وام بدون ضامن شامل کارمندان بخش خصوصی میشود؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۹۷۹۲
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ پس از دستور رییسی مبنی بر استفاده از اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن، خاندوزی وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد باید تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان را به حقوق بگیران و مستمریبگیران بدون ضامن و وثیقه و با استفاده از اعتبارسنجی پرداخت کنند.
اقتصادآنلاین پیش از این به موانع پیش روی اجرای این طرح پرداخته بود و همچنین در یک گزارش میدانی بررسی شد که بانکها هنوز بدون ضامن وامی پرداخت نمیکنند و این مسائل در تلویزیون مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از آن، شب گذشته معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در تلویزیون اعلام کرد که شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A, B و C است ، میتوانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان میتوانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.
ذیحسابی دستگاهها و نهادهای مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت میکنند، B، A یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.
با این حال این سوال پیش میآید که بجز مستمری و حقوق بگیران کارمندان بخش خصوصی نیز میتوانند بدون ضامن وام دریافت کنند؟
با پیگیریهای اقتصادآنلاین از وزارت اقتصاد و طبق اعلام روابط عمومی این وزارتخانه، کارمندان بخش خصوصی که حقوقهایشان را از بانکهای دولتی و یا بانکهای خصوصیسازی شده دریافت میکنند نیز امکان دریافت این وام را دارند.
هرچند رییس شعبات یکی از بانکهای دولتی پیش از این به اقتصادآنلاین گفته بود که برای دریافت وام بدون ضامن از یک بانک، فرد باید از مشتریان فعال بانک باشد و تنها در این صورت است که میتواند با استفاده از اعتبار خود وام دریافت کنند.
از طرفی به گفته معاون یکی دیگر از بانکها اینکه بدون ضامن وامی به افراد پرداخت شود برای خود بانکها نیز راحتتر است و از آن استقبال میکنند.
البته کارشناسان پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده بودند که استفاده از مکانیسم اعتبارسنجی و پرداخت وام به افراد با این شیوه ملزوماتی دارد که بنظر میرسد هنوز در نظام بانکی کشور فراهم نشده و دولت ابتدا باید به آنها بپردازد.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وام کارمندان سید ابراهیم رییسی احسان خاندوزی بانک های دولتی وام بدون ضامن بدون ضامن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانکهای گیلان
آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم ، امروز در نخستین نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانکهای گیلان در رشت با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: اهداف پیش بینی شده در شعار سال زمانی تحقق عینی مییابد که ظرفیتهای جهش در عرصهی تولید شناسایی و در بستر وحدت رویه و هم افزایی مجموع دست اندرکاران نمایان شود.
آیت الله مصباحی مقدم با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصاد دریامحور، افزود: این بخش فرصتهای بالقوه و جدیدی پیشروی اقتصاد کشور قرار میدهد و گیلان هم میتواند به بهترین نحوی از این ظرفیت عظیم درحوزهی دریای خزر بهره گیری کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین نقش مشارکت مردم در جهش تولید را غیر قابل انکار دانست و با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار در قالب ارز و طلای پس انداز شده، نزد مردم نگهداری میشود، گفت: این سرمایهی قابل توجه، زمانی بهره وری دارد که وارد چرخهی تولید شود و ارزش افزوده ایجاد کند.
استاندار گیلان هم در این نشست شرط تحقق اهداف پیش بینی شده در شعار سال را تعامل منطقی مجموع بانکها و دست اندرکاران دولتی با بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال همراه با تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، از جمله الزاماتی ست که امسال هم بطور جدی در دستور کار قرار میگیرد.
دکتر اسدالله عباسی همچنین از بانکهای عامل استان خواست منابع اعتباری خود را در راستای تقویت تولید در همین استان هزینه کنند.
وی در ادامه بر پیگیری موضوع ایجاد یک میدان بار جدید در مرکز استان تاکید و اضافه کرد: این مطالبهی به حق بزودی از سوی استانداری پیگیری میشود.
در ادامهی این نشست هر یک از اعضای شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانکهای گیلان در سخنانی عمدهترین الزامات، چالشها و راهکارهای جهش تولید در سال جدید را تشریح کرده و بر لزوم هم افزایی و همکاری بیشتر این بخشها تاکید کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت