به نقل از «ایران آنلاین»

خاندوزی: پیش‌نویس جدیدی را برای سرمایه‌گذاری خارجی آماده کردیم

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۷۹۸۶

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: پیش نویس جدیدی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به مراجع قانونی ارسال کردیم که در آن موانع اقامتی و مشوق‌های مالکیتی، افتتاح حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی کشورهای همسایه برای فعالیت در ایران رفع شده است.

به گزارش ایران آنلاین، احسان خاندوزی روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی ایران و همسایگان در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، گفت: مقاوم شدن اقتصاد نیازمند دو بال است؛ نخست تمرکز بر توانمندی تولید داخل و دوم استفاده از ظرفیت‌های خارج و برون گرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: به وضوح مشاهده می‌کنید دولت سیزدهم برای اینکه از ظرفیت‌های برون‌گرایی اقتصادی استفاده کند به طور ویژه‌ای بر دو کلید واژه منطقه گرایی و سیاست همسایگی تاکید دارد.

خاندوزی افزود: باور ما این است که اقتصاد ایران بسیار بیش از وضع موجود می‌تواند از فرصتهای منطقه و سیاست همسایگی خود بهره ببرد.

وی گفت: سهم ایران از تجارت ۲۳۰۰ میلیارد دلاری با ۱۵ همسایه خود در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱.۶ درصد بوده است یعنی کمتر از ۲ درصد تجارت همسایگان مرتبط با اقتصاد ایران بود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی، مرحله بعد از سیاست همسایگی را ورود به سطح خارج از منطقه و بین الملل عنوان کرد و افزود: تمرکز اولیه بر استفاده از فرصت‌های منطقه گرایی و سیاست همسایگی است که شواهد آن را در همین ماههای شروع به کار دولت سیزدهم مشاهده می‌کنید.

خاندوزی یادآور شد: در زمینه استفاده کردن از این فرصت‌های اقتصادی ما باید به سمت کمتر سیاسی شدن مناسبات اقتصادی حرکت کنیم یعنی بتوانیم. ممکن است مواضع سیاسی کشورها دچار فراز و فرود شود ولی باید پایه‌های تعامل اقتصادی با نقش‌آفرینی و بازیگری بخش خصوصی و غیردولتی و نهادهای قدرتمند اقتصادی با همسایه‌ها به گونه‌ای قوی شود که از نوسانات سیاسی کمتر متاثر شود تا بتوانیم در هر حالت پایه‌های اقتصاد ایران را برمبنای برون‌گرایی قرار دهیم.

وی گفت: به طور خاص در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در سرمایه گذاری خارجی اقدامات جدی در دستور کار داشتیم که در ماههای آینده ثمرات آن را در زمینه تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی در کشورهای همسایه خواهید دید.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در زمینه مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی، پیش نویس جدیدی برای مراجع قانونی ارسال کردیم که در آن پیشنهاد شده مدت اقامت، مشوق‌های مالیاتی، افتتاح حساب‌های بانکی و تمام موانعی که اجازه نمی‌داد فعالان اقتصادی کشورهای همسایه به راحتی در ایران کار اقتصادی انجام دهند رفع شود.

وی گفت: امیدواریم بخش مربوط به مجلس و همچنین دبیرخانه شورای امنیت ملی به زودی تصویب شود تا به تسهیل روابط کمک کند.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزیر اقتصاد و امور دارایی سرمایه گذاری خارجی سیاست همسایگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۷۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836