Web Analytics Made Easy - Statcounter

کشاورزان، دامداران اسپانیایی در اعتراض به سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی دولت چپ‌گرای اسپانیا که به گفته آن‌ها به جوامع روستایی آسیب می‌رساند، به مادرید پایتخت اسپانیا آمده‌ و دست به اعتراض زدند.

به گزارش ایران آنلاین به نقل از آسوشیتدپرس ، اعتراض سازماندهی شده کشاورزان اسپانیایی بیش از 500 سازمان روستایی از گوشه و کنار اسپانیا را نمایندگی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعضای احزاب اپوزیسیون، از میانه روها گرفته تا حامیان راست افراطی نیز در این مراسم شرکت کردند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که سیاستمداران اسپانیایی قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام در کاستیا-لئون، منطقه وسیعی در شمال شرق مادرید، که در آن طرح‌ها علیه کاهش جمعیت و سیاست‌های کشاورزی در کانون توجه قرار دارند، کمپین تبلیغاتی انجام دادند.
"کارلوس بوئنو"، مدیر Alma Rural 2021، گفت که این اعتراض با هدف برجسته کردن نگرانی های روستایی در بحبوحه آنچه او حملات "ایدئولوژیک" از سوی دولت می خواند، انجام شد. نگرانی ها از تنظیم قیمت محصولات کشاورزی گرفته تا حمایت از کسانی که برای گاوبازی ها گاو پرورش می دهند و یارانه های بیشتر برای صنایع روستایی دریافت می کنند بود.
در این اعتراض کشاورزان به همراه تراکتورها و گاری هایی که اسب ها و گاوها حمل می کردند در مسیر راهپیمایی در امتداد یک خیابان مادرید حرکت کردند. در میان بسیاری از بنرهایی که معترضان در دست داشتند، روی یکز از بنرها نوشته شده بود: «کشاورزان صحبت می کنند. چه کسی گوش می دهد؟»
گزارش ها نشان میدهد که بودجه این کشور برای سال 2022 میلادی شامل 4.2 میلیارد یورو (4.7 میلیارد دلار) برای مبارزه با کاهش جمعیت مناطق روستایی است. در بیانیه ای آمده است که جهان روستایی اسپانیا «به شعارهای پوپولیستی نیاز ندارد، بلکه به مشارکت سیاسی و منابعی برای حل مشکلات تاریخی نیاز دارد».
از زمانی که" آلبرتو گارزون"، یکی از شرکای چپ افراطی دولت تحت رهبری سوسیالیست ها، از گاوداری های  بزرگ به دلیل آسیب رساندن به محیط زیست و تولید غذای بی کیفیت برای صادرات انتقاد کرد، اختلاف بر سر دامداری صنعتی در تیتر خبرهای یک ماه گذشته قرار گرفت. .
اظهارات او باعث طوفان سیاسی شد، اختلافاتی در ائتلاف حاکم ایجاد کرد و منجر به درخواست احزاب مخالف جناح راست از گارزون برای استعفا شد.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۶۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.

دیگر خبرها

  • دسترسی ۷۸ هزار روستایی به آب آشامیدنی سالم
  • یک میلیون روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم بیمه شدند
  • بیش از یک میلیون نفر روستایی و کشاورز در این دولت بیمه شدند
  • مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
  • ثبت نام بیمه رایگان بازنشستگی مادران روستایی و عشایری تمدید شد
  • عزم دولت برای تأمین مسکن جدی است
  • هشدار فیفا به محرومیت رئال، بارسا و تیم ملی اسپانیا
  • بورل: چندین کشور اروپایی دولت فلسطینی را به رسمیت می‌شناسند
  • رئالیسم سیاسی چیست؟
  • اعتراض علیه سیاست‌های ضد اسلامی دولت آلمان در هامبورگ