محقق کرد. تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد وابسته به رعایت و اجرای مولفههایی است که دولت اصلیترین زمینه ساز آن به شمار میرود.
وی در این باره افزود: اگر دولت زمینههای لازم برای رشد تولید را فراهم کند و کمترین زمان و فرصتی برای رشد و توسعه تولید از دست داده نشود، قطعا اقتصاد ایران وارد مدار رشد اقتصادی میشود. انعقاد قراردادهای همکاری با کشورهای مختلفی مثل چین و روسیه به شرط استفاده درست از ظرفیتها و فرصتهای ایجادشده برای تعامل و تجارت بین دو کشور کمک خوبی به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص اثر گذاری سیاستهای پولی دولت در توسعه اقتصاد کشور گفت: مدل اقتصادی دولت مفروضاتی دارد. نرخ ارز مهمترین مولفهای است که بر تجارت و اقتصاد کشور تاثیر میگذارد. تعیین تکلیف نرخ ارز کمک شایان توجهی به فعالین اقتصادی برای برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت است. خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، ثبات اقتصادی و هر آنچه در این موضوع بر روی تولید اثر گذار است در برنامههای دولت و مجلس باید شفاف شود. در غیر این صورت نگرانی تولید کننده مانع افزایش سرمایه، حرکت سرمایه به سمت تولید و خرید مواد اولیه مورد نیاز کالا میشود.
آلبرت بغزیان با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی نقش قابل توجهی در اتخاذ سیاستهای پولی برای توسعه اقتصاد کشور دارد، گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که رئیس کل بانک مرکزی باید همکاری قابل توجهی با دولت در زمینه بستر سازی رشد اقتصادی با اتخاذ سیاستهای پولی درست داشته باشد. متاسفانه سیاستهای پولی در بودجه چندان شفاف لحاظ نمیشود، لذا انتظار میرود آقای صالح آبادی در کنار دولت باشد، چرا که بانک مرکزی متولی اصلی اتخاذ سیاستهای پولی است و نظام پولی و بانکی کشور در موفق بودن تمام بخشها و طرحهای اقتصادی نقش پررنگی خواهد داشت.
وی در این باره تصریح کرد: حضور رئیس کل بانک مرکزی در کنار دولت از این جهت حائز اهمیت است که سیاستهای پولی باید هماهنگ با سیاستهای مالی باشد، متاسفانه تا کنون این دو سیاست در کنار هم قرار نداشته اند. دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای صحیح باید لوازم و ملزومات رشد اقتصادی را فراهم کنند. تصحیح قوانین تجاری، تصحیح سیاست گذاریها در خصوص برخی از متغیرهای کلان اقتصاد، مثل نرخ بهره، نرخ دستمزد و نرخ ارز بسیار الزامی است. تا زمانی که متغیرهای نامبرده به صورت شفاف مشخص نشود که دولت چه برنامهای در سال آینده برای آنها دارد نمیتوان انتظار داشت با اعداد بودجه که روی کاغذ است و در عمل معمولاً هزینهها ۲۵ تا ۳۰ درصد بالاتر میرود، انتظار تحقق همه پیش بینیهای دولت و دست یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نرخ ارز بانک مرکزی بودجه 1401 رشد اقتصادی آلبرت بغزیان توسعه تجارت اتخاذ سیاست سیاست های پولی دانشگاه تهران اقتصاد ایران رشد اقتصادی رشد اقتصاد بانک مرکزی گذاری ها ۸ درصدی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۳۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا