به نقل از «تابناک»

چرا چین اصرار دارد قراردادش با ایران پمهان بماند؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۳۳۳

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق،  جالب است به گفته مسئولان وزارت امور خارجه، این طرف چینی است که بر پنهان‌بودن مفاد توافق‌نامه تأکید و اصرار دارد. پرسش واقعی این است که چرا طرف چینی اصرار دارد متن و مفاد توافق‌نامه یا هر اسم و عنوان دیگری که به آن داده می‌شود، در اختیار مردم قرار نگیرد؟

طرف چینی نمی‌تواند برای ایران تعیین تکلیف کند و طرف ایرانی هم اجازه ندارد توافقی را هرچند صد درصد به نفع ایران باشد، پنهانی منعقد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده است.

به چند اصل از اصول قانون اساسی اشاره می‌کنیم. براساس اصل ۷۷، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد و با اصل ۱۲۵ قانون اساسی که مقرر می‌دارد امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است، همسو است.

با تکیه بر این دو اصل، امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دول از اعمال قوه مقننه است و مجلس شورای اسلامی در ابتدا باید چنین توافقاتی را بررسی و تصویب کند و برابر اصل ۱۲۵ و نیز برابر نظریه تفسیری شماره ۲۹۶۱ مورخ ۶۳/۱۲/۸ شورای نگهبان که اعلام داشته است... مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و... با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت. انعقاد قرارداد در دولت آقای روحانی صورت گرفت و آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، به‌عنوان نماینده قانونی رئیس‌جمهور آن را امضا کرد. اما پرسش این است که آیا ابتدا مجلس شورای اسلامی مفاد این سند را از تصویب نهایی گذرانده است؟

اخباری که جسته‌وگریخته در رسانه‌ها از زبان مسئولان به بیرون درز می‌کند، این است که طرف چینی برای مدت ۲۵ سالی که این توافق‌نامه اعتبار دارد، در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها بالطبع در قالب وام است که حسب اصل ۸۰ قانون اساسی، باز هم گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

طرف چینی به یقین برابر قراردادی که از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم، حسب قرارداد امضاشده برای اجرای مفاد آن، باید شرکت یا مؤسساتی تشکیل دهد که برابر اصل ۸۱ قانون اساسی باز هم دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. با این صراحت، معلوم نیست طرف چینی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران در اجرای قرارداد ۲۵‌ساله را دارد، نیاز به تشکیل شرکت ندارد؟ در عالم واقع نمی‌توان اجرای پروژه‌ای را در قالبی غیر از شرکت متصور بود. به هر صورت، طرف چینی به‌عنوان سرمایه‌گذار باید قالب سرمایه‌گذاری خود را شرکت تجاری تعریف کند تا بتواند آورده و سرمایه خود و سهم طرف ایران را در حساب مالی پروژه تعریف کند.

به دیگر سخن، طرف سرمایه‌گذار چینی باید طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها، در ایران شرکتی به ثبت برساند یا شعبه‌ای از شرکت مادر را که در چین است، در ایران دایر کند. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۰.۲.۲ و در پاسخ نخست‌وزیر وقت که سؤال کرده است «با عنایت به اصل ۸۱ قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قرارداد‌های منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده فعالیت کنند یا خیر؟ اعلام فرمایید»، چنین اعلام نظر کرده است: «.. نخست‌وزیر محترم، عطف به نامه شماره ۸۳۲۴ مورخ ۶۰.۱۰.۸ موضوع در شورای نگهبان مطرح شده، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قرارداد‌های منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد».

ملاحظه می‌شود قانون‌گذار راهکار ثبت شرکت‌های خارجی را که در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات حسب قانون در ایران فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته است. از طرفی شرکت خارجی که در ایران برابر قانون فعالیت می‌کند یا شرکت ایرانی‌ای که با سرمایه شرکت یا دولت خارجی در ایران فعال است، مجبور به استخدام کارشناس خارجی در مواردی است و اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان درخصوص این اصل به اندازه‌ای حساسیت دارد که زمانی که سرپرست وقت وزارت نیرو در مورخ ۱۳۶۰.۵.۱۴ نظر تفسیری شورا را برای اینکه «چون به موجب اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده، از آنجایی که بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به وزارت نیرو در غالب پروژه‌های نیمه‌تمام و در دست ساختمان خود نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند»، خواستار شده بود، شورای نگهبان در مورخه ۱۳۶۰.۵.۳ اعلام می‌دارد «به نظر اعضای شورای نگهبان، همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تشریح شده است، استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است؛ بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد».

در قرارداد ۲۵‌ساله ایران با چین، به هر دلیل و علتی که طرف چینی خواستار مکتوم‌ماندن مفاد و متن آن شده باشد، منطقی و قانونی نیست که طرف ایرانی به این درخواست طرف چینی توجه کند و مردم را خدای ناکرده نامحرم بداند. اما به هر دلیل که طرف ایرانی در شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم متقاعد شده باشد که متن قرارداد را پنهان و مکتوم نگه داشته باشد، نمی‌تواند و اجازه ندارد چندین اصل از اصول قانون اساسی در تصویب این قرارداد را نادیده گرفته، حداقل در پاسخ به تاریخ متوقع باشد قانون اساسی این میثاق بین مردم و حاکمیت را به هر دلیل و خواسته‌ای فراموش کرده باشد. اگر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته باشد، هرچند صد درصد منافع ایران لحاظ شده باشد، قرارداد اعتبار قانونی پیدا نخواهد کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه چین قرارداد 25 ساله قانون اساسی مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه تصویب مجلس شورای اسلامی نماینده قانونی مقاوله نامه ها تصویب مجلس شورای نگهبان سرمایه گذاری قانون اساسی رئیس جمهور قرارداد ها عهدنامه ها طرف ایران نامه ها طرف چینی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور

محسن خجسته‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بند‌های مندرج در قرارداد‌ها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.

خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحد‌های پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آنها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور بیشترین سهم را دارد، همچنین در دو سال اخیر رشد ۶۰ درصدی در تولید نفت کشور رخ داده که این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم در بخش نفت بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.

وی  گفت: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قرارداد‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قرارداد‌ها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قرارداد‌های جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی امضا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قرارداد‌های بالادستی هستیم و در آینده قرارداد‌ها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قرارداد‌های نفتی نسبت به قرارداد‌های پیشین تغییر‌هایی داشته است و این تغییر‌ها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسور‌های داخلی در سایز‌های مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیاز‌های ما را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قرارداد‌های نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی