۸۶ درصد آرای محاکم مازندران در دادگاه تجدید نظر تایید می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۸۲۲۲
به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان چالوس افزود : امروز دقت در آرای صادره اولویت نخست دستگاه قضایی است و در این راستا با لحاظ کردن سرعت در رسیدگی ، دقیق بودن در صدور احکام قضایی نیز تاکید می شود.
وی کاهش میزان آرای نقض شده محاکم بدوی در دادگاه های تجدید نظر به ۱۴ درصد را نشانگر افزایش توجه و دقت بالای رسیدگی به پرونده ها توسط قضات دادگستری مازندران دانست و و گفت : تلاش بر این است که بتوانیم تا حد ممکن با اعمال دقت بیشتر میزان نقض آرا در محاکم تجدید نظر را بیشتر از این کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به ۹۰ هزار فقره پرونده طی یک ماه گذشته در محاکم قضایی استان خبر داد و افزود : در میان پرونده های رسیدگی شده پرونده های بسیار سنگین همچون دماء، اموال، نفوس، انفال و بخش های مختلف وجود داشت که نیازمند دقت و توجه کافی و انگیزه بالا از سوی همکاران بود.
وی گفت : در نظام اسلامی خدمتگزاری و خدمت رسانی به مردم عبادت محسوب می شود و این انگیزه بالایی به تمامی نیروهای در دستگاه قضایی می دهد تا بتوانند در دادخواهی افراد جامعه با دقت و در کمترین زمان تعیین تکلیف کرده و حق را به حق دار بدهند.
اکبری افزود : دسترسی مردم به دادگستری باید آسان باشد و در این راستا در حال حاضر ۳۳ حوزه قضایی در مازندران داریم که که از این تعداد ۱۲ حوزه قضایی در بخش ها مستقر هستند و ۲۲ حوزه نیز در مراکز شهرستان ها فعالیت می کنند.
رییس کل دادگستری مازندران در این مراسم از زحمات عبدالکریم خطیبی دادستان سابق چالوس قدردانی و حجت الاسلام خسرو غلام یزدانی را به عنوان دادستان جدید معرفی کرد.
خطیبی که به مدت ۲ سال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالوس بود ، به عنوان معاون قضایی رئیس کل و مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات استان به اداره کل دادگستری استان مازندران منتقل شد.
شهرستان چالوس با جمعیت ۱۱۶ هزار نفری سالانه پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است.
برچسب‌ها نوشهر چالوس دادستانی کل کشور مراسم معارفهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نوشهر چالوس دادستانی کل کشور نوشهر چالوس دادستانی کل کشور مراسم معارفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت