به نقل از «مشرق»

ابهامات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۵۸۹۷

پیدا و پنهان طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی بیانگر آن است که این طرح در بلند مدت به مانع تولید در کشور بدل می‌شود و به انگیزه‌ مثبت بخش مولد اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

به گزارش مشرق، اگر به تعیین شعار ۲ سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب توجه کنیم، مشخص می‌شود ایشان چه میزان بر حمایت از تولید تأکید دارند ضمن آنکه کل ساختارهای سیاستگذاری خرد و کلان کشور بر حمایت از تولید تاکید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین یکی از مهمترین نکات مدنظر پیرامون این مسئله، تعریف مشترک از حمایت است که تحت قالب سیاست‌های حمایتی عنوان می‌شود.

این نکته بیان می‌کند، سیاستی از دیدگاه سیاست‌گذاری تحت عنوان «سیاست حمایتی» تلقی می‌شود که در بلندمدت زمینه افزایش کمیت و کیفیت تولید مذکور را در پی داشته و مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

با تعریف مذکور اگرچه عمده اقدامات قوای سه گانه به عنوان بالاترین مراجع تصمیم‌گیری در کشور در راستا سیاست‌های صد درصد حمایتی جا می‌گیرد اما کم و بیش اقداماتی دقیقا مخالف حمایت تولیدکنندگان نیز در این حوزه به نام سیاست حمایتی اتفاق افتاده است.

*جزئیات طرحی که قرار است از تولید در کشور حمایت کند

در همین راستا، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی مجلس شورای اسلامی که کلیات آن در ۷ دی ماه ۱۴۰۰ با قید ۲ فوریت به تصویب رسید، از آن دسته طرح‌هایی است که می‌تواند در بلند خود به محرکی علیه تولید تبدیل شده و زمینه زمین زدن نظام تولیدی کشور را مهیا کند.

مطابق این طرح، به شورای تامین هر استان این اختیار داده می شود که به تشخیص خود جلوی حبس و بازداشت مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را بگیرند.

در دعاوی مطرح علیه تولید کنندگان، به مرجع رسیدگی کننده این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود از  توقیف اموال مربوط به تولید جلوگیری کند و به تولید کننده مهلت به اصطلاح عادله جهت انجام تعهد اعطا می شود و همچنین بدهی وی تقسیط می شود.

مرجع رسیدگی کننده می تواند دستور توقیف اموال غیر تولیدی محکوم علیه را بدهد اما اگر اموالی غیر از اموال مربوط به تولید وجود نداشت، پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می شود تا آنها به محکوم علیه مهلت مناسب برای تامین از محل سایر اموال غیر مرتبط با تولید بدهند. این مهلت یک بار دیگر نیز تمدید می شود.

‌درج هرگونه قید و یا شرط منجر به تعطیلی و پلمپ واحدهای تولیدی در قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظائر آنها، اعم از دولتی و غیر دولتی، بلا اثر است؛ اقدام کنندگان بر خلاف این بند به مجازات به درجه ( ۵ ) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

بیمه تامین اجتماعی نمی‌تواند مطالبات خود را از طریق توقیف ابزار و ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی اخذ کند.

*مخالفت نهادهای پژوهشی با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی

باتوجه به جزئیات این طرح بسیاری از نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس با مفاد آن مخالفت کرده اند، در این راستا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورت تصویب طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انگیزه بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و بالطبع مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی موجب ناترازی در بانک‌ها شده و اولا زمینه خلق پول بی‌ضابطه مهیا می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد، این قانون در بلند موجب می‌شود، بانک‌ها از تولید کنندگان وثایقی طلب کنند که این قانون نتواند بر روی نقد شوندگی آنها محدودیت اعمال کند.

این دقیقا محلی است که این طرح برخلاف نام خود به ضربه بزرگ برای نظام مولد اقتصادی کشور بدل شده و در نهایت می‌تواند، زمینه کاهش تولید در کشور را مهیا کند.

البته طرح مذکور با وجود نهادهای پژوهشی ایرادات اساسی تر از جمله مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر وجود بار مالی برای دولت دارد و از طرفی، حکم مطلق توقیف ناپذیری اموال مربوط به تولید با اصل اولیه توقیف پذیری همه اموال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی احکام صادره از محاکم قضایی سازگار نیست.

*نمایندگان مجلس درباره طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی چه می‌گویند

در همین راستا، پیش از این علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اینکه طرح حمایت از کارخانجات بر ضد خود عمل خواهد کرد، در مخالفت با تصویب طرح تاکید کرده بود:« این طرح اجازه امضاهای طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود.»

از سوی دیگر، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفته بود:«‌نباید قانونی تصویب کنیم که مجالس بعدی منفذی که ما باز کردیم ببندند، این شکل قانونگذاری رافع مشکل نیست بلکه باید ساختار را تغییر دهیم.»

البته این طرح موافقانی نیز در جلسه بیان کلیات داشت. بر این اساس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی به عنوان طراح و متقاضی ۲ فوریتی شدن طرح مذکور در زمان تصویب کلیات این طرح تاکید  کرد:« تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست، باید دست قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینکه طلب افراد از کارخانجات پرداخت می‌شود تعطیلی واحدهای تولیدی ارائه نشود.»

*قوه قضاییه: این طرح  تبعیض آمیز، فسازد زا و موجب سوء استفاده مفسدان اقتصادی است

البته برخی نمایندگان مجلس و نهادهای پژوهشی تنها نهادهای مخالفت این طرح تلقی نمی‌شوند و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی نامه ای به وزیر دادگستری مخالفت قوه قضاییه با طرح مذکور را اعلام کرده است؛ قوه قضاییه طرح را تبعیض آمیز، فساد زا و موجب سوء استفاده مفسدان اقتصادی می داند.

از سوی دیگر، رییس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاران خطر پذیر نیز طی نامه به رییس مجلس شورای اسلامی مخالفت این انجمن با طرح مذکور را اعلام کرده است و آن را موجب تضعیف تولید، سوء استفاده کلاه برداران و ترس سرمایه گذاران دانسته است.

با توجه به حواشی ایجاد شده در اطراف این طرح ۲ فوریتی به نظر می‌رسد،‌ طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی‌ نمی‌تواند زمینه حمایت از تولید  را فراهم کرده و در بلند مدت به انگیزه‌ مثبت بخش مولد اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه دادگستری مجلس مرکز پژوهش های مجلس قانون اساسی کمیسیون اصل 90 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی مجلس شورای اسلامی نهادهای پژوهشی حمایت از تولید قوه قضاییه طرح مذکور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۵۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای واحدهای راکد دشتستان در دستور کار است

احمد بنافی در بازدید از ۴ واحد صنعتی در حال احداث شهرک صنعتی برازجان اظهار داشت: دشتستان دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی در حوزه صنعت و تولید و اشتغال است و تقویت این حوزه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که از تولید حمایت کنیم و به همین منظور بر روی احیای واحد‌های راکد و توسعه واحد‌های تولیدی متمرکز هستیم.

فرماندار دشتستان با بیان اینکه حمایت از تولید از اولویت دولت سیزدهم است خاطر نشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران نیز بخش دیگری از پیگیری‌های ما است.

رئیس شورای اشتغال شهرستان از روند توسعه زیرساخت‌های فاز دوم شهرک صنعتی نیز بازدید کرد و گفت: در تلاش هستیم که تعدادی از زون‌های طراحی شده را در سال جاری به متقاضیان واگذار کنیم.

بنافی افزود: تقویت تولید به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی منجر می‌شود و در دشتستان، گام‌های بلندی در این مسیر برداشته ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر