به نقل از «همشهری آنلاین»

کارکنان بخش خصوصی هم مشمول دریافت وام بدون ضامن شدند

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۱۷۱۰

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، سید عباس حسینی با اشاره به  جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی در خدمت رئیس جمهور و تأکید ایشان بر آسان سازی اعطای تسهیلات به مردم؛ گفت: ما در روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با مدیران عامل بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محور های مورد نظر آقای رئیسی و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها،

سازمان ها و شرکت های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C  است، می توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند. این امر در هیئت مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه ها و نهاد های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند،   A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.
 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک های عامل، بتوانند شرایط سهل تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: من تصور می کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عدم تمکین احتمالی بانک ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد خبر 652146 برچسب‌ها وام خبر مهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وام خبر مهم ارائه گواهی کسر از حقوق میلیون تومان وزارت اقتصاد دریافت وام بدون ضامن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه