به نقل از «ایران اکونومیست»

موبایل رتبه اول اقلام وارداتی کشور را در نیمه نخست امسال کسب کرد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۹۵۹۶

ایران اکونومیست- بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده اما با صرف این هزینه تنها ۶ درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است.

 اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار در سال آینده و تکذیب سریع این خبر از سوی مسؤولان گمرک، بار دیگر موضوع گوشی‌های گرانقیمت و لوکس را در فضای مجازی داغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عده‌ای پس از انتشار این خبر، با انتقاد شدید از این تصمیم اعتقاد داشتند این اخبار تنها با انگیزه نوسان‌گیری دلالان و ایجاد التهاب در بازار موبایل منتشر می‌شود. البته این افراد احتمالا‌ شناختی از عملکرد تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر ندارند، چرا که با توجه به میزان واردات گوشی تلفن همراه در 3 سال گذشته، این کالا با اختلاف در صدر کالاهای وارداتی جا خوش کرده است.

بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه ابتدایی سال 1400، ارزش واردات «گوشی ‌تلفن همراه» به کشور به بیش از 8/1 میلیارد دلار رسیده و از این حیث، رتبه نخست اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. جالب است بدانید رتبه‌های دوم و سوم اقلام عمده وارداتی کشور «ذرت دامی» و «دانه سویا» (از جمله کالاهای اساسی) بوده که مجموع ارزش آنها به ترتیب حدود 5/1 میلیارد دلار و 985 میلیون دلار بوده است.

هر چند افزایش واردات رسمی تلفن همراه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نشانگر موفقیت حاکمیت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است اما از زاویه‌ای دیگر، منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا سالانه به طرز غیرقابل کنترلی در حال افزایش است؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری است و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از سال 97 همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی‌ تلفن ‌همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای 600 دلار شده اما با صرف این هزینه تنها 6 درصد از نیاز بازار تلفن ‌همراه تأمین شده است که با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن احتمالا قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوند.

در طول 3 سال اخیر بیش از 2 میلیون دستگاه موبایل بالای 600 دلار مجموعا به ارزش بیش از 3/2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، برند اپل سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ نکته جالب‌تر اینکه بیش از 50درصد این مبلغ یعنی حدود 3/1 میلیارد دلار از مجموع واردات گوشی‌های بالای 600 دلار دقیقا پس از تذکر صریح رهبری (جلسه با هیات دولت در شهریور‌ماه 1399) مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به عنوان یکی از موانع جهش تولید در کشور بوده است.

به رغم اینکه برخی رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف به طور ویژه‌ به این مساله پرداخته‌اند اما هنوز هم مسؤولان دولتی پاسخ شفافی درباره چرایی اختصاص این مقدار از منابع ارزی به واردات یک کالای گرانقیمت و غیرضروری ارائه نمی‌دهند. البته سال گذشته وزارت صمت در پاسخ به انتقادات درباره چرایی افزایش روزافزون واردات گوشی‌های لوکس به کشور اعلام کرد بر اساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه 1400، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار از 5 درصد به 12 درصد افزایش یافته و اقدامات لازم برای جلوگیری از واردات بی‌رویه در این زمینه انجام شده است اما شواهد نشان می‌دهد اجرایی شدن این تصمیم در سال جاری نیز به هیچ‌وجه نتوانسته مانع افزایش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات موبایل لوکس شود و میزان واردات این گوشی‌ها در 9 ماهه ابتدایی امسال با افزایش 35 درصدی به یک میلیارد دلار رسیده است.

با وجود این شرایط اما در لایحه بودجه 1401 حتی تصمیم سال گذشته مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی‌‌های لوکس نیز تکرار نشده و با این حساب، میزان تعرفه مجددا از 12 درصد به همان 5 درصد سابق کاهش می‌یابد. احتمالا نمایندگان مجلس دلیل این تصمیم را تغییر نرخ تسعیر ارز برای احتساب حقوق گمرکی عنوان می‌کنند؛ به عبارت دیگر تعرفه 5 درصدی قرار است از سال آینده با نرخ ارز نیمایی (حدود 27 هزار تومانی) محاسبه شود، نه با نرخ 4200 تومانی. این در حالی است که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک قرار است برای تمام کالاهای وارداتی اجرایی شود و اساساً به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس به کشور ارتباطی ندارد، به عبارت دیگر کالاهای لوکس نیز قرار است به همان میزانی که سایر کالاها دچار افزایش قیمت می‌شوند، گران ‌شوند. علاوه بر این، تجربه سال گذشته نشان داد قدرت خرید بالای طبقه مرفه جامعه، مانع اثرگذاری این قبیل تصمیمات می‌شود. با در نظر گرفتن مجموع نکات بیان شده، ضروری است به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی، میزان تعرفه واردات گوشی‌های لوکس به شکل بازدارنده‌ای افزایش یابد.

* پژوهشگر اقتصادوحید ضیایی*:

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات گوشی گوشی های بالای میلیارد دلار کالاهای لوکس بالای 600 دلار منابع ارزی تلفن همراه سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۹۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینهٔ حج امسال، ۳۰۰ دلار کمتر است

ایسنا/اصفهان رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: هزینهٔ حج امسال، به نسبت حج گذشته ۳۰۰ دلار کمتر است، اما تغییرات اخیر نرخ ارز و تورم که در همهٔ کشورها وجود دارد، بر هزینه‌ها اثر داشته است.

سید عباس حسینی، در کنگرۀ عظیم حج تمتع که امروز جمعه، ۱۴ اردیبهشت‌ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در حج امسال، حدود ۸۵ هزار و ۵۵۰ نفر زائر اعزام خواهد شد که هر کدام سفیر و نماینده هزار نفر از مردم کشور ایران خواهند بود. از استان اصفهان نیز ۶ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

وی افزود: هدف ما این است که تا بتوانیم تعداد بیشتری از زائران را اعزام کنیم. تک‌تک عزیزانی که در این مسیر و برای تسهیل روند حج فعالیت می‌کنند، سعی کردند که با همکاری با دیگر کشورهای اسلامی بهترین هتل‌هایی که امکان اجاره آن توسط سازمان وجود داشت را هماهنگ کنیم تا آسایش برای حجاج فراهم شود. کیفیت اسکان را به نسبت سال گذشته افزایش داده‌ایم.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور ادامه داد: در حوزهٔ تدارکات نیز در مکه و مدینه، مطابق با ذائقه ایرانیان با استفاده از آشپزهای ایرانی تلاش خواهیم کرد که خدماتی در خور شأن زائران داشته باشیم.

حسینی، درباره رفت‌ و آمد زائران، تصریح کرد: در مورد حمل و نقل به شرایط سنی زائران توجه شده و حمل و نقل هواپیمایی جمهوری اسلامی مسئولیت انتقال حجاج را برعهده داشته و برای حمل و نقل برون‌شهری نیز از اتوبوس‌های جابه‌جایی ۲۴ ساعته زائران استفاده کرده‌ایم. سال گذشته با استفاده از قطار سریع‌السیر مکه به مدینه، زائران را منتقل کردیم تا خستگی راه را بر زائران کمتر کنیم.

وی گفت؛ هزینهٔ حج امسال، به نسبت حج گذشته ۳۰۰ دلار کمتر است، اما تغییرات اخیر نرخ ارز و تورم که در همهٔ کشورها هست، بر هزینه‌ها اثر داشته است.

او ادامه داد: همچنین امسال ۳۸۰ نفر از کادر بهداشت و درمان در ۲ بیمارستان در مکه و مدینه مشغول خدمت خواهند شد. شرایط سنی و جسمی زائران در نظر گرفته شده است. میانگین سنی زائران ایرانی، ۵۷ سال است. از حجاج جوان‌تر انتظار می‌رود که همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص مدیریت کاروان‌ها و روحانیون، اضافه کرد: ما بهترین نیروها را گزینش کردیم تا در راستای خدمت به زائران به کار بگیریم. در راستای جوان‌گرایی نیز همین همت را داشتیم و حدود ۴۰درصد از مدیران کاروان‌ها نسل جدید هستند و امیدواریم با حضور آنان، بتوانیم تحولی در حوزهٔ مدیریت کاروان‌های حج اعمال کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: برای فراگیری و آموزش موضوعات اجرایی، مراسم حج، احکام و مناسک، مقررات و قوانین کشور میزبان، همه باید در جلسات حضور یافته و آموزش ببینند تا در کشور میزبان دچار مشکل نشوید. درمورد مناسک، تحقیق و سوال کنید. با مطالعه به این سفر مشرف شوید تا با کوله‌باری از معرفت به کشور بازگردید. 

انتهای پیام