۳ دلیل وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات دانه روغنی/سود واردات با ارز ترجیحی عاملی برای مقابله با تولید
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۸۵۳۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندین دهه است وابستگی ایران به دانههای روغنی در حداکثر میزان خود قرار گرفته و با وجود برنامه‌های کاهش وابستگی که در وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های پیشین اجرا شد اما تاثیر آنچنانی نداشت.
ایران اکنون 90 درصد نیاز دانههای روغنی را از طریق واردات تامین می‌کند که اگر از داخل تامین شود بخشی زیادی از خوراک دام کشور تحت عنوان کنجاله سویا که پس از استحصال روغن بدست می آید نیز تامین می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران 70 درصد نیاز به خوراک دام کشور را که نقش زیادی در تامین محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصولات لبنی دارد از طریق واردات تامین می‌کند.
همواره برای بسیاری جای سئوال بوده که چرا برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به دانه ها روغنی به نتیجه نرسیده است و همه ساله دلارهای ایران برای واردات این محصول راهبردی به خارج ار مرزها سرازیر می شود.
در این‌باره مختار مهاجر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار اعزامی به استان گلستان، زوایایی از دلیل عدم پیشرفت تولید دانه های روغنی در کشور را بازگو کرد.
*عقب ماندگی در تحقیقات مانع رشد تولید دانه های روغنی
وی به مشکل تحقیقات در این حوزه اشاره کرد و گفت: عدم تخصیص اعتبارات کافی به بخش تحقیقات موجب شده است عقب ماندگی در اصلاح بذور پرتولید در دانه های روغنی داشته باشیم، اکنون کشورهای پیشرفته با اصلاح بذرهای مقاوم به بیماری و خشکی، تولید خود را در این محصول راهبردی چند برابر کرده‌اند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان افزود: کشورهایی که تولید کننده بذر هیبرید و پرمحصول هستند به سادگی بذر در اختیار دیگر کشورها قرار نمی‌دهند و یا بذرهایی را می‌دهند که امکان تکثیر و تولید در سالهای آتی وجود ندارد و در حقیقت بذرهای یکبار مصرف هستند که همیشه باید وابسته به آنها باشی و تنها راهکار این است که خود کشور با انجام تحقیقات و پژوهش بذر سازگار با مناطق خودش را تولید کند.
مهاجر با بیان اینکه بودجه‌های تحقیقاتی از سال‌ها پیش از 70 میلیارد تومان بیشتر نشده است، گفت: اعتبارات اندک در این حوزه امکان اصلاح بذر اقداماتی که منجر به افزایش تولید بشود را به محققان ما نداده و اگر کارهای تحقیقاتی هم شده سرعت انتقال آن به مزارع بسیار کند است.
وی همچنین درباره نقش کارهای تحقیقاتی در افزایش تولید افزود: کشورهای دیگر در سایه تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که اگر بذر را با لایه‌ای از اسید هیومیک بپوشانند پس از این که بذر در دل خاک قرار گرفت چون تمام مواد مغذی آن آماده در اختیار است، سریع رشد ریشه ها انجام می شود و مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی بیشتر می شود و محصول بیشتری هم تولید خواهد کرد.
* تعیین قیمت‌های نامناسب عامل کاهش تولید دانههای روغنی در کشور
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تعیین قیمت‌های نامناسب نرخ تضمینی و توافقی را دومین عامل کاهش تولید دانه های روغنی درکشور مطرح کرد و گفت: باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مانند دانههای روغنی طوری باشد که کشاورزان را به سمت تولید ترغیب کند.
وی افزود: تعیین قیمت‌های نامناسب موجب شده است که کشاورزان از تولید محصولات ضروری برای کشور فاصله بگیرند. کشاورزان محصولی را می‌کارند که سود بیشتری برای آنها دارد بنابراین باید دولت این قیمت‌ها را باید طوری تعیین کند که کفه ترازو به سمت محصولات راهبردی سنگینی کند، حتی می تواند علاوه بر تعیین قیمت مناسب، مشوق هایی هم برای ترغیب در نظر بگیرد. این مشوق ها می تواند از تسهیلات گرفته تا نهاده های ارزان را شامل شود.
* مافیا اجازه تولید دانه ها روغنی را نمی دهند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، نقش مافیا به عنوان مانع تولید دانههای روغنی را هم پررنگ دانست و گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی در سالهای گذشته برای واردات چنان سودآوری برای وارد کنندگان داشت که مافیایی شکل گرفته و اجازه تولید در داخل را نمی‌دهند و هر کسی در این مسیر مقاومت کند از دست این افراد در امان نیستند.
وی افزود: مافیا و یا افرادی که سودشان در واردات است، هر کسی که سد راه منافع آنها بشود را تهدید می کنند که نمونه هایشان در گذشته کم نبوده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دانه روغنی مختار روغن ارز ترجیحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تولید دانه های روغنی تولید دانه ها تعیین قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند