به نقل از «تابناک»

تخریب تصرفات غیرمجاز اراضی ملی خوب است اما کافی نیست!

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۲۵۴۳

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.

به گزارش «تابناک» سیدمهدی حجتی در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجازی که در زمین های کشاورزی و باغات احداث شده اند تجویز شده لیکن قلع و قمع ابنیه غیر مجاز، اجرای ناقص قانون است و هیچ انطباقی با اراده قانونگذار ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ادارات جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغها فقط جزئی از قانون را که تخریب و قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز را تجویز کرده اجرا می کنند، افزود: در همان قانون تصریح شده که وضعیت زمین بایدبه حالت اولیه اعاده گردد یعنی اگر کاربری سابق زمین، سابقاً کشاورزی بوده باید مجدداً به وضعیت قابل کشت اعاده گردد و اگر باغ بوده است به زمینی مثمر و یا حداقل با قابلیت غرس اشجار مثمر اعاده شود؛ در حالیکه در عمل شاهد آن هستیم که ادارات جهاد کشاورزی صرفاً ابنیه غیرمجاز را تخریب و تلّی از نخاله های ساختمانی را در محل بر جای می گذارند و متعاقباً هیچ اقدامی برای اعاده زمین به وضع اولیه صورت نمی گیرد و مجدداً پس از مدتی، همان مخروبه ها توسط مالکین یا سایرین، به ساختمان های جدیدی بدل می گردند و این دور باطل ادامه پیدا می کند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: واقعیت آن است که وقنی از تغییر کاربری یک زمین کشاورزی یا باغ پیشگیری به عمل نیاید و در این اراضی، ساخت و ساز صورت گیرد؛ دیگر هیچگاه این اراضی به حالت سابق اعاده نخواهند شد؛ زیرا هم به لحاظ بتن ریزی و استفاده از مصالح ساختمانی و هم به واسطه افراز و خرد شدن این اراضی و قطع اشجار مثمر، ماهیت و کارکرد آنها تغییر کرده و این اراضی برای همیشه قابلیت کشت و زرع و استحصال میوه و محصولات کشاورزی را از دست می دهند و تخریب ابنیه احداثی در آنها، صرفاً چهره و سیمایی زشت به مناطقی که در آنها ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، می دهد و سرمایه های زیادی که برای احداث این ابنیه صورت گرفته را نابود می کند.

حجتی اضافه کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و با نظارت دقیق دستگاه های ذی ربط بر حفظ کاربری آنها باشد.

وی افزود: متأسفانه در عمل شاهد هستیم که به لحاظ وجود فساد اداری در برخی از اجزاء دستگاه های ذی ربط، ناظرین به وظیفه خویش برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نیز ساخت و سازهای در حال انجام عمل نمی کنند و برخی شوراهای روستا نیز به وظایف خویش برای همکاری با ادارت جهاد کشاورزی عمل نکرده و از آن چشم پوشی می کنند و در نتیجه پس از آنکه فردی با صرف هزینه های زیاد مبادرت به احداث ویلا یا ساختمان می کند و حتی موفق به دریافت انشعابات آب و برق و گاز نیز می شود، تخریب این ابنیه که باید آخرین راه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باشد به عنوان راهکار اصلی و اولیه در دستور کار ادارات جهاد کشاورزی قرار می گیرد که همین رویه مورد انتقاد ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها در زمره جرایم مشهود است، گفت: پیشگیری از جرم در جرایم مشهود به مراتب آسان تر از پیشگیری از جرایمی است که در مرئی و منظر عموم انجام نمی شود و معلوم نیست چرا در حالیکه همه روزه اراضی کشاوری و باغها قطعه بندی و دیوار کشی و تقسیم می شوند، هیچ مرجعی مانع از چنین اقداماتی نمی شود و دفاتر اسناد رسمی نیز با تنظیم اسناد مشاعی، نسبت به انتقال این اسناد به صاحبان جدید آنها اقدام و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات را تسریع می کنند؛ در حالیکه می توان با ایجاد ممنوعیت قانونی، مانع از انتقال مشاعی ازاضی کشاورزی و باغات شد و با استفاده از ناظرین، جلوی تغییر کاربری را از همان ابتدا گرفت.

حجتی در پایان گفت: قانون حفظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، نواقص زیادی دارد که ضروری است توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گیرد و با دید واقع گرایانه تری به موضوع تغییر کاربری نگریسته شود. بدیهی است در طول بیش از دو دهه ای که از اجرای این قانون و اصلاحات سال 1385 آن می گذرد، ثابت شده که این قانون فاقد جنبه بازدارندگی است و انطباقی با واقعیات موجود ندارد و درعمل به لحاظ فقدان زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون و نیز ابزارهای نظارتی و همچنین از بین رفتن فرصت ها کشاورزی و باغداری در برخی از مناطق به لحاظ خشک سالی و به صرفه نبودن انجام کار کشاورزی و باغداری مکرراً مورد نقض قرار می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه تغییر کاربری اراضی ملی کاربری کشاورزی مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه تغییر کاربری اراضی کشاورزی دستگاه های ذی ربط جهاد کشاورزی حفظ کاربری قلع و قمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۲۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت، آزادسازی شد و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز اظهار کرد: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

وی افزود: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در نهم اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

کد خبر 747179