۳۵ هکتار از عرصههای معدنی استان همدان تا دهه فجر احیا و بازسازی میشود
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۵۱۸۷
«رضا الوندی» رو دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اجرای طرح احیا و بازسازی عرصههای منابع طبیعی این استان که در اثر فعالیت و بهره برداری معادن، تخریب شدند برابر دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵ قانون معادن و ماده ۱۷ اصلاحی پیگیری شد.
وی افزود: برابر مصوبه کمیته تعامل بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محدود های معدنی در شهرستان ملایر در روستای «پیر میشان»، «خدری» و «گنجاب» به وسعت ۳۵ هکتار امسال برای احیا و بازسازی معرفی و انتخاب شده است که در دهه فجر این طرح به پایان می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان خاطرنشان کرد: برای بازسازی و احیای عرصه های معدنی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی و بخشی از آن تاکنون هزینه شده است.
الوندی ادامه داد: بازسازی و احیای عرصههای منابع طبیعی آسیب دیده ناشی از فعالیتهای معدنی یکی از اصولیترین راهکارهای مهم در کنترل آثار زیان بار بعد از فعالیت معادن، دستیابی به ایجاد محیطی مناسب و مطلوب برای تجدید حیات طبیعی و استفاده از سایر قابلیتهای معادن است.
وی تصریح کرد: پس از تصویب قانون معادن و درج موضوع بازسازی و احیا در ماده ۲۵ این قانون و ماده ۱۷ اصلاحیه مربوطه، بازسازی و احیای معادن بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته شد.
الوندی اضافه کرد: با توجه به تعداد زیاد معادن استان در صورت تخصیص اعتبار کافی و پس از بررسی محدودههای تخریب شده، با اجرای عملیات اصلاح و احیا تا حد قابل توجهی از شدت تخریب فعالیت های معدنی کاهش می یابد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار داشت: علاوه بر اجرای این طرح چنانچه برنامه مناسبی برای معادن فعال به منظور جلوگیری از تخریب اراضی و تشدید فرسایش ارائه شود، شرایط پایداری را در معادن به همراه خواهد داشت که این امر نیازمند تعامل بیشتر بین سازمانهای مرتبط و بهره برداران معادن است.
الوندی تاکید کرد: فعالیتهای معدنی آثار مخرب زیادی بر عرصههای منابع طبیعی دارد و جبران خسارتهای وارد شده ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری دشوار و بعضی مواقع غیرممکن است.
وی گفت: این معادن پس از بهره برداری و پایان ذخیره معدنی یا نداشتن کیفیت مناسب رها شده و علاوه بر آثار مخرب، چشم اندازی نا همگون بر زیست بومها و عرصه های منابع طبیعی به نمایش می گذارد.
برچسبها استان همدان قانون معادن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان همدان قانون معادن استان همدان قانون معادن سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری عرصه های منابع طبیعی بازسازی و احیا استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۵۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی، در سال ۱۴۰۲ با ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عدهای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف نمود.
عتباتی ادامه داد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در ۱۱۳۷ فقره به مساحت بیش از ۱۲۴۷ هکتار بود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان و شهرستانها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲۶۸۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار با تعداد ۱۰۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.
مقام ارشد قضایی استان همچنین به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی هم اشاره و گفت: در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است.