Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کمال علیپور خنکداری نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن ماه) در مخالفت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: متاسفانه قانون های آزمایشی زیادی در کشور تصویب می شود اما برای آن زمانی مشخص تعیین می شود تا دولت لایحه دائمی شدن این قوانین را به مجلس ارایه کنند اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: در همه قوانین تاکید شده است که 6 ماه قبل از اتمام قوانین آزمایشی، دولت موظف است برای دایمی شدن قانون لایحه را به مجلس ارایه کند. جای تاسف است که خیلی از قوانین کشور را اینطوری بررسی می کنیم. یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که ارزیابی دقیقی از قوانین آزمایشی در کشور نداریم.

نماینده مردم جویبار افزود: در تیرماه سال 95، این لایحه را به شکل آزمایشی مصوب کردیم و اکنون 6 سال گذشته است اما دوباره تقاضای تمدید یک ساله این قوانین را داریم. آیا به نظر شما، شرایط آزمایشی برای این مدت  زمان کمی است.

علیپور خنکداری اضافه کرد: ممکن است موافقان بگویند چه کار کنیم و چاره ای جز تصویب این قانون نداریم. سوال من این است که چرا کشور را به این سمت می بریم که امروز بگوییم چه کنیم. چرا کمیسیون نظارت نکرده است و نگفته است که 6 ماه مانده و باید لایحه از سوی دولت ارایه شود. ما و کمیسیون در این زمینه مقصر هستیم و باید یک بار به این ماجرا پایان دهیم و قانون به موقع به مجلس ارایه شود.

وی از نمایندگان خواست به این لایحه رای ندهند.

انتهای پیام / 

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه مصوبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.

واردات خودرو دنبال می‌شود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم
  • ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
  • بایدن لایحه ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
  • قانون نانوشته!