به نقل از «فارس»

طغیانی: افزایش توان صادراتی در گرو ارتقای کیفیت خودروهای داخلی است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۹۶۷۶

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، در ارتباط با برنامه مجلس برای خودرو و تنظیم بازار آن اظهار کرد: در ابتدای شروع به کار مجلس فعلی، آقای ایزدخواه، نماینده مردم تهران برنامه مفصل و خوبی درباره خودرو ارائه کرد که از تجربه بسیاری از دانشگاه‌های صنعتی خوب ما که در زمینه خودروسازی سال‌ها کارکرده بودند استفاده شد و به نظر من طرح خوبی هم از آب درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از زمانی که این موضوع قرار بود در کمیسیون مطرح شود، یک طرح دیگری هم مربوط به مجلس دهم در دستور کمیسیون قرار داشت که به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به آن گرفته بود، برگشت خورد؛ به همین دلیل و برای رفع اشکالات آن مصوبه در کمیسیون، نوبت طرح آقای ایزدخواه در کمیسیون نرسید.

طغیانی در ارتباط با طرح مجلس دهم گفت: آن طرح یک طرح حداقلی بود که دیدیم در این چندماه هم چه مشکلاتی بوجود آورد؛ در ابتدا قرار بود با ارز متقاضی در حد ۵ درصد نیاز داخل، واردات انجام شود که مجلس تصویب و بعد شورای نگهبان آن را با این ادعا که نظام ارزی کشور را به هم می‌ریزد، رد کرد، دوباره آن را تغییر دادند و وقتی رفت شورای نگهبان، این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر آن ایراد سیاست‌های کلی نظام را گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ایرادات طرح مجلس دهم که ۲ یا ۳ بار در مجلس فعلی رفع شده، فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته است؛ این می‌توانست یک مقدار به تعادل‌بخشی قیمت خودروهای وارداتی در کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: با اینکه سهم خودروهای وارداتی در بازار کم است، اما الان آن‌ها پرچمدار بازار هستند و اگر قیمت این خودروها شکسته شود، روی بازار خودروهای داخلی هم تأثیر می‌گذارند و قیمت بازار را به قیمت کارخانه نزدیک می‌کنند.

طغیانی خاطرنشان کرد: فرموده‌های مقام معظم رهبری درباره حفظ صنعت داخلی تصریح دارد و باید سیاست‌گذاری به نحوی باشد که با حفظ صنعت داخلی، کیفیت ارتقا پیدا کند؛ اتفاقا مهمترین مسأله‌ای که ما با آن روبرو هستیم در همین جا است که در سیاست‌هایی که باید برای کیفیت‌بخشی و بالابردن ارتقای محصول داخلی داشته باشیم، کوتاهی می‌کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: ما مرتبا استانداردها را دور می‌زنیم و سال‌ها ارتقای کیفیت را معطل نگه می‌داریم و نتیجه آن این می‌شود که بعد از گذشت ۱۰ سال، هنوز کیفیت خودروی داخلی رشد نکرده و مردم هم از کیفیت و قیمت بالا ناراضی‌اند و در کنار این‌ها توان صادراتی هم نداریم.

وی با اشاره به عدم وجود سیاست‌گذاری‌های صنعتی در حوزه خودرو تأکید کرد: اگر هم سیاستی هست، بیشتر حالت تزئینی و دکوری دارد، اگر سیاست درست حاکم باشد، در کنار آن سیاست‌گذاری درست تجاری هم می‌تواند به صورت مکمل با در نظر داشتن واردات به موقع، به اندازه و متناسب با نیازهای داخلی نقش‌آفرینی کند.

طغیانی با بیان اینکه بیشتر آسیبی که فعلا به ما وارد شده است، ناشی از عدم پایبندی به سیاست‌های درست است، یادآور شد: مثلا در زمانی که برجام در حال امضا شدن بود، تمام رفتاری که خودروسازی‌های غربی در دوره اول تحریم‌ها با ما داشتند فراموش شد و مجددا به آن‌ها به طور یکطرفه اعتماد کردیم و نتیجه آن هم این شد که بعد از خروج آمریکا از برجام، زیر تمام توافقات و تعهدات خود زدند و دوباره صنعت خوردوسازی ما را رها کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خودروهای سرمایه‌ای مثل کامیون، کشنده و تریلر هم گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که در مورد این نوع خودروها اصلا افزایش قیمت نداشته باشیم، چون افزایش قیمت با سودی که مالک خودروها روی آن حساب می‌کند، موجب افزایش قیمت حمل و نقل می‌شود و ما از ۲ جا متضرر می‌شویم، هم از افزایش قیمت خودرو برای مالک و هم از افزایش قیمت حمل و نقل برای مردم عادی.

وی در ارتباط با اهداف وزارت صمت در موضوع خودرو هم عنوان کرد: هدف وزارتخانه افزایش تولید است و وزیر گفته امسال ما باید به تولید یک میلیون و در سال دیگر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو برسیم و همینطور ادامه دهیم تا در چشم‌اندازه ۴ ساله، ۳ میلیون خودرو تولید و یک میلیون آن را هم صادر کنیم؛ این برنامه‌ای است که وزیر در زمان گرفتن رأی اعتماد اعلام کرد.

طغیانی در پایان بیان کرد: واقعیت این است که آیا این مسیر، بدون سیاست‌گذاری اعلامی روشن عملی است؟ نگاه مجلس این بود که واردات ۵ درصد خودروهای مصرفی و سبک، بازار را تنظیم کنیم و در کنار آن دولت سیاست‌های اصلاح صنعت را پیش ببرد که میان‌مدت و بلندمدت است؛ اما این در دست‌اندازهای مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاد و هنوز این طرح مجلس معطل مانده است.

انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/

منبع: فارس

کلیدواژه: صادرات خودرو کیفیت طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست گذاری افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۹۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم