به نقل از «انرژی امروز»

انتظارات برجامی از تجارت: صنایع برنده پس از لغو تحریم‌ها

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۴۹۱

سماء فرخنده‏‏‌نژاد | مدیر توسعه دفاتر تجاری منطقه‏‏‌ای اتاق بازرگانی ایران

برنامه جامع اقدام مشترک که به اختصار برجام نامیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در تاریخ ایران و جهان و راه‌حلی بود که به اختلافات کشورها با ایران بر سر مساله هسته‌‌‌ای پایان دهد. بعد از آغاز اجرای برجام در دی ۱۳۹۴ و حذف تدریجی تحریم‌ها، فرصت‌‌‌هایی برای شرکت‌های خارجی در بازار بزرگ ایران فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این توافق‌نامه دستاورد بسیار مهمی در عرصه روابط بین‌الملل با کاربرد دیپلماسی برای ایجاد صلح بوده است، به طوری که انتظار می‌رفت، روند تحولات خاورمیانه را به سوی ثبات هدایت کند و برای جمهوری اسلامی ایران از منظر سیاسی و ابعاد مختلف امنیتی از جمله امنیت اقتصادی، بسیار مفید باشد و البته به نظر می‌رسد چنین نیز بود و در مدت کوتاه اجرای آن، روند مثبتی دیده شد.

ولی متاسفانه اجرای آن عمر کمی داشت و با خروج آمریکا از برجام در زمان رئیس‌جمهوری ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ و استفاده از سیاست فشار حداکثری بر ایران و با مدنظر قراردادن این مهم که بسیاری از افراد و شرکت‌های خارجی، تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای تحولات و تغییرات سیاسی اتخاذ می‌کنند، شاهد نابسامانی افسار گسیخته و تغییر و تحولات شدیدی در اقتصاد کشورمان شدیم. مذاکرات احیای توافق برجام از فروردین ۱۴۰۰ در دولت رئیس‌جمهور پیشین (آقای روحانی) با حضور کشورهای حاضر در این توافق در وین پایتخت اتریش آغاز شد. ایران در این مذاکرات حاضر نشده است با آمریکا به طور مستقیم گفت‌‌‌وگو کند و ایالات متحده آمریکا نیز در این مذاکرات به صورت غیرمستقیم حضور دارد.  پس از پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری( خرداد ۱۴۰۰) مذاکرات احیای برجام به درخواست ایران متوقف شد. دور هفتم مذاکرات احیای برجام در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران از هشتم آذر سال‌جاری آغاز و دور هشتم این مذاکرات نیز طی روزهای اخیر از سرگرفته شد.  و حالا در این یادداشت مواردی که قابل تامل است، پرداختن به سناریوی بررسی اولویت‌های تجاری ایران به منظور تسهیل تجارت در صورت احیای برجام است. البته از نگاه تجار و بازرگانان که در این جنگ تمام عیار اقتصادی در جبهه مقدم حضور داشتند و همچنان دارند.

۱- تصویب FATF

سرنوشت نامشخص تصویب لوایح اف‌ای تی اف در ایران باعث شده، برخی کشورهای اروپایی برای افزایش تعاملات اقتصادی خود دست به عصا عمل کنند. به بیان دیگر با تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه این گروه، تعاملات بانکی بین‌المللی کشور نیز به حداقل رسیده و همین امر، افزایش تعاملات تجاری میان ایران و سایر کشورها بالاخص اروپایی‌ها را دشوار کرده است.  انجام تراکنش‌‌‌های مالی تبدیل به مانع و سد اصلی شده که به دلیل تاثیرپذیری تحریم‌هاست و امید و انتظار می‌رود به‌‌‌موازات احیای برجام، شاهد تصویب لوایح FATF باشیم. چراکه این کار باعث تسهیل مبادلات بیشتر ایران با سایر کشورها خواهد شد.  البته از این مهم نیز نباید غافل شد که در تصویب این لوایح نیز در قالب یک برنامه‌ریزی دقیق سیاست گام به گام را پیش ببریم به این معنا که اول باید اروپا سازوکار ویژه مالی خود را عملیاتی کند، یعنی باید سازوکار ویژه مالی از نظر عملیاتی بتواند منفعتی برای کشورمان ایجاد کند، در آن صورت ایران از لوایح چهارگانه یک یا دو لایحه را تصویب کند؛ اینکه ما هر ۴ لایحه را یکباره تصویب کنیم، باعث خواهد شد که تهران در یک موضع انفعالی قرار گیرد. ما باید از برجام درس بگیریم و مکرر به فکر دادن امتیاز به غرب نیز نباشیم.  ناگفته نماند، اکنون شرایط تلخ اقتصادی و معیشتی کشور خود به عامل نگران‌‌‌کننده دیگری برای حساس شدن این لوایح بدل شده است! بنابراین عاقلانه و منطقی این است که شرایط و مسائل تصویب این لوایح در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصاد بین‌الملل و تجاری بررسی و سپس تصویب شود.

۲-متنوع‌سازی شرکای تجاری

پس از اجرایی شدن برجام انتظار می‌‌‌رود که تحولاتی در زمینه بازیگران اقتصادی فعال در ایران به وجود آید و شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم. در صورت احیای برجام، شرایط متفاوتی برای کشور رقم خواهد خورد. بنابراین انتظار می‌رود دایره شرکای تجاری ایران نیز وسیع شود.  درصورت ایجاد گشایش‌های جدید، بهتر است حلقه شرکای تجاری کشور وسیع‌‌‌تر شود و کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام نیز به لیست بازارهای هدف کشور اضافه شود.

به زبان دیگر تمرکز بر بازار کشورهای همسایه برای تجارت ایران خطرناک است از این منظر که هر اتفاق کوچکی بالاخص روابط سیاسی، اقتصادی و تجارت ایران را به شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد.  با استناد به آمار و ارقام رسمی موجود، حدود ۵۰‌درصد صادرات ایران به چین و عراق صورت می‌گیرد. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، لیست بازارهای هدف ایران نیز روز به‌روز آب می‌رود. تا جایی که طی سال‌‌‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین به عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح می‌شود.  به بیان دیگر، یک اقتصاد بزرگ مانند ایران نباید تقریبا ۷۰‌درصد تجارت خود را تنها با پنج یا شش کشور انجام دهد. به این دلیل که نه توجیه اقتصادی دارد و نه به صلاح کشور است.  یعنی باید تلاش کرد از طریق افزایش حجم تجارت خارجی این تنوع‌سازی را ایجاد کنیم و این مهم چه بسا اتفاق مثبت برای تجارت کشورمان خواهد بود. از این منظر که باعث می‌شود تا ایران از عدم‌تعامل جدی که در تجارت خارجی در دوران تحریم رنج می‌برد و صدمه می‌بیند خارج شود.

۳-به روز کردن صنایع کشور

در صنایعی مانند خودرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کشاورزی، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی پتروشیمی و دارو، از طریق ورود فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید تولید باید به رونق آنها کمک شایانی کرد و شرکت‌ها و صنایعی که نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در چند سال اخیر، فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز رسانی کنند، با سرعت بیشتری از فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمده بهره ببرند، به دلیل اینکه تحولات دهه اخیر نشان می‌‌‌دهد، حتی در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت احیای برجام، همچنان نمی‌توان امید زیادی به تداوم آن برای سال‌‌‌های متمادی داشت؛ بالاخص صنایعی که ارتباط بیشتری با حداقل معیشت جامعه دارند، که می‌توان به صنایعی از قبیل کشاورزی، مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌غذایی، تامین آب و برق و گاز، دارو و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توجه ویژه‌ای داشت.

صنایع منتفع از توافق برجام را می‌توان به شرح ذیل دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد:

۱-صنایع مهم و اصلی از قبیل بانک و خودرو

گروه بانکی از جمله صنایعی است که وابستگی زیاد آن به توافق برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی، قابل چشم پوشی نیست. پس به دنبال احیای برجام، باید راه افزایش مبادلات بین‌المللی را هموار کنیم که این موارد جز از طریق مباحثی همچون گشایش اعتبارات اسنادی یا همان LC، افزایش کارمزدها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، بهبود امنیت نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتقال پول، فعال‌‌‌شدن شعب خارجی، اتصال به شبکه سوئیفت و آزاد شدن دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه امکانپذیر نخواهد شد.

با توجه به اینکه صنعت خودرو از جمله اولین صنایعی بود که در تیررس تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و تمامی درها به رویش بسته شد و از طرف دیگر، طی تجربه قبلی ما از برجام، اولین صنعت و بخش اقتصادی بهره‌‌‌مند از برجام، خودروسازی بود و در پی آن خودروسازان داخلی با همکاری خودروسازان خارجی به سرعت به تولید رسیدند و در این بین تنها خودروسازان نیستند که از این موضوع منتفع می‌‌‌شوند؛ بلکه در تجربه قبلی برجام، قطعه‌‌‌سازان نیز بسیار بهره‌‌‌مند شدند. قطعه‌‌‌سازان توانستند ارتباطات خوبی برقرار کنند، سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگی انجام دهند، واردات تکنولوژی داشته باشند. پس باید جهش قابل‌توجهی در صنعت خودرو کشور ایجاد کنیم تا از طریق کیفی و کمی‌سازی داخلی بتوانیم گام موثری هم به سمت بازارهای صادراتی داشته باشیم.

۲-صنایع حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل، پیمانکاری و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات

توجه ویژه به نوسازی ناوگان‌های حمل‌ونقل (هوایی، دریایی و زمینی) به این دلیل که زمینه‌ساز افزایش تجارت بین‌الملل است، از جمله اولویت‌های اصلی در پرداخت به آن بعد از احیای برجام است.

شرکت‌های پیمانکاری نیز می‌توانند در بخش‌هایی همچون انرژی و خدمات فنی و مهندسی با تعریف پروژه‌های کیفی و کمی از اولویت‌های بعدی در برهه زمانی احیای برجام باشند که البته فعالسازی این صنایع ریشه داخلی نیز دارد که همان تسویه بدهی‌های این شرکت‌ها توسط دولت است.

۳- صنایع شیمیایی، فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گروه دارویی

با احیای برجام می‌توان و باید از طریق افزایش تامین‌های مالی درآمدهای این گروه از صنایع را افزایش داد که بدیهی است به‌تبع آن، شاهد باز شدن بازارهای صادراتی بیشتر برای آنها خواهیم بود. گروه دارویی از این منظر که با سلامت فیزیکی و روحی جامعه ارتباط مستقیمی دارد باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت که این مهم هم از طریق واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی امکانپذیر است.

۴- صنایع گردشگری، بیمه، کشاورزی و مواد غذایی

با تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی مناسب و همچنین تسهیل انتقالات پولی، صنایع کشاورزی و مواد غذایی با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه به بازارهای هدف در دسترس که همان کشورهای همسایه است، از طریق تامین منابع مالی و تسهیل در تراکنش‌های بانکی باید در لیست اولویت‌های احیای برجام قرار گیرند. همچنین در خصوص صنایع بیمه نیز می‌توان از طریق کاهش ریسک، گامی به سمت شرکت‌های بین‌المللی بیمه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک برداشت.  در خصوص صنعت گردشگری نیز می‌توانیم از طریق ارتقای کیفی و کمی جاذبه‌های گردشگری کشور شاهد ورود ارز باشیم. البته ناگفته نماند که از طریق سلسله مراتب طولی می‌توان جایگاه سوم را به این صنعت اختصاص داد، از منظر ارز آوری و معرفی ایرانی که دوران سختی را از نظر اقتصادی گذراند، بالاخص در پاندمی کووید- ۱۹.  در انتها نباید از این نکته غافل شویم که توافق برجام و به تبع آن، رفع تحریم‌ها و گذر از موانع اقتصادی، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و تاثیر رفع تحریم‌ها بالاخص بر شرایط صنایع و شرکت‌ها مستلزم گذر زمان است. کاهش هزینه نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتقال پول، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای مولد، از مهم‌ترین رویدادهای دوران احیای برجام خواهد بود که می‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع مختلف کشور داشته باشد. بنابراین باید صبر پیشه کنیم و انتظار یک جهش اقتصادی در کشورمان را نداشته باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد

سماء فرخنده‏‏‌نژاد برچسب هابرجام مذاکرات هسته ای

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: برجام مذاکرات هسته ای آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو احیای برجام توافق برجام بین المللی تحریم ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی