به نقل از «فارس»

فراز و فرودهای بودجه 1401؛ از افزایش درآمد مالیاتی و بودجه عمرانی تا ساماندهی درآمد نفتی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۵۷۴۶

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، دولت سیزدهم با توجه به اهداف مدنظر خود، بودجه را در زمان مقرر تحویل مجلس داد و کلیات آن در مجلس تصویب شد و هم‌اکنون نیز جزئیات بودجه در کمیسیون‌ تلفیق در حال بررسی است؛ آنچه کارشناسان و متخصصان بر آن صحه می‌گذارند، تغییر ریل بودجه‌نویسی و حرکت دولت به سمت کاهش کسری بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه منابع مالی و همچنین میراث بدهی‌های گذشته‌ با آن روبرو است، عزم خود را به سمت کاهش کسری بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی جزم کرده است؛ همچنین به گفته برخی کارشناسان، در بودجه ۱۴۰۱ سعی شده است موارد به صورت عملیاتی‌تر و واقعی‌تر دیده شود؛ اضافه بر این مواردی چون حذف ارز ۴۲۰۰ و تمرکززدایی نیز از جمله مواردی است که از نقاط مثبت بودجه مطرح شده است.

فارس قبلا نیز بعضی از نقاط مثبت بودجه ۱۴۰۱ را در مصاحبه با مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کرده است (این مطلب را در اینجا بخوانید)

وی معتقد است: تقریبا همه آن چیزهایی را که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر داشت، الان در این بودجه خود را نشان می‌دهد مثل حذف ارز ۴۲۰۰ که مجلس پارسال این را دنبال می‌کرد، افزایش بیشتر حقوق‌های کمتر یا موضوعاتی مثل تمرکززدایی از بودجه و افزایش اختیارات استانی؛ به طور کلی این موارد را سال گذشته هم دنبال می‌کردیم، ولی الان خود دولت این‌ها را در بودجه آورده است و این خیلی مثبت است.

 

طغیانی در ارتباط با مالیات هم بیان کرد: جهت‌گیری کلی این است که سراغ فرارهای مالیاتی بروند و اوضاع مالیاتی را سر و سامان دهند؛ امکانات موجود از نظر فناوری هم این امکان را می‌دهد که ما به این سمت حرکت کنیم، این نیاز به عزم و اراده جدی دارد که این در دولت الان وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این را نیز در ارتباط با امکان تحقق رشد ۸ درصدی تصریح کرد: ما در ۲ – ۳ سال گذشته ظرفیت‌های خالی زیادی داشتیم؛ مثلا به خاطر کرونا بخش گردشگری ما کاملا تعطیل بوده است، اگر در سال آینده به دلیل چشم‌اندازی که از واکسیناسیون و مهار کرونا وجود دارد، بخش گردشگری بتواند مقداری از ظرفیت خود را فعال کند یا بخش‌هایی که در رکود بوده‌اند مثل صنعت یا حتی نفت بیشتری بتوانیم بفروشیم، می‌توانیم به عدد ۸ درصد برسیم.

عملیاتی‌تر شدن و تمرکز روی درآمدهای مالیاتی از نقاط مثبت بودجه است

حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فرصت محدود دولت جدید برای بودجه‌نویسی خاطرنشان کرد: با این حال بودجه فعلی نقاط مثبت خوبی دارد؛ در برخی از بخش‌ها یک مقدار بودجه واقع‌بینانه‌تر شده است، برخی از درآمدهایی که ممکن بود محقق نشود و همچنین بخشی از هزینه‌های خود دولت را هم کاهش داده و نگاه دولت در این بودجه فعلی به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده، این‌ها جزو نقاط مثبت بودجه است.

 

بودجه عمرانی ۴۳ درصد رشد داشته است

محمدرضا قاسمی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره تحقق بودجه ۸ درصدی گفت: ۳.۶ درصد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری دیده شده است، اضافه بر این اعتبارات درنظر گرفته شده در صندوق پیشرفت و عدالت استان‌ها نیز در تحقق رشد ۸ درصدی مؤثر خواهد بود.

 

وی درباره چگونگی امکان تحقق رشد ۸ درصدی با بودجه انقباضی تصریح کرد: کسری بوجه دولتی در حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تعاریف کلاسیک، این بودجه اصلا انقباضی در نظر گرفته نمی‌شود، البته کسری بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است. 

قاسمی در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی هم بیان کرد: دولت در بودجه جدید پایه‌های مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر سپرده افراد حقوقی مالیات بر خودروهای و خانه‌های لوکس را در نظر گرفته است و با تدابیر جدید، به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که همین امر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان شده که سهم استان اصفهان از این مقدار، ۳۰.۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره پیش‌بینی بودجه طرح‌های عمرانی نیز بیان کرد: در کل کشور، رقم اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان در سال قبل به عدد ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ رسیده است که ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی درباره بودجه عمرانی استان اصفهان هم خاطرنشان کرد: میزان اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان اصفهان هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده است.

کاهش کسری بودجه، افزایش مالیات، جلوگیری از انبساط پولی، حذف ارز ۴۲۰۰ و پرهیز از اصل تعارض منافع از ویژگی‌های مثبت بودجه است

محمد واعظ، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: این لایحه در مقایسه با لوایح بودجه سال‌های قبل از چند ویژگی مثبت برخوردار است؛ یکی از این نقاط مثبت، این است که پیش‌بینی شده کسری بودجه عملیاتی دولت کاهش پیدا کند و این امید وجود دارد که اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، سرآغاز مبارکی برای تغییر کسری تراز عملیاتی بودجه دولت باشد.

 

وی ادامه داد: اهمیت این موضوع از آنجایی است که تقریبا تمام مطالعاتی که در پی شناخت بنیان‌های تورم و رشد حجم پول در اقتصاد ایران انجام شده است، متفق‌القول هستند که متغیر مؤثر تعیین‌کننده در رشد بالای حجم پول و نرخ بالای تورم کسری بودجه مزمن و فزاینده در بودجه دولت است؛ اگر این تغییر جهت به درستی صورت پذیرد، می‌توان امید داشت طی ۲ تا ۳ سال آینده،تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت به توازن برسد.

واعظ بیان کرد: ویژگی مثبت دوم لایحه بودجه این است که به شکل قابل توجهی به ارتقای توانایی‌های مالیاتی اقتصاد ملی پرداخته است، به این معنا که با درنظر گرفتن نرخ رشد ۶۰ درصدی برای درآمدهای مالیاتی، نقش مؤثری در کاهش روند تاریخی کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد؛ البته در حال حاضر، ظرفیت مالیات‌ستانی در حدود ۲ برابر مالیات‌ تحقق‌یافته است، اما امید است که این ظرفیت هم طی ۲ یا ۳ اینده به فعلیت برسد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در بیان سومین ویژگی مثبت لایحه بودجه عنوان کرد: در این بودجه پیش‌بینی شده است که دولت بخشی از نفت خام صادراتی خود را به صورتی به فروش برساند که ارز آن در اختیار بانک ملی قرار گیرد و برای تأمین هزینه‌های ریالی دولت آن ارز در چارچوب قانون بودجه به فروش برود؛ به عبارت دیگر بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت خام در اختیار بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت و این راهی است برای جلوگیری از انبساط پولی.

 

وی تصریح کرد: البته این روش، برد محدودی دارد، اما اگر بتوان از همین هم در جلوگیری از انبساط پولی استفاده کرد یکی از قدم‌های لازم برای کاهش ساختاری نرخ تورم برداشته خواهد شد.

واعظ افزود: چهارمین ویژگی مثبت لایحه بودجه این است که سعی کرده در زمینه تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تعیین تکلیف شود تا به طور طبیعی صادرات قاچاق دارو و بعضی از اقلام دیگر و همینطور رانت‌طلبی‌های مزمن درون اقتصاد ملی رفع یا به طور اساسی کم شود؛ به عبارت دیگر سعی شده است با یک روش عقلایی با موضوع رانت‌طلبی در حوزه تخصیص ارز ترجیحی برخورد شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به پرهیز از اصل تعارض منافع به عنوان ویژگی پنجم لایحه ۱۴۰۱ اضافه کرد: مثلا در جایی از لایحه، عضویت کارکنان و مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی برای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی ممنوع شده است.

مثل سال‌های قبل، در بودجه امسال نیز به بودجه شرکت‌های دولتی  پرداخته نشده است

وی گفت: اولین کاستی این است که باید مبانی حقوق اقتصادی روابط مالی شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده مالی دولت، سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامه‌ریزی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی، معلوم شود؛ فعلا روابط مالی بین این نهادها در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای روندهای از قبل جاافتاده تعیین شده است.

