به نقل از «فارس»

پاسخ به 6 شبهه درباره مالیات‌ درآمد‌ صادراتی پتروشیمی‌ها‌ی گازی/‌به نام سهامداران خرد به کام پتروشیمی‌ها

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۹۹۰۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در مصاحبه‌ای عنوان کرد که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، معافیت مالیات بر درآمد صادراتی محصولات نیمه‌خام پتروشیمی‌های خوراک گازی شامل متانول، اوره و پلی اتیلن، در تبصره 6 لایحه بودجه حذف شده است. بدین صورت پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز همانند سایر پتروشیمی‌های خوراک مایع و میان‌دستی مشمول مالیات بر صادرات شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این در تبصره 6 قانون بودجه 1400 معافیت مالیات بر درآمدهای صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام پتروشیمی‌ و معدنی برداشته شده بود ولی هیئت دولت به طور خاص سه محصول متانول، اوره و پلی‌اتیلن را در فهرست مواد خام و نیمه‌خام پتروشیمی برای شمولیت مالیاتی ذکر نکرده بود که این اقدام در بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس انجام شد.

اما پس از انتشار خبر شمولیت مالیات بر درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌های خوراک گازی، یک موج رسانه‌ای نسبت به تصمیم کمیسیون تلفیق در فضای مجازی ایجاد شد که از ابعاد مختلف وضع هر گونه مالیات بر این واحدها را اقدامی غیرمنطقی عنوان می‌کرد.

به طور کلی چند گزاره اصلی، محور استدلال منتقدان تصمیم کمیسیون تلفیق است. آنها معتقدند که با توجه به دلایل زیر، اخذ مالیات از درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌های خوراک گازی اقدامی سختگیرانه و خلاف سیاست حمایت از تولید داخل است.

متانول، اوره و پلی‌اتیلن مواد نیمه‌خام نیستند و نباید جزء فهرست مواد نیمه‌خام قرار بگیرند. پتروشیمی‌های خوراک گازی نرخ خوراک خود را بیش از نرخ صادراتی گاز تسویه می‌کنند. قیمت فروش محصولات این پتروشیمی‌ها به صورت دستوری و کمتر از قیمت‌های جهانی است. در حال حاضر پتروشیمی‌های گازی زیان‌ده هستند و حاشیه سودهای بسیار پایینی دارند. دولت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها را با نرخ نیما تسویه می‎کند درحالیکه باید با نرخ ارز آزاد تسویه شود. اخذ مالیات از درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌های گازی آنها را زیان‌ده می‌کند.

البته برخی کارشناسان نیز نه به دلایل ذکر شده، بلکه به دلیل تاثیر تصمیم کمیسیون تلفیق بر ریزش سهام شرکت‌های بورسی پتروشیمی معتقدند که مجلس باید با احتیاط بیشتری در این باره تصمیم‌گیری کند.

در ادامه ابتدا به بررسی صحت و سقم هر یک از 6 ادعای مطرح شده می‌پردازیم و سپس تاثیر تصمیم کمیسیون تلفیق بر بازار سرمایه را موردبررسی قرار می‌دهیم.

*تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در گرو اخذ مالیات از نیمه‌خام‌فروش‌ها

گزاره غلط اول: متانول، اوره و پلی‌اتیلن مواد نیمه‌خام نیستند و نباید جزء فهرست مواد نیمه‌خام قرار بگیرند.

پاسخ: در قانون تعریف ماده نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی بدین صورت آمده است: «کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شود».

هر سه محصول متانول، اوره و پلی‌اتیلن مطابق تعریف، ماده نیمه‌خام محسوب می‌شوند، زیرا «اوره‌فرمالدهید» و «ملامین» از اوره، «پروپیلن» و «پلی‌پروپیلن» از متانول و «انواع بطری و ظروف یکبار مصرف» از پلی‌اتیلن قابل تولید هستند و از هر سه ماده می‌توان به عنوان ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده کرد.

تنظیم‌گری مالیاتی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای دولت برای توسعه عمق زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی است و تمامی کشورهای دنیا با استفاده از این ابزار و اخذ مالیات از مواد نیمه‌خام و اعطای معافیت مالیاتی به محصولات انتهای زنجیره ارزش باعث ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی چند صد برابری در صنعت پتروشیمی می‌شوند. در نتیجه تداوم معافیت مالیاتی نیمه‌خام فروش‌ها در ابتدای زنجیره، سبب آسیب به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش مواد پایین‌دستی این سه محصول خواهد شد.

برای مثال یکی از راه‌های تولید پروپیلن و پلی‌پروپیلن به عنوان محصولات موردنیاز صنایع تکمیلی کشور ذیل فرایند استفاده از خوراک متانول در واحد MTP تعریف می‌شود. در حال حاضر مطابق با تعریف مواد نیمه‌خام، پروپیلن و انواع پلی‌پروپیلن ماده نیمه‌خام تعریف شده‌اند و مشمول مالیات هستند در حالیکه خوراک آنها (متانول) در لیست مواد نیمه‌خام جای ندارد و معافیت صادراتی دارد. یعنی دقیقا برعکس سیاست‌گذاری منطقی!

حذف متانول از لیست مواد نیمه‌خام و تمدید معافیت مالیاتی آنها، اشتیاق سرمایه‌گذاران در ادامه زنجیره ارزش پتروشیمی را از بین خواهد برد، زیرا مواد پایین‌دست متانول شامل مالیات صادراتی هستند اما متانول شامل مالیات نشده است. در نتیجه پتانسیل ادامه زنجیره پایین دست متانول توجیه اقتصادی نخواهد داشت. طبق آمار سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات پایین‌دستی متانول در زنجیره پروپیلن می‌شود.

*میانگین نرخ گاز پتروشیمی‌ها بسیار کمتر از قیمت صادراتی گاز ایران است

گزاره غلط دوم: پتروشیمی‌های خوراک گازی نرخ خوراک خود را بیش از نرخ صادراتی گاز تسویه می‌کنند.

پاسخ: در ابتدا باید ذکر کرد که هیچ تغییری در فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر انجام نشده است و فرمول نرخ خوراک آنها متناسب با قیمت گاز در هاب‌های جهانی و قیمت گاز داخلی است و البته این قیمت در همه بازه‌های زمانی مختلف نسبت به قیمت گاز صادراتی ایران با اختلاف قابل توجهی کمتر است.

با توجه به شرایط فصلی و افزایش تقاضای انرژی در جهان شاهد رشد قیمت گاز در برخی از هاب‌های جهانی به خصوص هاب‌های اروپا هستیم. البته این موضوع موقت خواهد بود و با عبور از این بازه زمانی، قیمت گاز دوباره به رقم‌های پایین‌تر در این هاب خواهد رسید.

طبق فرمول خوراک پتروشیمی‌های گازی (تصویر1)، نصف قیمت خوراک این واحدها بر اساس میانگین قیمت 4 هاب دنیا تعیین شده و نصف دیگر قیمت خوراک براساس میانگین وزنی قیمت داخلی، صادرات و واردات تعیین می‌شود.

با توجه به وجود دو هاب با خوراک ارزان قیمت (آمریکا و کانادا) و وجود قیمت داخلی در فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که عمده آن به صورت ریالی و ارزان قیمت است، قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی 4 هاب اصلی در اکثر مواقع کمتر است و مزیت رقابتی ویژه‌ای دارد.

تصویر 1، فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی را نشان می‌دهد.

تصویر 1

مطابق این فرمول روند تغییر قیمت خوراک در چهار سال اخیر مطابق تصویر 2 است:

 

تصویر 2

همانطور که مشاهده می‌شود درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ضروری است که «میانگین نرخ در طول یک سال» حدود 16 سنت بر متر مکعب در نظر گرفته شود نه صرفا یک بازه زمانی یک ماهه. در نتیجه ارجاع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در یک بازه زمانی کوتاه و تعمیم آن به کل ماه‌های سال و القای زیان‌ده بودن این واحدها از منظر کارشناسی صحیح است.  

قابل ذکر است هزینه استحصال گاز از زیرزمین تا تحویل در درب کارخانه حدود 5 سنت در مترمکعب است. مطابق شکل بالا در برخی ماه‌های سال 1399 و 1397 میانگین قیمت خوراک تحویلی گاز به واحدهای پتروشیمی 4 سنت بر مترمکعب بوده است که حتی از هزینه استحصال گاز نیز کمتر بوده است. لذا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در 5 سال اخیر کاملا ارزان قیمت بوده است و مزیت رقابتی و صادراتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است.

*پتروشیمی‌های گازی محصولات خود را به قیمت صادراتی می‌فروشند

گزاره غلط سوم: قیمت فروش محصولات این پتروشیمی‌ها به صورت دستوری و کمتر از قیمت‌های جهانی است.

پاسخ: این موضوع بسته به نوع محصول متفاوت است، مثلا محصولی مانند متانول تقریبا همه آن صادر شده و با قیمت‌های جهانی مبادله می‌شود. در نتیجه خبری از نرخ دستوری در حوزه قیمت‌گذاری متانول نیست.

بخشی از مصرف اوره در داخل کشور است که با نرخ دستوری انجام می‌شود اما دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت را به تولیدکنندگان بپردازد. بدین صورت با وجود تعیین نرخ دستوری برای بخشی از محصول اوره، حاشیه سود واحد اوره‌سازی مانند پتروشیمی خراسان در 9 ماه اول 1400 بیش از 60 درصد بوده است که یک عدد قابل ملاحظه‌ است.

در نتیجه بخش صادراتی پتروشیمی‌ها تماما به قیمت جهانی صادر می‌شود. قیمت محصول پلی اتیلن و اتیلن گلایکول نیز بر اساس قیمت‌های میانگین جهانی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت مصرف داخل تعیین می‌شود.

*طبق آمار کدال حاشیه سود پتروشیمی‌های گازی به طور میانگین بیش از 40 درصد است

گزاره غلط چهارم: تحت تاثیر قیمت خرید خوراک و قیمت فروش محصولات، در حال حاضر پتروشیمی‌های گازی زیان‌ده هستند و حاشیه سودهای بسیار پایینی دارند.

پاسخ: این گزاره به عنوان نتیجه دو گزاره غلط قبلی مطرح می‌شود. برای بررسی این موضوع کافی است که نگاهی به حاشیه سود برخی از این شرکت‌های پتروشیمی متانولی و اوره‌ای در سامانه کدال بیندازیم. به عنوان نمونه حاشیه سود دو شرکت پتروشیمی خراسان (اوره) و پتروشیمی زاگرس (متانول) از سایت کدال آورده شده است (تصویر 3).

تصویر 3

پتروشیمی‌های خوراک گازی وضعیت بسیار خوبی با وجود افزایش قیمت خوراک گازی در بازه زمانی کوتاه اخیر داشته‌اند و مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌ها حاشیه سود آنها حداقل 20 درصد بیشتر از پتروشیمی‌های خوراک مایع است.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به عنوان یک مرجع علمی و تخصصی در داخل کشور در گزارشی با عنوان «ریشه‌یابی جذابیت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی» از حاشیه سودهای نجومی پتروشیمی‌های گازی پرده برداشته است (تصویر 4) که به طور میانگین روی 50 درصد است.

تصویر 4

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در 6 ماه اول امسال حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی 42 درصد گزارش کرده است. در نتیجه ادعای زیان‌ده بودن پتروشیمی‌های گازی موضوعی است که در محافل تخصصی حوزه پتروشیمی هیچگونه اعتباری از جنبه کارشناسی ندارد.

*نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی بر اساس ارز نیماست

گزاره غلط پنجم: دولت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها را با نرخ نیما تسویه می‎کند درحالیکه باید با نرخ ارز آزاد تسویه شود.

پاسخ: تمام محصولات و خوراک پتروشیمی‌ها با ارز نیمایی تسویه می‌شود. در نتیجه منطقی نیست که هزینه خوراک این واحدها با نرخ ارز نیمایی تسویه شود ولی درآمدهای صادراتی آنها با نرخ ارز آزاد. در حال حاضر هم خوراک و هم محصول با یک قیمت ارز (نیمایی) تسعیر می‌شود.

*با حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های گازی همچنان حاشیه سود آنها نجومی می‌ماند

گزاره غلط ششم: اخذ مالیات از درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌های گازی آنها را زیان‌ده می‌کند.

پاسخ: طبق محاسبات با لغو معافیت‌های صادراتی و منطقه‌ای، حاشیه سود واحدهای خوراک گازی به طور میانگین 10 درصد، واحد‌های پتروشیمی خوراک مایع به طور میانگین 3.4 درصد و پتروشیمی‌های میان دستی کمتر از 7 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

تصویر 5 حاشیه هر یک از پتروشیمی‌های گازی پس از اخذ مالیات بر درآمد صادراتی را نشان می‌دهد. اطلاعات زیر از سایت کدال در صورت‌های مالی سال 97 و 98 گرفته شده است.

تصویر 5

نکته جالب توجه اینکه اگر معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های خوراک گازی به طور کامل برداشته شود این واحدها نه تنها زیان‌ده نخواهند شد بلکه همچنان حاشیه سودهای کلانی را دارا هستند. کافی حاشیه سود این واحدها را با پتروشیمی‌های سایر کشورها مقایسه کنید تا متوجه حاشیه سود چندبرابری پتروشیمی‌های ایران نسبت به سایر کشورها شوید.

همانطور که در تصویر 3 نیز مشخص است حاشیه سود این واحدها در سال 1399 و 1400 نیز مشابه سال‌های قبلی اعداد بالایی است و آنچه درباره زیان‌ده بودن این واحدها گفته میشد طرفا با تعمیم یک شرایط ویژه افزایش قیمت گاز در یک برهه کوتاه به تمامی سال است، درحالیکه نیازی به محاسبات دستی و اینگونه تعمیم‌ها نیست و اعداد و ارقام سایت کدال خود گویای واقعیت است.

*پتروشیمی‌ها با توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری سودآوری خود را حفظ کنند

اما درباره تاثیر حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های خوراک گازی بر بازار سرمایه باید توجه داشت که ریزش بورس در سال گذشته علل و دلایل مختلفی دارد که حتی اگر خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به صورت رایگان در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار گیرد اما اصلاحات مورد نظر در اقتصاد کشور انجام نشود، بورس رشد نخواهد کرد. تزریق نقدینگی، میزان سود بانکی، نرخ ارز و فروش اوراق عوامل اصلی رشد و سقوط بورس هستند که اساسا مسائل اقتصاد کلان کشور هستند و ربطی به صنعت پتروشیمی ندارند.

اما حتی اگر تاثیر احتمالی حذف معافیت مالیاتی بر درآمدهای صادراتی محصولات نیمه‌خام بر ریزش سهام پتروشیمی‌‌ها را نیز بپذیریم این نکته مطرح است که این فرض در شرایطی مطرح می‌شود که پتروشیمی‌ها در مواجهه با این اقدام سیاستی دولت هیچ حرکتی در جهت توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری نداشته باشند که اگر این اقدام را کنند سودآوری آنها حفظ خواهد شد.

به بیان دیگر در همه کشورهای دنیا دولت‌ها با اعمال سیاست‌های تنظیم‌گرانه و به صورت تدریجی، پتروشیمی‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری و افزایش سود و سهام این شرکت‌ها هدایت می‌کنند.

با توجه به اقدام صحیح دولت در اصلاح نظام مالیاتی پتروشیمی‌ها، حال باید نوک پیکان مطالبه‌گری سهامداران خرد به سمت پتروشیمی‌ها باشد که برای توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری اقدامات لازم را انجام دهند. بدین صورت نه تنها سودآوری پتروشیمی‌ها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش نیز پیدا می‌کند.

اما آنچه در فضای مجازی مشاهده می‌شود ترساندن سهام‌داران خرد از تاثیر حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های گازی بر بازار سرمایه و مطالبه‌گری از مجلس برای توقف در انجام هر گونه اقدام اصلاحی است که این اتفاق به نوعی به نام سهام‌داران خرد و به کام پتروشیمی‌های گازی است.

البته ضرورت دارد نمایندگان مجلس نیز اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و حذف معافیت مالیاتی آنها را به صورت زمان‌بندی شده در یک بازه زمانی 3 ساله اجرایی کنند. اما در حال حاضر آنچه شاهد هستیم این است که قیمت سوخت این واحدها با وجود پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش تدریجی به 100 درصد قیمت خوراک در 3 سال آینده، تقریبا هیچ تغییری در لایحه بودجه 1401 نکرده است ولی معافیت مالیاتی آنها به طور کامل حذف شده تا به نوعی یک تعادل در موازنه تغییرات ایجاد شود.

بررسی تحولات بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر سال صاحبان پتروشیمی‌های کشور از افزایش تدریجی اصلاحات اقتصادی در صنعت پتروشیمی و هر گونه گام رو به جلو در این حوزه جلوگیری کرده‌اند که امیدواریم نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال آینده مانع از این اقدام شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پتروشیمی لایحه بودجه بازار سرمایه معافیت مالیاتی صادرات متانول بودحه 1401 معافیت مالیاتی پتروشیمی پتروشیمی های خوراک گازی تصمیم کمیسیون تلفیق حذف معافیت مالیاتی خوراک پتروشیمی ها پتروشیمی های گازی صنعت پتروشیمی طور میانگین پتروشیمی ها قیمت های جهانی مواد نیمه خام اخذ مالیات حال حاضر قیمت خوراک بازه زمانی قیمت گذاری نرخ ارز حاشیه سود نرخ خوراک گزاره غلط بدین صورت قیمت گاز زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۹۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.