وضعیت ارزی کشور با با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۵۱۶۶
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی این هفته تشکیل جلسه خواهند داد وبررسی طرحها و لوایح مختلف همراه با دعوت از برخی وزرا برای پاسخ به سوالات نمایندگان و ارائه گزارش آنها در دستور کار کمیسیونهای مجلس است.
وزیر نفت در کمیسیون انرژی به نمایندگان پاسخ میدهد
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این هفته و روز یکشنبه(۳ بهمن ماه) مسائل مربوط به اندازهگیری میزان تولید، برداشت، صادرات، توزیع و مصرف نفت خام گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و امکان سنجی ایجاد سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی در کشور را بررسی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در روزسهشنبه نیز سوالات برخی از نمایندگان از وزیر نفت بررسی خواهد شد. همچنین اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه و پنجشنبه از تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و سدهای استان خوزستان در مسجد سلیمان بازدید خواهند کرد.
کمیسیون اقتصادی میزبان فاطمی امین است
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه گزارشهای نهایی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند و منطقه آزاد قشم را برای ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی میکنند. همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص چگونگی اخذ مالیات در مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی و کلیات طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون در خصوص اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم هم بررسی خواهد شد.
در روز دوشنبه هم اعضای کمیسیون اقتصادی نشست مشترکی را با رییس کل بانک مرکزی و معاونین وی در خصوص بررسی آخرین وضعیت ارزی کشور، بررسی نحوه اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بررسی گزارش نهایی این بانک در خصوص طرح اصلاح قانون بانک مرکزی برگزار میکنند.
«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سهشنبه در کمیسیون اقتصادی به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ خواهد داد.
سیدجواد ساداتی نژاد مهمان کمیسیون کشاورزی مجلس
کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این هفته و روز یکشنبه میزبان وزیر جهاد کشاورزی است تا وی به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ دهد.
مسوولان صندوق بیمه کشاورزی به منظور تبادل نظر و ارائه گزارش عملکرد هم روز سهشنبه در این کمیسیون حاضر خواهند شد و در ادامه اعضای کمیسیون نشست مشترکی با اتاق تعاون ایران برگزار خواهند کرد.
قرار است برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی برای تداوم نظارتهای میدانی خود، روز چهارشنبه (۶ بهمنماه ) عازم استان خوزستان شوند.
وزیر صمت به سوالات نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن پاسخ میدهد
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه عملکرد صنعت خودروسازی را بررسی خواهند کرد و در روز دوشنبه میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهند بود تا فاطمی امین به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ دهد.
ادامه بررسی طرح اصلاح سیاستهای تنظیم بازار و رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کالاهای پایهای با حضور مسوولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس دستورکار روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.
طرح ممنوعیت خروج مسوولان از کشور در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، طرح استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در کمیته حقوق جزا و جرمشناسی، بررسی طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق عمومی و بینالملل، ادامه بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیته حقوق جزا و جرمشناسی، ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پساز اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی و نشست با معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دستور کار این هفته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است.
بررسی مشکلات فعالان تجهیزات پزشکی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
بررسی راهکارهای تامین پزشک مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی ناجا، معرفی یک نفر از اعضا بهعنوان عضو ناظر در ستاد ملی جمعیت، استماع گزارش رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد عملکرد و برنامههای آتی آن دانشگاه، بررسی آخرین وضعیت مشکلات فعالان تجهیزات پزشکی، بررسی نحوه اجرای ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت با حضور معاونان درمان و حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و استماع گزارش دیوان محاسبات در مورد نحوه هزینه کرد بودجه ۱۴۰۱ در بخش سلامت در دستور کار این هفته کمیسیون قرار دارد.
وزیر علوم مهمان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در این هفته بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه نظام رتبهبندی معلمان را در دستور کار دارد و از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پاسخ به برخی از سوالات نمایندگان هم دعوت کرده است.
در روز سهشنبه هم طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی با حضور مسوولان بررسی خواهد شد.
وزرای اقتصاد و صمت به کمیسیون اصل نود میروند
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دراین هفته پروندهها و شکایات واصله را برای تصمیمگیری بررسی خواهد کرد. همچنین در روز دوشنبه نشست کمیسیون با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانههای موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار میشود.
در روز سهشنبه نیز نشست کمیسیون با حضور رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور و اعضای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و بهداشت و درمان در خصوص تبیین ضرورت وجود قانون نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور برگزار خواهد شد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون برنامه و بودجه
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در این هفته و روزهای یکشنبه و سهشنبه بحث و بررسی پیرامون برخی موضوعات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در دستور کار دارد.
ادامه دارد...
برچسبها مجلس شورای اسلامی سازمان پدافند غیرعامل کشور کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان دانشگاه علوم پزشکی تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سید جواد ساداتی نژاد نفت جمهوری اسلامی صنعت خودروسازی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان پدافند غیرعامل کشور کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی سازمان پدافند غیرعامل کشور کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان دانشگاه علوم پزشکی تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سید جواد ساداتی نژاد نفت جمهوری اسلامی صنعت خودروسازی بانک مرکزی سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی نمایندگان پاسخ اعضای کمیسیون دستور کار بررسی خواهد ادامه بررسی روز سه شنبه بانک مرکزی روز یکشنبه بررسی طرح خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۵۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادلهای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص مییابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار میرود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا میبایست در راستای ارزی که از بانکها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک میباشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمیشود. همچنین بانک عامل میتواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بندهای قانونی و تبصرههای مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانتهای خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحههای سیاسی میشود، دستگاههای نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانتها و سوءاستفادههایی رخ میدهد نیز، نهادهای قضایی و نظارتی باید به پروندههای تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیقتر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهادهای قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمامتر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانکها کوچکترین وامی به اشخاص میدهند، خود، پیگیری میکنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیریهای دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئلهای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعواها و بحثها وجود داشت که بانک مرکزی میگفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاههای ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمیداد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرتهای خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش میگذاشتند. پیامدهای چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروتهای بادآورده برای عدهای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عدهای دیگر که نتوانسته اند از رانتها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتارها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، میتواند مجازاتهای قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان میدهد که بیشتر افرادی که میتوانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی میشوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامنهای خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور میشود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار میشود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمیشوند. عملا به نظر میرسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمیشود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظامهای عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو میروند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعواهای سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعهها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته میشود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیتها به بروز این نوع رانتها دامن میزند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهادهای مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمیشود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکتها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمیشود، بخش بزرگی از بار پیامدهای آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمیگیرد، با مشکل افزایش قیمتها نیز مواجه میشویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنجتر و نگران کنندهتر میکند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاههای دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پروندههای فساد همچون پرونده چای دبش نشان میدهد که تا چه حد در این حوزهها ضعف داریم. نکته ناراحت کنندهتر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانتهایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا میشوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر میشوند.»