به نقل از «ایرنا»

«توافق»؛ بُرد بُرد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۸۸۶۵

در ادامه گزارش دوم بهمن ۱۴۰۰ روزنامه شهروند آمده است: «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین» توافق‌نامه‌ای جامع و راهبردی است که زمزمه اولیه شکل‌گیری آن، ۱۱ روز پیش از انعقاد برجام مطرح شد.

 در سفر سال ۱۳۹۴ رئیس جمهوری خلق چین به تهران، شی‌جین پینگ اعلام کرد که توافقی برای یک همکاری راهبردی ۲۵ ساله در ابعاد متعدد میان رهبران دو کشور حاصل شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته زمانی بسیار طول کشید تا این گفته به مرحله اجرا نزدیک شد.

در پی گذشت زمان و طولانی‌شدن تنظیم سند مشترک در برخی رسانه‌ها چنین برداشتی مطرح شد که این گفته، نانوشته خواهد ماند. اما با روی ‌کار آمدن دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی که با جدیت پیگیری شد، فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی در عرصه سیاست ‌خارجی بود. انعقاد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین را که هفته گذشته عملیاتی شد، می‌توان یکی از نتایج این کارگروه‌ها برشمرد. «شهروند» سعی کرده است به بررسی مزیت‌ها و فرصت‌های تجاری سند مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با «مجید رضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین بپردازد.

آغاز عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله ایران و چین خبری بود که هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های عالی‌رتبه چین در پکن به‌صورت رسمی اعلام کرد. خبری که پس از ۶ سال از اجرایی شدن یک توافق حکایت دارد. سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۴ بود که متن پیش‌نویس اولیه توافق‌نامه جامع همکاری میان ایران و چین در حوزه‌های «سیاسی»، «تجاری»، « فرهنگی»، «قضائی»، «امنیتی و دفاعی» و … منتشر شد.

امیدوار به گشایش‌های اقتصادی

از نگاه کارشناسان، انتظار می‌رود که با این سند مشترک، همکاری‌ها بین دو کشور توسعه یابد و تقویت شود. امیدواری به گشایش‌های اقتصادی و بی‌اثر کردن کامل تحریم‌ها ماحصل دیگری است که این سند همکاری می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز بر آن تاکید دارد. «مجید رضا حریری» در مورد نهایی‌شدن سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین می‌گوید: «این یک سند همکاری‌های جامع  و مشترک  ۲۵ ساله مابین دو کشور ایران و چین است. در این سند دو طرف ابراز علاقه خود را برای همکاری دو طرفه در عرصه‌های سیاسی، صنعتی، نظامی، اقتصادی و …. اعلام کرده‌اند.»

بنا به گفته این کارشناس، این امر در صورت عملیاتی‌شدن می‌تواند عامل توسعه اقتصادی و حل برخی از مشکلات معیشتی مردم شود.

تفاهم‌نامه‌های اجرایی میان دستگاه‌ها، گام دوم

او در تبیین این مساله می‌گوید: «این یک سند کلان محسوب می‌شود، به این معنا که این سند آماده است که پروژه‌ها در آن تعریف شوند. با تعریف پروژه‌ها می‌توان قراردادهایی منعقد و آن را اجرایی کرد.»

او ادامه می‌دهد: «بخشی از این همکاری‌های مشترک در صنایع متعدد همچون راه، معدن، هوافضا، هوشمندسازی اشیا و… اجرایی می‌شود، یعنی نهاد و بخش‌ مربوط باید با توجه به این ظرفیت برنامه‌های اجرایی خود را دنبال کنند. به‌طور مثال وزارت راه و شهرسازی در تکمیل و عملیاتی شدن پروژه‌ راه باید با طرف مقابل به یک تفاهم‌نامه عملیاتی مشترک دست یابد یا وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت و پروژه هوشمندسازی باید یک تفاهم‌نامه دیگر با طرف مقابل منعقد کند.»

موضوع تفاهم‌نامه‌های اجرایی میان دستگاه‌ها در راستای این همکاری‌ مشترک مساله‌ای است که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده است. بنا به گفته احسان خاندوزی، تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخش‌ها به قراردادهای مشخص دست یابد.

ناگزیر به ارتباط بین‌المللی

چین دومین قطب اقتصادی در جهان به شمار می‌آید که به عنوان شریک تجاری بیش از ۱۲۰ کشور جهان نیز شناخته شده است. نگاهی به تبادلات تجاری چین بیانگر اهمیت استراتژیکی این کشور در روابط ‌بین‌الملل است. مساله‌ای که «مجید رضا حریری» نیز به آن اشاره دارد: «چین دومین قطب اقتصادی جهان است و یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کشورها. پس قطعا این توافق می‌تواند  در حوزه اقتصادی و بخش تجارت و بازرگانی نیز برای کشور یک فرصت به شمار آید.»

حریری در پاسخ به این پرسش که «چگونه به مزیت‌های متعدد این سند مشترک در عرصه تجارت دست‌ ‌یابیم؟» می‌گوید: «مقدمه رشد در حوزه تجارت بین‌المللی، توسعه سه بخش بیمه، حمل‌ونقل و بانکداری بین‌المللی است. ایران در هر سه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.»

گام مثبت‌ دولت سیزدهم در تقویت مبادلات اقتصادی

تبادل اقتصادی میان کشورها اگرچه عاری از پیامدهای منفی نیست، اما یک دستاورد اقتصادی قابل‌ توجه به شمار می‌آید که  می‌تواند استانداردهای زندگی بهتری را برای شهروندانش فراهم سازد. خوشبختانه در دولت سیزدهم نیز تجارت منطقه‌ای و تقویت مبادلات اقتصادی به یکی از اولویت‌ها تبدیل شده و دولت در این زمینه گام‌های مهمی برداشته است.

به گزارش «شهروند»، در سال‌های گذشته ظرفیت تجارت سالانه ایران و چین که پیش از تحریم‌ها حدود ۶۰میلیارد دلار بود، به یک‌سوم کاهش یافت. حریری در ادامه این گفت‌وگو ابراز امیدواری کرد که با این اقدام دولت سیزدهم روان‌سازی ‌تجاری میان دو کشور رخ دهد.

«چین»، شریک اقتصادی مطمئن

رئیس اتاق مشترک ایران و چین مخالفت با توسعه روابط خارجی و همکاری با کشور دیگر را نگاهی مغرضانه برشمرد: «باید پذیرفت که چین قدرت دوم اقتصادی دنیاست و به‌زعم صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده به قدرت اول اقتصاد جهان بدل خواهد شد. امروز کشورهای عربی همسایه ما همچون عربستان نیز درصدد افزایش تبادل تجاری خود  با چین هستند. ببینید، ما موظف نیستیم که به تمام ابهامات پاسخ دهیم، اما به صراحت می‌گویم این سند همکاری می‌تواند زمینه رشد تجاری ایران و چین را تقویت کند.»

حریری در ادامه ایران و چین را دو مکمل‌ اقتصادی مطمئن تعریف کرد: «امروزه چین بزرگ‌ترین خریدار انرژی در جهان است. در حال حاضر مقصد  ۲۹ درصد از صادرات غیر نفتی ما چین است. ۵۰ درصد پسته ایران به چین صادر می‌شود. مقصد بسیاری از کالاهای صادراتی همچون محصولات معدنی، انجیر، زعفران، فرش و… چین است. تمام این محصولات به قیمت جهانی عرضه شده است. نباید شبهات بی‌پایه و اساس را مطرح کنیم.»

منبع: روزنامه شهروند برچسب‌ها چین توافق ایران دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: چین توافق ایران چین توافق ایران دولت سیزدهم مشترک ایران و چین دولت سیزدهم عملیاتی شد سند همکاری تفاهم نامه بین المللی سند مشترک همکاری ها دو کشور ۲۵ ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۸۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش های اتحادیه اروپا در خاورمیانه چیست؟/ نگاه بروکسل به پرونده هسته ای ایران با اسرائیل متفاوت است/ اتحادیه اروپا می تواند با ایران در مقابله با تهدیدهای مشترک همکاری کند

به گزارش جماران، Geopoliticalmonitor  یک  نشریه اطلاعاتی بین‌المللی مستقر در تورنتو، کانادا  است که چشم‌اندازی تحلیلی در مورد موقعیت‌ها و رویدادهایی که تأثیر اساسی بر امور سیاسی، نظامی و اقتصادی دارند ارائه می‌کند. این نشریه در تازه ترین نوشتار به بررسی جایگاه اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه ( غرب آسیا) پرداخته و می نویسد: خاورمیانه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای تاریخی، اقتصادی و سیاسی، منطقه ای با اهمیت استراتژیک برای اتحادیه اروپا است. با این حال، این منطقه همچنین منبع بی ثباتی و درگیری است که تهدیدی جدی برای امنیت و منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود.

تشدید جنگ اخیر بین اسرائیل و حماس، خشونت‌های مداوم در کرانه باختری اشغالی و درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله در مرز لبنان بر پیچیدگی و فوریت اوضاع در این منطقه افزوده است. اتحادیه اروپا چگونه می تواند با اتخاذ یک استراتژی جدید جهانی و تغییر رویکرد سیاسی و امنیتی خود نقشی فعال و موثر در خاورمیانه ایفا کند؟ ابزارها، چالش ها و فرصت هایی که اتحادیه اروپا در منطقه دارد چیست؟

سیاست اتحادیه اروپا در خاورمیانه

اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته دو استراتژی اصلی را در قبال منطقه خاورمیانه دنبال کرده است: سیاست همسایگی اروپا (ENP) و مشارکت اروپا - مدیترانه (EMP).

هدف این راهبردها جلوگیری از گسترش بحران های امنیتی در کشورهای همسایه به اتحادیه اروپا با ترویج هنجارهای اروپایی مانند لیبرال دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون بوده است. با این حال، ثابت شده است که این راهبردها برای مقابله با تحولات سریع و پویا در منطقه ناکارآمد و ناکافی هستند.

این راهبردها نتوانسته‌اند به ریشه‌های مشکلات و درگیری‌های منطقه مانند فقدان اصلاحات سیاسی و اقتصادی، به حاشیه رانده شدن و سرکوب مردم، مداخله بازیگران خارجی و  مسائل حل‌نشده منطقه رسیدگی مانند درگیری اسرائیل و فلسطین رسیدگی کنند.

رویدادهای اخیر منطقه ای مانند بهار عربی و ظهور ساختارهای جدید قدرت و بازیگران فراملی، محدودیت ها و ناکارآمدی های این راهبردها را نشان داده است. آنها همچنین بر لزوم بازنگری و بازتعریف نقش اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل به‌ویژه در منطقه خاورمیانه تأکید کرده‌اند.

اتحادیه اروپا در سند استراتژی جهانی خود در سال 2016 به این نیاز اعتراف کرده و نوشت: امنیت داخلی و خارجی به هم مرتبط هستند و چالش‌ها و تهدیدات کنونی مانند تروریسم و خشونت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فرصت مشترکی برای  کشورهای اتحادیه اروپا برای ساختن اروپای قوی تر بر اساس منافع و اصول است.  اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که قصد دارد سیاست امنیتی و دفاعی خود را از طریق توسعه قابلیت‌های نظامی بیشتر و افزایش همکاری‌های خود با ناتو و سایر شرکا افزایش دهد. در نهایت، بروکسل تعهد خود را برای حمایت از انتقال سیاسی و اقتصادی در منطقه از طریق ارائه کمک‌های مالی و فنی بیشتر، تقویت گفتگو و همکاری، و ارتقای یکپارچگی و ثبات منطقه‌ای ابراز کرد.

چالش های اتحادیه اروپا در خاورمیانه

با این حال، اتحادیه اروپا برای ایفای نقش فعال و موثر در خاورمیانه با سه مانع مواجه است:

اولاً، فقدان یک رویکرد منسجم و جامع نسبت به منطقه در سطح اتحادیه وجود دارد. این امر ناشی از منافع و دیدگاه های متفاوت کشورهای بزرگ اروپایی است که دستیابی به یک سیاست مشترک را در برخورد با مسائل و بازیگران پیچیده و متنوع در منطقه دشوار می کند. این مشکل منجر به سیاست های مستقل کشورهای بزرگ و قدرتمند اروپایی مانند فرانسه و آلمان شده است که برای کسب نفوذ و موقعیت ژئواستراتژیک، تعاملات دوجانبه با بازیگران منطقه ای را دنبال می کنند. عامل دیگری که نقش اتحادیه اروپا را محدود می کند، بحران اقتصادی است که ظرفیت مالی اتحادیه را برای مدیریت و پاسخگویی به نیازهای این منطقه بحران زده کاهش داده است. ضعف ساختاری اتحادیه اروپا، فقدان مکانیسم قضایی برای اجرای تصمیمات و قطعنامه‌های آن و اهرم‌های ناکافی سیاست خارجی آن از دیگر عواملی هستند که ظرفیت تصمیم‌گیری اتحادیه را تضعیف می‌کنند.

ثانیاً خاورمیانه دارای ساختارها، مشکلات، بحران ها و بازیگران سیاسی متنوع و پیچیده ای است. حکومت‌های منطقه عمدتاً مبتنی بر اراده و رای مردم نیستند، بلکه بیشتر مبتنی بر اشکال مختلف استبداد، فرقه‌گرایی، ملی‌گرایی و قبیله‌گرایی هستند. این منطقه همچنین با انواع مختلفی از بحران ها مانند جنگ های داخلی، درگیری های قومی، بلایای انسانی، تروریسم و افراط گرایی مواجه است. بازیگران در منطقه نه تنها دولت‌ها، بلکه بازیگران غیردولتی مانند شبه‌نظامیان، گروه‌های شورشی، جنبش‌های مذهبی و قدرت‌های منطقه‌ای هستند. این عوامل، اتخاذ یک سیاست ثابت و مشخص برای منطقه را برای اتحادیه دشوار می کند، زیرا باید به طور جداگانه و مستقل به هر موردی رسیدگی کند.

در نهایت، مسائل فرا آتلانتیک نیز مانع از نقش فعال و مؤثر اتحادیه اروپا در خاورمیانه شده است، زیرا ایالات متحده و اسرائیل اغلب با نقش مستقل اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند، در عوض ترجیح می‌دهند که اتحادیه اروپا نقش مکمل را در چارچوب سیاست‌های آنها ایفا کند. ایالات متحده و اسرائیل منافع و دیدگاه های متفاوتی از اتحادیه اروپا در مورد مسائل مختلف منطقه مانند برنامه هسته ای ایران، درگیری اسرائیل و فلسطین، بحران سوریه و نقش قدرت های منطقه ای دارند.

فرصت های اتحادیه اروپا در خاورمیانه

با وجود این چالش ها، اتحادیه اروپا نیز با استفاده از قدرت نرم و ابزارهای دیپلماتیک خود و همچنین کمک های اقتصادی و بشردوستانه خود فرصت هایی برای ایفای نقش مثبت و سازنده در خاورمیانه دارد.

اتحادیه اروپا می تواند از شهرت و اعتبار خود به عنوان یک واسطه بی طرف و صادق و همچنین تجربه و تخصص خود در حل مناقشه و ایجاد صلح،  برای میانجیگری و تسهیل گفتگو و همکاری میان طرف های درگیر در منطقه استفاده کند. اتحادیه اروپا می‌تواند از اصلاحات و انتقالات سیاسی و اقتصادی در منطقه با ایجاد مشوق‌ها و مشروط‌سازی‌ها و همچنین انعطاف‌پذیری و تمایز بیشتر برای کشورهایی که مایل و قادر به اجرای هنجارها و ارزش‌های اروپایی هستند، حمایت کند. اتحادیه اروپا  می‌تواند با حمایت از سازمان‌ها و ابتکارات منطقه‌ای موجود، مانند اتحادیه عرب و طرح صلح عربی، و با ایجاد بسترها و مکانیسم‌های جدید برای گفت‌وگو و همکاری، مانند اتحادیه مدیترانه و دیالوگ 5+5 مسیر این گفت و گوها را هموار سازد. اتحادیه اروپا می‌تواند با سایر بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای مانند ایالات متحده، روسیه، چین، ترکیه و ایران برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای مشترک در منطقه، مانند اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم جهانی، تغییرات آب و هوایی و مهاجرت همکاری و هماهنگی کند. در نهایت، اتحادیه اروپا می تواند از روابط تجاری و انرژی خود با منطقه و همچنین کمک های توسعه ای و بشردوستانه خود برای تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود شرایط زندگی و حقوق بشر مردم منطقه استفاده کند.