به نقل از «بازار نیوز»

تداوم کاهش یک درصدی نرخ تورم در هر ماه/ آیا دولت سیزدهم موفق به کنترل تورم شده است؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۰۰۲۴

یک اقتصاددان پیرامون روند کاهش نرخ تورم گفت: در حال حاضر روند افزایش تولید در کشور و کاهش نزولی شاخص نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، حاکی از آن است که دولت جدید در ارتباط یا سیاست‌های اجرایی خود در حوزه اقتصاد ملی از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ مرکز آمار در جدیدترین آمار خود، نرخ تورم دی ماه را ۴۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد اعلام کرد. این امر درحالی به وقوع پیوسته است که «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور کشورمان از زمان شروع به کار دولت سیزدهم در نیمه مرداد سال جاری، همواره تاکید بسزایی بر کنترل نرخ تورم در ساختار اقتصاد کشور داشته است.

بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده از نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، نشانه‌های موجود در اقتصاد کشور حاکی از آن است این شاخص که در طول عمر ۵ ماهه دولت جدید روند نزولی به خود گرفته است باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که نرخ تورم در شهریور ماه از رقم ۴۵.۸، در دی ماه به عدد ٤٢,٤ رسیده است؛ حال این سوال مطرح می‌شود که آیا روند نزولی نرخ، موفق به بهبود وضعیت معیشتی مردم شده است یا خیر؟

در همین خصوص «ساسان شاه ویسی» اقتصاددان و رئیس موسسه اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد دولت در کاهش نرخ تورم اظهار کرد: در حال حاضر دولت سیزدهم در طول ماه‌های اخیر از عملکرد قابل قبولی در انتقال نقدینگی به سمت افزایش تولید برخوردار بوده و به نظر می‌رسد که شرایط فعلی نشان دهنده آن است که این امر ناشی از تحقق فصل اول برنامه مهار تورم پایدار با استفاده از رشد تولید بدون تورم مد نظر وزیر اقتصاد است که پس از ۵ ماه به ثمر نشسته است.

وی خاطر نشان کرد:درخصوص بودجه نیز باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که پس از ارائه کلیات لایحه بودجه به مجلس، دولت خواستار اعمال اصلاحاتی در کلیات لایحه بودجه شد؛ در این اصلاحات دولت سیزدهم به مباحثی همچون بورس، نقدینگی زایی در اقتصاد، ناترازی های بانک‌ها و در نهایت نرخ بدهی تغییرات بسیار مهمی را انجام داده است.

شاه ویسی در ادامه، افزایش نرخ تولید در ماه‌های پایانی سال جاری را یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش نرخ تورم دانسته و در تشریح آن گفت: در وهله اول اقداماتی که همزمان با شروع به کار دولت از مرداد ماه آغاز و هماهنگی‌های نهایی که در شهریور ماه انجام شده است، بخش بزرگی از رویکرد‌های تورم زا را در اقتصاد کشور مهار کرده و در وهله دوم نیز پس از مهار تورم، تیم اقتصادی دولت شاخض نرخ تورم را به نحو احسن مدیریت کرده  و پیش‌بینی می‌شود با تقویت ظرفیت‌های تولیدی، دولت در قبال مهار بیشتر تورم  در ماه‌های آتی از موفقیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیس موسسه اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی در خصوص کاهش یک درصدی تورم در هر ماه گفت: آنچه که ما به عنوان کاهش یک واحدی تورم در هر ماه مشاهده می‌کنیم به این معناست که ظرفیت بازار در حال حرکت  به شکل رو به جلو بوده و این را هم نباید فراموش کنیم که هنوز بخش بزرگی از جذب نقدینگی انجام نشده است؛ چه بسا برخی افراد با استفاده از شانتاژ‌های خبری به دنبال آن هستند که با استفاده از شرایط اقتصاد بین المللی همچون مذاکرات وین، اقدامات دولت جدید را بی اثر سازند.

 

وی در پاسخ به این سوال که کاهش یک درصدی نرخ تورم نشان دهنده کاهش قیمت کالا است یا توقف سرعت افزایش قیمت یک محصول ، گفت: با بررسی تغییرات پلکانی نرخ تورم از فروردین تا شهریور ماه سال جاری می‌توان به این به نتیجه رسید که شاخص نرخ تورم طی این بازه زمانی به صورت صعودی بوده است، اما از شهریور تا دی ماه و همزمان با اجرای برنامه رشد تولید بدون تورم شاخص نرخ تورم صورت پلکانی نزولی است. این امر در شرایطی به وقوع پیوسته است که کشور همچنان درگیر کسری بودجه مزمن‌ است؛

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: در شرایطی که کسری بودجه فشار‌های عمیق تری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، سازکار‌های رونق تولید و کارکرد‌های صادراتی در دولت سیزدهم از ظرفیت‌های بهتر و بیشتری برخوردار شده‌اند, نمی‌گویم ۱۰۰ درصد، اما حداقل بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد اقدامات دولت در زمینه کنترل نرخ تورم و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کارآمد بوده است.

 

 شاه ویسی در پایان تاکید کرد؛ در حال حاضر این روند فزاینده افزایشی در تولید همراه با روند کاهنده نزولی شاخص نرخ تورم حاکی از تاثیر گذاری مثبت سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه اقتصاد ملی به ویژه در بخش تورم زدایی اقتصاد کشور دارد که در نهایت این نوید را می‌دهد که اقتصاد کشور طی ماه‌های آینده از وضعیت بهتری برخوردار خواهد شد.

پایان پیام//

برچسب ها: دولت سیزدهم ، تورم ، افزایش تولید ، افزایش قیمت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QSk

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دولت سیزدهم تورم افزایش تولید افزایش قیمت خاطر نشان شاخص نرخ تورم اقتصاد کشور دولت سیزدهم کاهش یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.