واعظ خاطرنشان کرد: این روندها در چارچوب تعهدات ایجاد شده یا دیون و قدرت چانه‌زنی هر یک از این نهادها است، برای مثال مبانی منطقی اینکه باید ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد، چیست؟ مبنای منطقی این عدد ۱۴.۵ درصد چیست و برپایه چه مبانی حقوق اقتصادی این عدد تعیین شده است و تکرار این عدد در این لایحه و لوایح بودجه سال‌های بعد، بر مبنای یک روند از قبل جاافتاده که تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی شرکت ملی نفت در مقایسه با سایر نهادهای دیگر، تعیین نشده است؟

 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در بیان دومین کاستی لایحه بودجه گفت: در ادامه کاستی قبل، تخصیص منابع بخش عمومی در بخش‌هایی به صورت قیمتی انجام نشده است و این خود می‌تواند ابهامی ایجاد کند که زمینه‌ساز چانه‌زنی‌های گسترده و رانت‌طلبی و فساد را ایجاد می‌شود.

واعظ بیان کرد: مثلا در قالب این لایحه، دولت همچنان موظف به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها مبتنی بر قیمت تعادلی بین‌المللی نشده است یا کمک به تعدادی از نهادهای عام‌المنفعه مثل بنیاد مسکن، وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه از طریق در اختیار قرار دادن قیر رایگان پیش‌بینی شده است، در حالی که در عمل اراده قانون‌گذار از طریق این نوع سازوکار تخصیص منابع تحقق نخواهد یافت؛ همچنین تحویل نفت خام به پیمانکاران برای تأسیس پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز معلوم نیست بر اساس چه مبنایی قیمت‌گذاری می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: یکی از کاستی‌های بزرگ لایحه بودجه، نپرداختن آن به بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به سهم ۵۸ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در کل بودجه دولت است؛ البته نباید انتظار داشت دولت سیزدهم باتوجه به زمانی که برای تنظیم لایحه بودجه در اختیار داشت امسال می‌توانست این کار را انجام دهد، اما باید تدابیر لازم برای وارد کردن بودجه شرکت‌های دولتی یا حداقل اهم بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صورت پذیرد.

توجه به پیشران‌ها در اقتصاد ملی، رشد ۸ درصدی را محقق خواهد کرد

وی در ارتباط با تحقق بودجه‌های عمرانی هم بیان کرد: اگر چنانچه دولت به ۲ اصل در تخصیص منابع در قالب بودجه‌های عمرانی توجه کافی داشته باشد، امید است که به تحقق رشد ۸ درصدی کمک کند، اصل اول تخصیص بودجه‌های عمرانی به پیشران‌های اقتصاد منطقه‌ای با لحاظ کردن اصول آمایش سرزمینی است و اصل دوم هم مشارکت مردمی در اجرای بدوجه‌های عمرانی است.

واعظ خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، باید به طور واقعی قانون مشارکت خصوصی – عمومی اجرایی شود که این می‌تواند با به صحنه در آوردن بخش خصوصی، بودجه‌های عمرانی را به گونه‌ای تخصیص دهد که امواج رشد اقتصادی در اقتصاد ملی ما ایجاد شود.

با توجه به آنچه کارشناسان و متصدیان امور بیان کردند، به نظر می‌رسد دولت تلاش جدی و همه‌جانبه‌ای برای کاهش کسری بودجه در نظر دارد و همچنین برای کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت و پرهیز از تولید بدهی بیشتر، در نظر دارد نظام و ساختار مالیاتی را سر و سامان دهد و در این زمینه تمرکز خود را بر جلوگیری از فرارها و معافیت‌های مالیاتی گذاشته است، در کنار این سعی دارد با فعال کردن ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی راکد مانده در سال‌های اخیر، سال بعد را سال خروج از رکود قرار داده و  رشد ۸ درصدی را محقق کند. 

انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/

منبع: فارس

کلیدواژه: کسری بودجه رشد 8 درصدی مالیات فرار مالیاتی اصفهان فولادگر قاسمی طغیانی درآمد نفتی بودجه شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بودجه های عمرانی تحقق رشد ۸ درصدی نقاط مثبت بودجه کاهش کسری بودجه دانشگاه اصفهان استاد اقتصاد استان اصفهان لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱ ویژگی مثبت اقتصاد ملی پیش بینی درصد رشد نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش ۴۳درصدی تولید طلای سیاه ایران در دولت سیزدهم

تولید نفت ایران در حالی در اسفند پارسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه رسید که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم روزانه ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه بوده است و این حکایت از افزایش ۴۳درصدی دارد.

به گزارش شانا، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان به‌ شمار می‌رود، تا آنجا که از نظر داشتن مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در میان کشورهای جهان، رتبه نخست به ایران می‌رسد. بااین‌حال، در دهه‌های گذشته هر زمان که فشار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران بیشتر شده، تولید نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی ایران نیز با چالش همراه بوده است.

اما در دولت سیزدهم و با وجود تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی علیه ایران، تولید نفت نه‌تنها محدود نشده، بلکه با افزایشی بیش از یک میلیون بشکه در روز همراه بوده است. تولید نفت ایران که در دولت گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت افت کرده و به ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه در روز رسیده بود، با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم در زمینه بازاریابی‌های تازه و تکیه بر توان ایرانی برای توسعه میدان‌های مشترک و مستقل نفتی در اسفند ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه در روز رسید.

درواقع، دولت سیزدهم توانست در ۳۰ ماه بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه معادل ۴۳.۷درصد به تولید نفت ایران بیفزاید و با توجه به اینکه ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های کشور و مصرف داخلی نفت خام تا حدودی ثابت بوده، این افزایش تولید صرف صادرات و افزایش درآمدهای نفتی ایران شده است.

احیای ظرفیت تولید نفت خام با تکمیل طرح‌های ناتمام

اگرچه بخشی از این افزایش تولید مربوط به احیای ظرفیت ازدست‌رفته به‌واسطه تحریم‌ها در دولت گذشته بوده، اما توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های نفتی نیز نقشی مهم در این زمینه ایفا کرده که توسعه، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید از میدان‌های نفتی کشور با اولویت میدان‌های مشترک در اولویت است.

در این زمینه، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۲ طرح کلان ناتمام در صنعت نفت به ارزش ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تکمیل شده؛ البته این تمام ماجرا نیست و برای تداوم روند افزایش تولید نفت در کشور و توسعه توان چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی نفت عملیات اجرایی ۵۰ طرح کلان تازه به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم آغاز شده است.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به تکمیل و راه‌اندازی فاز اول طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با تکیه بر توان بخش خصوصی ایرانی و استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاران داخلی اشاره کرد.

با توسعه کامل این میدان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از میدان‌های مستقل نفتی کشور است، تولید روزانه نفت در این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه خواهد رسید.

همچنین در این زمینه، تکمیل و بهره‌برداری از هشت طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت (میدان‌های اسفند و سیوند، دانان، نرگسی، سعادت‌آباد، نفت شهر، کبود، لالی آسماری و منصوری آسماری) با مجموع افزایش تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار در دولت سیزدهم انجام شد.

بهره‌برداری از طرح افزایش تولید نفت‌خام از میدان‌های چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق با مشارکت شرکت‌های روس و ایرانی نیز از دیگر اقدام‌های دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.

تضمین تولید پایدار نفت با امضای قراردادهای جدید نفتی

با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت در ایران، قراردادهای تازه هم امضا شد که در سال‌های آینده تولید پایدار نفت خام ایران را تضمین خواهد کرد.

مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با شرکت دشت آزادگان اروند بود که پارسال امضا شد. با اجرای این قرارداد، افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام این میدان مشترک به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به‌منظور رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است و برای اجرای آن از همه ظرفیت‌های ملی و توان شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی استفاده خواهد شد. این میدان مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) و کمترتوسعه‌یافته کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور دارد.

افزون بر امضای قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان و تا زمان آغاز اجرای این طرح، گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی با قدرتی بیشتر در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

تا آنجا که پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵درصدی در گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، افزایش ۷۰درصدی ناوگان حفاری فعال در این میدان و تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ حلقه چاه با افزایش تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه در دولت سیزدهم، از جمله این دستاوردهاست که به افزایش تولید نفت از این میدان انجامید.

اقدام عملی وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید

امضای قرارداد توسعه میدان مشترک سهراب با هدف دستیابی به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام با شرکت دانا انرژی، با برآورد سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیون دلار و نیز در این دولت انجام شد، همچنین بهره‌برداری از این میدان با تولید روزانه ۲ هزار بشکه، در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد.

براساس پیش‌بینی‌ها، در مرحله نخست توسعه انتظار می‌رود تولید این میدان به روزانه ۳۰ هزار بشکه برسد و در طول ۲۰ سال قرارداد این میدان، انتظار تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت می‌رود. این قرارداد با هدف تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت‌خام از میدان مشترک نفتی سهراب امضا شد.

امضای قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی آذر با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار به‌مدت ۲۰ سال با حجم تولید برآورده تجمعی اضافی حدود ۱۷۷ میلیون بشکه نفت‌خام نیز از دیگر قراردادهای وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید است.

این طرح به‌منظور برداشت حداکثری از میدان مشترک آذر، تسریع در تکمیل فازهای توسعه میدان، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز و با حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان ایلام در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

گام دوم توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیون دلار، از دیگر قراردادهای صنعت نفت است که در دولت سیزدهم امضا شد و به‌مدت ۱۴ سال با هدف تولید تجمعی اضافی حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت‌خام اجرایی خواهد شد.

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با دو شرکت‌ ایرانی با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون دلار به‌مدت ۲۰ سال با میزان تولید تجمعی حدود ۴۰.۴ میلیون بشکه نفت‌ خام نیز در این دولت انجام شده است.

همکاری برای تولید صیانتی از میدان‌های مشترک

در دولت سیزدهم، توسعه میدان‌های نفتی از مرزهای کشور فراتر رفته و ایران با هدف تولید حداکثری و البته صیانتی نفت به دنبال همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است. در این زمینه، امضا و اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در میادین هنگام بین ایران و عمان در دولت سیزدهم انجام شد.

این میدان، تنها میدان مشترک ایران و عمان است و در تنگه هرمز در بخش شرقی خلیج فارس و ۴۵ کیلومتری جزیره قشم واقع شده است. بخش ایرانی این میدان «هنگام» و بخش عمانی «بوخای غربی» نامیده می‌شود. مخزن اصلی این میدان سازند سروک و از سنگ‌های کربناته تشکیل شده است. سیال این مخزن نفت سبک است. براساس این اعداد و ارقام مربوط به نفت درجا و ذخیره قابل برداشت، این میدان یک میدان کوچک به‌ شمار می‌آید. همچنین از نظر ویژگی‌های سنگ، مخزن تولیدی این میدان به‌عنوان یک مخزن متراکم (با تخلخل کم) و دارای نفوذپذیری کم تا متوسط شناخته می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی، هرکدام از دو کشور ایران و عمان در بخش‌های مربوط به خود اقدام‌هایی برای توسعه میدان انجام داده‌اند که به تولید منجر شده‌اند؛ اما در هر دو حالت، تولید از آن بخش‌ها به‌دلیل موارد فنی بعد از مدتی با کاهش مواجه شده است.

بنابراین مطرح‌شدن موضوع توسعه یکپارچه این میدان و تفاهم‌نامه امضاشده فرصت مناسبی برای استفاده از مزایای این الگو از توسعه است تا ایران از آن برای توسعه دیگر میدان‌های مشترک توسعه‌نیافته استفاده کند.

تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش تولید نفت

توسعه میدان‌های نفتی و بهره‌برداری از آن‌ها تنها مسیری نبود که وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید طی کرد. در کنار این اقدام، احیای چاه‌های نفتی که در گذشته به دلیل نبود فناوری، سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا کاهش تکلیفی تولید نفت در زمان تحریم بسته شده بودند یا بازدهی آن‌ها کاهش یافته بود در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

درواقع طرح پیشران احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با هدف توسعه فناوری‌های بهبود تولید نفت خام از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار فناورانه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ذیل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت طراحی و ایجاد شد.

در این زمینه، درمجموع ۱۲ قرارداد احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تخصیص ۳۰ حلقه چاه امضا و تنفیذ شد و پیش‌بینی می‌شود نخستین برداشت از این چاه‌ها در نیمه نخست امسال انجام شود.

با این اقدام‌ها، وزارت نفت توانست در دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت را به پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها برساند و این در حالی است که همچنان دور تازه‌ای از تحریم‌ها به صنعت نفت کشور تحمیل می‌شود.

در کنار افزایش تولید نفت، صادرات نیز جانی تازه‌ گرفت و ایران توانست نفت تولیدی خود را به هر کشوری که می‌خواهد صادر کند. صنعت نفت در این دولت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر توان داخلی، اجازه نداد تحریم مانعی بر سر معیشت مردم باشد.

حوری قاسمی