به نقل از «خبرگزاری آریا»

شماره گذاري خودرو منوط بر تاييد استاندارد‌هاي مراجع مربوطه

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۷۹۵۸

خبرگزاری آریا-معاون فنی پلیس راهور: برابر با قانون، پلیس راهور پس از اخذ نظریه استاندارد و وزارت صمت، مکلف به شماره گذاری خودرو است و تا تاییدیه‌های نهایی را از نهاد‌های مشخص نگیرد نمی‌تواند هیچگونه خودرویی را شماره گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما؛ سرهنگ محمد علی زارع، گفت: برای شماره گذاری خودرو، سازمان ملی استاندارد از نظر ایمنی و سازمان حفاظت محیط زیست از نظر آلایندگی و وزارت صنعت هم، چون ولی صنعت است تا استاندارد‌های یک خودرو را تایید کرده و برای پلیس ارسال کنند و پلیس برابر قوانین و مقررات موظف به شماره گذاری است و وقتی پلیس تاییدیه را دریافت می‌کند خودرو را شماره گذاری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پلیس در راستای مطالبه عمومی ایمنی خودرو و حق مردم درخواست دارد همه دستگاه‌های متولی و خودروسازان و همه سازمان‌هایی که در فرایند تولید خودرو فعالیت دارند دقت کنند خودرویی که در سطح معابر می‌آید خودرو ایمن و با کیفیت باشد.
زارع ادامه داد: بر اساس ماده 56 برنامه 5 ساله ششم توسعه، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند به طراحی و ساخت خودرو‌های داخلی به گونه‌ای نظارت کنند که ایمنی خودرو‌های مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته، تا در تصادفات جاده‌ای تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا تصریح کرد: در همین راستا قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تدوین شد تا نظارت و سیاستگذاری بر نظام استاندارد بر اطمینان بخشی به کیفیت کالا در نظام استاندارد انجام شود.
وی با تاکید بر اهمیت اطمینان بخشی به کیفیت کالا گفت: راننده براساس رفتار‌های خود امکان دارد خطایی انجام دهد و وقتی راننده خطایی انجام می‌دهد زمانی است که کیفیت بخشی به استاندارد کالا خود را نشان می‌دهد و خودرو بایستی بتواند از جان راننده محافظت کند تا اولین خطای راننده آخرین خطای راننده نباشد.
زارع با تاکید بر اینکه بر اساس همین قانون ارتقا نظام استاندارد وظیفه نظارت بر تولید و توزیع قطعات خودرو بر عهده وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت و سازمان استاندارد است گفت: وزارت صمت و سازمان استاندارد باید بر تولید قطعات یدکی خودرو‌ها نظارت کنند لذا اگر قوانین را دستگاه‌ها به خوبی اجرا کنند ما شاهد مشکلی نخواهیم بود.
پلیس با نقص فنی خودرو در تصادفات مماشات نخواهد کرد
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا اظهار داشت: زمان رخداد یک تصادف و یا نمایان شدن نقص یک خودرو در حادثه، کارشناسان پلیس علت تامه تصادف را بررسی می‌کنند و زمانی که نقص خودرو مسجل شد بر اساس قانون سهم هر دستگاه مشخص و به مراجع قضایی گزارش ارسال می‌شود.
زارع با اشاره به تصادف جاده‌ای اخیر که در محور بهبهان رخ داد تصریح کرد: اکنون هم اگر در تصادفات، نقص فنی متصور باشد که باعث تصادف شده قطعا پلیس مماشات نخواهد کرد و برابر قانون و مقررات به مراجع قضایی گزارش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در یک برهه‌ای از زمان پلیس پیگیری کرد و کیسه هوا و ترمز ABS اجباری شد گفت: در تصادفات گذشته در بعضی خودرو‌ها نواقصی داشتیم که آن‌ها رفع شد وحریق‌هایی که در برخی خودرو‌ها اتفاق می‌افتاد دیگر رخ نمی‌دهد.
مهلت چند باره اداره استاندارد به خودرو سازان برای رعایت استاندارد‌های 85 گانه
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا در ادامه بیان داشت در سال 95 بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد‌های 85 گانه‌ای برای خودرو تصویب شد و مقرر شد در 3 دوره زمانی این استاندارد‌ها اجرایی شود و سازمان ملی استاندارد در این مدت به علت‌های گوناگونی برای اجرای این استاندارد‌های 85 گانه به خودرو سازان مهلت داده است و تاکنون نیز خودرو سازان برخی از موارد این استاندارد‌ها را نتوانسته‌اند اجرایی کنند.
وی ادامه داد در حوزه آلایندگی در 24 مرداد 96 مصوبه داشتیم برای از رده خارج کردن هر خودرو که متاسفانه آن هم اجرایی نشده است و متاسفانه عمر ناوگان خودرویی کشور به شدت فرسوده است و ضروری است که دولت اقداماتی را برای نوسازی ناوگان انجام دهد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شماره گذاری خودرو نظام استاندارد استاندارد ها شماره گذاری پلیس راهور خودرو ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۷۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان