افزایش ارزش پول ملی با رفع مشکلات ساختاری بانک‌ها، کنترل نرخ ارز در اقتصاد و تأمین ارز صنایع ممکن خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۳۶۸۰
یک کارشناس اقتصادی گفت: مشکلات ساختار مالکیتی بانک‌ها، مشکلات کنترل نرخ ارز در اقتصاد و مشکلات تأمین ارز برای صنایع را از سری مشکلاتی اثرگذار بر ارزش پول ملی دانست که با رفع آنها می‌توان در جهت افزایش ارزش پول ملی گام برداشت. کامران ندری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکارهای حل مشکلات پولی و بانکی و افزایش ارزش پول ملی وتاثیر آن بر اشتغال و بهره‌وری اقتصادی کشور در مقدمه گفت: بانک مرکزی در رابطه‌ای که با دولت برای این نهاد تعریف‌شده و اختیارات نظارتی که برای کنترل بانک‌ها دارد دچار مشکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مشکلات ساختار مالکیتی بانک‌ها، مشکلات استفاده از ابزار کنترل نرخ ارز در اقتصاد و مشکلات تأمین ارز برای صنایع را از سری مشکلاتی اثر گذار بر بر ارزش پول ملی دانست و افزود: با اصلاح و رفع این مشکلات می‌توان در جهت افزایش ارزش پول ملی گام برداشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات و ضعف ساختاری موجود ثبات ارزش پول ملی کار ساده‌ای نخواهد بود افزود: افزایش نرخ تورم مشکل امروز کشور ما نیست و از یک دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با این مشکل مواجه بوده‌ایم و تا به امروز نیز قادر به حل آن نبودیم.
به گفتهٔ ندری برای رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی باید در کنار تقویت نهادهای پولی و مالی با اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری کشور بانک‌ها را تحت کنترل دربیاوریم.
این تحلیلگر پولی مالی با اشاره به مشکلات موجود در رابطه بانک مرکزی و دولت که باید حل شود، افزود: مسئله دیگر رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها است که باید بانک مرکزی با سخت‌گیری به بانک‌ها در مواجهه با کسری بودجه به‌راحتی به آنها اجازه استفاده از منابع بانک مرکزی راندهد البته به‌نحوی‌که بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند.
به عقیدهٔ ندری همهٔ این موارد پیچیده و دشواری است که در طی سال‌ها انباشته‌شده و حل کردن آنها کار سختی است که نیاز به عزم و اراده فرا قوه‌ای و حاکمیتی دارد.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه با رفع تورم در کشور مؤلفه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مولد، بهره‌وری و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال امکان‌پذیر خواهند شد، افزود: یعنی پیش‌زمینه رشد واقعی اقتصاد در کشور ثبات و افزایش ارزش پولی ملی است لذا شرط لازم برای رشد اقتصادی و رونق تولید و ارتقاء سطح بهره‌وری حل مسئله تورم است.
وی در پایان اضافه کرد: البته وجود تورم ۱ الی ۷ درصدی در همه دنیا در شرایط خاص و در کوتاه‌مدت پذیرفته‌شده است، اما تورم ۲ رقمی ضد تولید و سرمایه‌گذاری است. بیشتر بخوانید: رئیس کل بانک مرکزی: تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۷.۵ درصد کاهش داشته است انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی پول ملی اقتصاد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی پول ملی اقتصاد افزایش ارزش پول ملی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۳۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند