جزئیات برنامه 4ساله وزیر صنعت برای خودروسازی/ خودروسازان هفته آینده به کمیسیون صنایع می‌روند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۱۱۴۱
لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه عصر امروز صنایع و معادن و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست اظهار داشت: در این جلسه، آقای فاطمی امین برنامه چهار سال آینده این وزارتخانه برای تولید و عرضه خودرو را ارائه و تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این برنامه که تا افق 1404 طراحی و ارائه شده به محورهایی همچون کیفیت خودرو، تعداد خودروهای تولیدی و نحوه توزیع آن می‌پردازد و به عنوان مثال در زمینه تیراژ خودرو برای سال 1401 تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده و این عدد تا سال 1404 به سالی 3 میلیون دستگاه افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در حوزه کیفیت نیز به عنوان مثال از 8.5 درصد میانگین مصرف سوخت در حال حاضر به 6.8 درصد میانگین مصرف در سال 1404 هدف‌گذاری شده و درباره با صادرات خودرو و نیز خدمات پس از فروش نیز سرفصل‌هایی ارائه شده است.
سیاهکلی تصریح کرد: درباره قیمت خودرو و فرمول آن چیزی در این برنامه وجود ندارد و لذا قرار شد این بخش از برنامه را نیز به کمیسیون ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: با ارائه برنامه از سوی وزیر و طرح نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون، قرار شد تا هفته آینده اعضای کمیسیون صنایع و معادن جزئیات این طرح را مطالعه و بررسی کنند و در هفته آینده در نشست مجدد با وزیر ابعاد اجرایی طرح و ضمانت‌های اجرایی آن بررسی و جمع‌بندی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این فاصله و احتمالاً در روز شنبه هفته آینده کمیسیون جلسه‌ای با خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد داشت تا نظرات آنها را نیز در خصوص این طرح دریافت کند.
سیاهکلی اظهار داشت: در مجموع نظر ما این است که وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار نباید برنامه اقدام ارائه کند بلکه باید استراتژی‌ها و چارچوب‌ها را ارائه کرده و برنامه اقدام را تولیدکنندگان خودروها ارائه دهند.
* وزیر صنعت معتقد به واردات 20 درصدی خودرو و سایر کالاهاست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص موضوع واردات خودرو و جایگاه آن در برنامه ارائه شده از سوی وزیر گفت: در این برنامه به طور صریح راجع‌به واردات راهکاری ارائه نشده اما آقای فاطمی امین اعلام کرد که نظرش این است نه تنها در حوزه خودرو بلکه در خصوص تمام کالاهای تولیدی که حتی در داخل به میزان کافی تولید می‌شود، معادل 20 درصد نیاز بازار واردات انجام شود تا هم امکان رقابت فراهم شود و هم کیفیت افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لطف الله سیاهکلی کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم