دلایل کاهش کسب و کارهای خلاقانه و اینترنتی چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۰۰۸۰
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد کسب و کاری که در روز شروع به فعالیت می کردند از عدد ۸۰۰ کسب و کار به ۲۰۰ کسب و کار تقلیل پیدا کرده که حدود ۷۵ درصد است. در حوزه خدمات روزمره مانند حمل و نقل، سرگرمی، خدمات مالی و خدمات رسانه‌ای و خدمات منزل مشاهده می‌کنیم که کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال از کسب و کارهای سنتی سبقت گرفته‌اند و مخاطب بیشتر تمایل دارد در این حوزه‌ها از پلتفرم‌های دیجیتال استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دنیا نماد اعتمادی که با مجوز ترکیب شده باشد وجود ندارد این‌ها دو مفهوم متناقض از هم هستند، سه مفهوم داریم یک: شناسنامه کسب و کار، دوم: بحث مجوزهاست که در اکثر کشور‌ها منسوخ شده و از چارچوب استفاده می‌کنند، سوم: مفاهیم نظارت و چهارم: شناسایی تخلفات. وقتی ما همه این‌ها را با هم ترکیب می‌کنیم و یک مفهومی به نام اینماد را میسازیم که هم‌زمان هم مجوز و هم شناسنامه کسب و کار است عملاً به این دلیل است که نظام مجوزدهی ما دچار اختلال و مشکل است.
مهدی شریعتمدار رئیس انجمن فین تک اظهار کرد: در حوزه‌های نوآورانه نمی‌توان از پیش مجوزی تعریف کرد. بالاخره نهاد حاکمیتی علم غیب ندارد که قرار است بعد‌ها چه نوآوری اتفاق بیفتد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ۸۰۰ کسب و کاری که در روز شروع به فعالیت می‌کردند به ۲۰۰ کسب و کار تقلیل پیدا کرده‌اند که حدود ۷۵ درصد است و در حوزه‌های نوآورانه عملاً راه‌اندازی کسب و کار‌ها متوقف شده است؛ چون این حوزه‌ها نمی‌توانند از جا‌های دیگری مجوز دریافت کنند، عملاً کسب و کارهای نوآورانه وجود ندارد.
در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به خصوص در حوزه‌های نوآورانه و حتی اقتصاد سنتی با حضور هم‌وزن بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. اینکه بخش خصوصی ذی‌نفع است و در جلسات تنظیم‌گری و دولتی حضور پیدا نمی‌کند یک تفکر و باور اشتباهی است. قرار نیست قانونی نوشته شود که توسط جامعه کسب و کارهای اینترنتی و نوآورانه پذیرفته نمی‌شوند و این مسئله مشکلات اساسی مانند مهاجرت و ناامیدی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین کسی می‌تواند در تنظیم‌گری خوب عمل کند که در انتهایی‌ترین نقطه بازار فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، اما حضور بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است.
اینماد ایده بدی نیست، اما در حد یک نماد اعتماد و مرجعی برای ثبت شکایت توسط کاربران، اما مشکل اصلی زمانی شروع می‌شود که دریافت آن الزامی شود و شروع کسب و کار به دریافت اینماد منوط می‌شود و ترکیبی از چند مجوز می‌شود. حتی اینماد در شرایط فعلی انحصار را به وجود آورده است. ذات گرفتن نماد اعتماد الکترونیک غلط نیست و در آمریکا هم موسساتی وجود دارند که سایت‌ها را پایش می‌کنند و به آنها امتیاز می‌دهند، اما وقتی به سایتی درگاه بانکی داده می‌شود که آخرین فرآیند احراز هویت افراد است، الزام در گرفتن اینماد چه مفهومی دارد. خانم خانه داری که محصولات خانگی را به فروش می‌رساند چرا باید مجبور به گرفتن اینماد از وزارت صمت باشد. جواب این سؤال به ورود دولت به همه ابعاد اقتصاد بازمی‌گردد تا در همه جا کنترل داشته باشد.
در اقتصادی که سهم عمده آن دولتی است و دولت در همه ابعاد اقتصاد ورود می‌کند، طبیعی است که برای سایت‌های خرید و فروش آنلاین هم تصمیم گیری می‌کند. عده‌ای الزام در گرفتن اینماد را به عنوان نظارت مطرح می‌کنند در حالی که با دادن درگاه بانکی امکان نظارت فراهم می‌شود.
اینماد اجباری مانع کسب و کار در فضای مجازی
اجباری شدن اینماد آن را تبدیل به نماد نفرت می‌کند و هیچ کمکی هم به شفاف سازی بیشتر نیز نمی‌کند بلکه شرایط را با ابهام بیشتر روبه رو می‌کند، زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های مجازی اصلا مجوزی برایشان تعریف نشده است. باید گرفتن نماد اعتماد اختیاری باشد نه اینکه از سر اجبار انجام بگیرد. باید اجازه داده شود وبسایت‌ها بر اساس نحوه عملکردشان امتیاز بگیرند و بر اساس کارایی و شکایت‌هایی که از آنها می‌شود رصد شوند. الزام گرفتن نماد اعتماد الکترونیک هیچ کمکی به شفاف سازی بیشتر نمی‌کند بلکه شرایط را با ابهام بیشتر روبه رو می‌کند. ما با شفافیت بیشتر در انجام معاملات موافق هستیم، اما الزام اینماد نمی‌تواند به این هدف جامعه عمل بپوشاند.
وی با اشاره به اعتراض بسیاری از کسب و کارهای فعال در فضای مجازی با الزام اخذ اینماد گفت: اکنون به دلیل مخالفت‌های زیادی که با اجباری شدن اینماد صورت گرفته، جنبش حذف اینماد به راه افتاده است و کسب و کارهای آنلاینی هم که در گذشته اینماد را دریافت کرده بودند، آن را حذف کرده‌اند. تصمیم گیری مدیران پشت در‌های بسته و بدون مشورت گرفتن از اکوسیستم بزرگی مانند اتاق بازرگانی و انجمن‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز این پیامد‌ها را به دنبال نخواهد داشت.
پیمان مولوی مشاور کسب و کار و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استدلال مبارزه با پولشویی با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک مغالطه محسوب می‌شود، افزود: پولشویی در سیستم بانکی انجام می‌گیرد. به افرادی که اقدام به این کار می‌کنند نباید درگاه‌ها و دسترسی بانکی داده شود. این اختیار را سیستم بانکی در اختیار افراد قرار می‌دهد. با افرادی که برای شرط بندی و اقدامات دیگر درگاه اختصاص داده شده، باید برخورد شود نه اینکه با چنین تصمیماتی کسب و کارهای خرد و خانگی از تداوم فعالیت خود باز بمانند. اینماد باید به مرور از شکل دولتی به بخش خصوص داده شود و بر اساس اعتماد سازی رصد و پایش انجام دهد تا مردم افتخار به گرفتن آن کنند. ما تا قبل از این موضوع، اینماد را برای اعتبار بخشی دریافت می‌کردیم، اما حالا این گونه نیست. متاسفانه ما متخصص تبدیل کردن فرصت‌ها به هزینه هستیم، اما شعار‌هایی بر خلاف این موضوع می‌دهیم. عده‌ای بدون دریافت نظرات کارشناسان و تشکل‌ها چنین تصمیمات خلق الساعه‌ای را می‌گیرند که مشکلات زیادی را برای مشاغل به همراه می‌آورد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کسب و کار کسب وکار اینترنتی مجوز مشاغل اینماد مجوز کسب و کار کسب و کار کسب و کار ها نماد اعتماد حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۰۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند.
وی گفت: موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
وی ادامه داد: اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901511
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت