به نقل از «ایسنا»

اجاره‌بهای بالا؛ بلای جان تورم در زنجان

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۲۶۶۸

ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: یکی از دلایل بالا بودن تورم در زنجان، اجاره بهای بالای ملک است.

محسن افشارچی شامگاه امروز (۳ بهمن‌ماه) در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان، با اشاره به سیاست درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، اظهار کرد: در اجرای این طرح باید به نکاتی توجه داشت. در حال حاضر نرخی که تولیدکننده بر روی کالا درج می‌کند، با احتساب سود تولید و عرضه‌کننده است اما برخی شرکت‌ها بعد از درج قیمت تولیدکننده نیز تخفیفی برای کالاهای خود اعمال می‌کنند، به همین دلیل باید میزان سود شرکت‌ها در تولید کالاها نیز شفاف و مشخص باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اجرای طرح باید توجه داشت با وجود اینکه قیمت فروش کالاها توسط تولیدکنندگان نسبت به قبل تغییر یافته اما باز هم مقداری بیشتر از آنچه که باید سود می‌کنند و این مهم در سیاست قیمت‌گذاری جدید باید شفاف شود.

این مسئول ادامه داد: نکته مهم بعدی این است که احتمال می‌رود در سیاست‌گذاری جدید، خریدار در هنگام خرید کالا با مشکل مواجه شده و نداند که چه قیمتی باید برای آن کالا پرداخت کند.

استاندار زنجان با اشاره به جدول‌های ارائه‌ شده برای حداکثر ضرایب سود قابل اعمال برای کالاها، تصریح کرد: با توجه به اینکه در این جداول‌ نرخ سود و نرخ حمل‌ و نقل کالا نیز معین شده که به قیمت تولیدکننده اضافه شود؛ حتی در صورت درج این جدول بر روی قفسه کالاها نیز باز هم خریداران با مشکل مواجه می‌شوند؛ چرا که نیاز به حساب کردن در آن لحظه دارد، به همین خاطر این مهم است که خریدار بداند برای خرید کالا چه مبلغی را باید بپردازد و این موضوع باید شفاف شود.

افشارچی یادآور شد: باید تدبیری برای حل این مشکل اتخاذ شود. شفاف نبودن فرآیند، خریداران را با ابهام مواجه می‌کند، ضمن اینکه محاسبه ذهنی و آنی این موضوع توسط خریداران نیز کاری سخت و زمان‌بر است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان در رابطه با نحوه آنالیز قیمت تولیدکننده برای درج بر روی کالاها، عنوان کرد: هرچند آنالیز قیمت کالا از هر کارخانه‌ای به کارخانه دیگر و از هر شهری به شهر دیگر متفاوت بوده و کار سختی است اما همین که در دستورالعمل قیمت‌گذاری، میانگین قیمت هفت ماه گذشته، عیار قیمت‌گذاری قرار گرفته، خوب است.

وی با بیان اینکه در زمینه قیمت تولیدکننده باید روشنگری شود و مردم نیز باید به این موضوع عادت کنند و بدانند که رسم قیمت‌گذاری در اکثر کشورهای جهان این‌گونه است، گفت: مجوز تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان با اخذ مجوز از مرکز انجام می‌شود و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای اجاره مغازه در سطح شهر، اجاره‌بهای بسیار بالا و چشم‌گیری پرداخت می‌کنند که این امر هم باعث بالا رفتن قیمت اجاره‌بها می‌شود و این مهم خود یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن تورم استان است که باید مقابل آن بایستیم.

این مسئول ادامه داد: تبعات بعدی این مسئله این است که عدالت از بین می‌رود، در حالی که چند جوان برای راه‌اندازی کسب‌ و کار، محلی را اجاره کرده‌اند اما وقتی یک فروشگاه زنجیره‌ای، اجاره بالایی می پردازد سبب بیکاری آن چند نفر می‌شود. پرداخت اجاره‌بهای بالاتر از عرف سبب رقابت بین فروشگاه‌های مختلف زنجیره‌ای برای پرداخت بیشترین اجاره‌بها شده و باز هم نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند.

استاندار زنجان در رابطه با برگزاری نمایشگاه بهاره در آستانه عید نوروز، اظهار کرد: نمایشگاه بهاره در صورتی که مشکلی بابت بیماری کرونا و سویه‌های مختلف آن در استان وجود نداشته باشد، برگزار می‌شود. مدیریت استان برای برگزاری نمایشگاه بهاره، منتظر ابلاغیه‌های ستادهای استانی و ملی کرونا است اما پیش‌فرض این است که طغیان سویه اُمیکرون کرونا را نداشته باشیم و برگزار شود.

افشارچی در خصوص تامین میوه شب عید نیز با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزی باید نسبت به کمّیت و کیفیت میوه‌ها مطمئن شود، خاطرنشان کرد: میوه شب عید باید متناسب با قدرت خرید و میزان تقاضای مردم خریداری شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان ستاد تنظيم بازار اجاره بهاء قیمت تولیدکننده اجاره بهای قیمت گذاری زنجیره ای بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۲۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.