پیام مخاطبان/ چرا باید جرایم راهنمایی و رانندگی بعد از گذشت یک ماه دوبرابر شود؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۵۵۳۲
مخاطبان عصر ایران*؛ علی صمدی- روز پنجشنبه آخرین روز دی ماه در دفاتر پلیس + 10 غلغله بود. آن روز آخرین فرصت برای گریز از جریمه های دوبرابر شده راهنمایی و رانندگی بود. مردم می خواستند هر طور که شده با پرداخت اصل جرایم برگه خلافی بگیرند. ضمن اینکه پیه پرداخت جرایم دوبرابر شده را به تن مالیدم از ایستادن در صف های طولانی، آن هم در این روزهای کرونایی منصرف شدم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال پایین آمدن از پله های دفتر پلیس + 10 ناخواسته این سئوال در ذهنم جوانه زد که چرا باید جرایم راهنمایی و رانندگی بعد از گذشت یک ماه دوبرابر شود؟ واقعا مستند و مصلحت این جریمه مضاعف صد در صدی چیست؟
مراجع محترم تقلید بارها دریافت جریمه تاخیر برای معوقات بانکی را غیر شرعی اعلام فرموده اند در حالیکه درصد این جرایم خیلی پایین و دریافت آنها با توجه به ضرر وزیانی که بر اثر تاخیر در پرداخت، متوجه بانک ها می شود ظاهرا موجه است. اما تعویق یک ماهه یا دوماهه جرائم رانندگی به کجای این مملکت ضرر می رساند از آن گذشته این جریمه هنگفت آن هم در این شرایط بد اقتصادی به جز ایجاد بدبینی گسترده چه نتیجه ای در جامعه دارد؟
مشکل می توان تصور کرد که دریافت چنین جریمه ای شکل قانونی داشته باشد چرا که مجلس شورای اسلامی و به طریق اولی شورای محترم نگهبان مستندی برای تصویب و تایید آن پیدا نمی کنند لذا بیشتر به نظر می رسد که یک برداشت سلیقه ای از قوانین باشد که جا دارد نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی و خود مجلس شورای اسلامی اقدام لازم را برای برچیدن چنین جرایمی صورت دهند.
جالب اینجاست که پرداخت جرایم رانندگی هم خود مکافاتی دارد. تا چندی پیش که پرداخت ها به صورت حضوری آن هم در شعب بانک ملی مقدور بود که مستلزم کلی صرف وقت و ایستادن در نوبت بود. حالا البته پرداخت الکترونیکی هم مقدور است اما نه با هر درگاهی بلکه منحصرا از درگاه بانک ملی. همین محدودیت ها نیز به نوبه خود باعث تاخیر در پرداخت جرایم و لاجرم دوبرابر شدن آن می شود.
شعار پلیس راهور خدمت به مردم است لذا حداقل انتظار مردم از این عزیزان این است که اولا این جرایم پوست کننده را هرچه زودتر حذف یا آن را به نحو منطقی کاهش دهند و ثانیا پرداخت جرایم رانندگی را (مانند قبوض، برق و آب و گاز و مخابرات) آسان کنند به طوری که شهروندان بتوانند آن را از کلیه درگاهها و کارتخوانها پرداخت کنند و نیاز به مراجعه به درگاه بانک خاصی نباشد.
*عصر ایران آماده انعکاس پاسخ و توضیحات نهاد/سازمان/شرکت نامبرده در پیام مخاطبان است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: پرداخت جرایم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند
به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لوله‌ای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر می‌رود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.
پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.
پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن می‌گذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.
سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکس‌العمل رئیس کمیته حساب‌های عمومی در پاکستان شد
نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمی‌کند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات می‌کند اما پاکستان را به‌همین دلیل مجازات می کند»
سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلام‌آباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.
پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بین‌المللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.
اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانی‌ها به تزریق گاز به خط لوله آی‌پی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.
به گفته وزیر نفت با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.
بر اساس این گزارش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلام‌آباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شده‌است. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانی‌ها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.
کد خبر 6087389
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد