افزایش صفِ مستاجران در پی ۸ سال تاخیر در ساخت مسکن

بازار اجاره که اکنون تحت تاثیر کمبود عرضه و افزایش قیمت مسکن به رقم‌هایی خارج از توان خانوار رسیده است، ترکش ِِکاهش ساخت و ساز در ۸ سال گذشته، عدم تحویل به موقع مسکن مهر و طولانی شدن صف مستاجران را می‌خورد.

به گزارش قدس آنلاین؛ نرخ رشد سالیانه مسکن از حدود ۹۹ درصد در سال گذشته به ۲۱ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است که نتیجه ثبات در بازار در پی آغاز ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی و طرح ملی دولت است،  با این حال خبر بد این است که بازار اجاره بها به رشد ماهیانه قابل توجهی رسیده که از توان و عهده مستاجر خارج است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اذعان وزارت راه و شهرسازی، بازار اجاره در پی کاهش ساخت و ساز مسکن در ۸ سال گذشته، اکنون در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد که موجب رنجِ مستاجران هنگام پیدا کردن یک واحد خالی شده است.

وزارت راه وشهرسازی ماه گذشته و در اطلاعیه‌ای که در واکنش به تماس‌های مردمی بود اعلام کرد کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب افزایش قیمت رهن و اجاره شده است.

به اذعان وزارت راه و شهرسازی، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره­‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره واحد مسکونی شده است. در این اطلاعیه «همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌­های قبل» قیمت مسکن را در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌­ای، افزایش داده است.

میزان ساخت و ساز مسکن که تا قبل از سال‌های۹۲ به بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، در سال‌های بعد به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافت و این درحالی است که تاخیر در تکمیل مسکن مهر که می‌توانست صف جمعیت مستاجران را کاهش دهد نیز به وضعیت بحرانی دامن زد و از دوسال گذشته با تغییر آخرین وزیر کابینه دولت دوازدهم، تکمیل مسکن مهر به کندی آغاز شد.

جمعیت درصف مانده که مشتری واحدهای مسکن مهر بودند، با وعده وعید افتتاح قریب الوقوع طرحها، از خرید مسکن دست کشیدند و با کاهش ارزش پول وهم زمان رشد بی رویه قیمت‌ها مستاجر ماندند و صف ورودی‌های بازار اجاره را طولانی‌تر کردند.

جزییات نرخ رشد اجاره بها  

در پی کمبود عرضه در گام نخست، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال دولت وقت برنامه‌ای برای کنترل بازار اجاره نداشت و ساخت و ساز مسکن مهر هم که می‌توانست تا حدودی صف بازار اجاره را کاهش دهد در دستور کار نبود. در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر شدند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.  طبق گزارشات مرکز ملی آمار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۴۹.۹ درصد رسید. این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد و به اذعان «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی که دو هفته پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرد اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.

رنجِ بازار اجاره از کمبود ساخت و ساز است

کارشناسان معتقد هستند رنج بازار اجاره اکنون از کمبود عرضه واحد مسکونی به بازار و همزمان افزایش تقاضای اجاره است و این مشکل بزرگ نتیجه کمبود ساخت و ساز در ۸ سال گذشته است.

دولت گذشته در دوسال پایانی فعالیت خود با طرح ساخت مسکن ملی وارد کنترل بازار مسکن شد و این درحالی بود که رشد قیمت مسکن در سال ۹۶ به سال ۹۹ به ۴۰۰ درصد افزایش یافته بود و شروع ساخت و سازها با ۶ سال تاخیر، تاثیری در کنترل نابسامانی بازار اجاره نداشت.

دولت دوازدهم در پی تاخیری که در ساخت و ساز مسکن داشت، به این نتیجه رسید که وزارت راه و شهرسازی را مسئول تهیه بسته حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن کند، وام ودیعه مسکن در هیئت دولت تصویب و برای قراردادهای اجاره نیز سقف قیمتی تعین شد، اما اکنون و ۳ سال بعد از اجرای بسته حمایتی از مستاجران به اذعان مرکز آمار کشور رشد اجاره بها در هر فصل رکورد می زند و دی ماه امسال به نسبت ماه قبل،  نرخ اجاره بها با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد.

مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند.

رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه امسال به ۵۱.۲ درصد رسیده است. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر سال گذشته اکنون به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.

کارشناسان معتقد هستند اکنون قیمت اجاره با نزدیک شدن به قیمت مسکن، به رقم های غیرقابل کنترلی رسیده است. برنامه دولت سیزدهم نیز ساخت سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی وکوتاه کردن صف مستاجران است تا بلکه بازار متلاطم اجاره در پی ورود خانه‌های جدید به بازار تا حدودی کنترل شود.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مسکن اجاره بها ساخت و ساز مسکن رشد اجاره بها راه و شهرسازی واحد مسکونی بازار اجاره افزایش قیمت وزارت راه درصد در سال قیمت مسکن سال گذشته مسکن مهر ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۹۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام