پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن آغاز شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۵۶۸۳
اواخر دی ماه سالجاری، سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور به بانکها برای پرداخت وام بدون ضامن خبر داد؛ خبری که پس از مدت کوتاهی تبدیل به بخشنامه شد و عملیاتی شده است. بر همین اساس روز گذشته وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن خبر داد.
روزنامه ایران: اواخر دی ماه سالجاری، سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور به بانکها برای پرداخت وام بدون ضامن خبر داد؛ خبری که پس از مدت کوتاهی تبدیل به بخشنامه شد و عملیاتی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیداحسان خاندوزی، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
وی اعلام کرد: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیسجمهور، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.
وزیر اقتصاد در پیام خود آورده است: سیدابراهیم رئیسی -رئیس جمهور- هفته گذشته در نشست با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به بانکها دستور داد که نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بهگونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خرد را آسانتر دریافت کنند.
جزئیات پرداخت وام بدون ضامن
در همین راستا معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد نیز جزئیات بیشتری از پرداخت وام بدون ضامن ارائه داد. عباس حسینی اظهار داشت: در جلسهای با حضور رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکی درباره سازوکار وام بدون ضامن مباحثی مطرح شد و تأکید رئیس جمهوری بر آسانسازی پرداخت تسهیلات به آحاد مردم بود.
به گزارش ایلنا، وی چگونگی و نحوه اجرای طرح حذف ضامن از فرایند اخذ تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی را تشریح کرد.
حسینی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، تمامی متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)، همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانکهای خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C است، میتوانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند. این امر در هیأت مدیره بانکهای مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامههای آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاهها و نهادهای مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت میکنند، A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخشهای خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافتکننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف 50 میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانکهای عامل بتوانند شرایط سهلتری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز بر اساس نظام رتبهبندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فیمابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.
وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبهبندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت میکنند از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخصهای جهانی عنوان کرد. حسینی تصریح کرد: من تصور میکنم بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاههای اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و میتوانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص عدم تمکین احتمالی بانکها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیههای داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیههای مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایهای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام /
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: پرداخت وام بدون ضامن بدون ضامن خبر ۱۰۰ میلیون تومان شرکت های دولتی مستمری بگیر وزارت اقتصاد رتبه اعتباری وزیر اقتصاد تسهیلات خرد رئیس جمهور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۵۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشورهای مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژههای زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق میکند استفاده میکنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخشهای دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانههای ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریمهای ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژهها از اعتبارات بینالمللی به طرحهای عمرانی کشور کمک میکند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استانهای مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام میشود.
وی گفت: در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژههای ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورتهای مالی بانک به تصویب میرسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین میشود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخهای ترجیحی و حمایتی بتواند از طرحها در کشورهایی که نیاز به پروژههای حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژهای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کردهایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
انتهای پیام/