اموال مازاد بانک‌ها وزنه‌ای به پای اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۴۰۵۲
ایران اکونومیست- تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها مطالبه‌ای عمومی است که هم به ترازنامه بانک‌ها سروسامان می‌دهد و هم برای اقتصاد کشور گره‌گشا خواهد بود.
رهبر انقلاب شهریور ۱۳۹۷ در جریان دیدار با هیئت دولت خاطره قابل تأملی بیان کردند؛ «بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد بانک‌محور
آنچه مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفته، ریشه در نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور دارد. بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد ایران بر عهده بانک‌ها است و بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌های تولیدی یا زیرساختی در کشور با کمک نظام بانکی انجام می‌شود؛ همین اعداد که از سوی وزیر اقتصاد بیان شده، به‌خوبی بیانگر سهم نظام بانکی در اقتصاد ما است. این حجم از نقش‌آفرینی که ریشه در امتیاز خلق پول بانک‌ها دارد، به نظام بانکی قدرت ویژه‌ای بخشیده که می‌تواند موتور محرک تولید و رشد اقتصادی کشور باشد، با این حال در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از این قدرت سر از بازارهای غیرمولد درآورده و خود را در قالب انباشت دارایی‌های راکد بانک‌ها نشان داده است.
رسوب دارایی در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشی به نظام بانکی تحمیل شده است، یعنی طی دهه‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه‌گذار به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ، اجرای این پروژه‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، ولی پس از بهره‌برداری، چون دولت پولی برای پرداخت بدهی خود نداشت، بنگاه تولیدی یا اموال دیگر به عنوان رد دیون در تملک بانک قرار می‌گرفت. البته طرف حساب بانک همیشه دولت نبوده و در بسیاری از موارد در اثر عدم توانایی بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات، وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است.
بخش دیگر انباشت دارایی‌ها نیز به سوداگری برخی بانک‌ها بازمی‌گردد که به جای انجام رسالت اصلی خود به عنوان واسطه وجوه، منابع در اختیار را با هدف کسب سود بادآورده به سمت بازار دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات برده و زمینه‌ساز بروز تورم در این بازارها می‌شدند.
آمار قابل تأمل دارایی بانک‌ها
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور آبان‌ماه امسال خبر داد که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال‌جاری تعداد ۱۷۹۳ واحد تولیدی در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته است.
همچنین الزام سازمان بورس به افشای دارایی‌های شرکت‌ها در مهرماه امسال نشان داد در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک بورسی به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. بانک‌های موردنظر چیزی در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و... به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع داشته‌اند که ۹۶۲۹ فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند.
بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی در کشور که این روزها به مرحله پرداخت مالیات رسیده‌اند هم در زمره دارایی‌های بانکی است. بر اساس برآوردها در سراسر کشور بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که به گفته دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن کشور تا آذرماه حدود ۹۰۰ هزار واحد از آنها متعلق به سیستم بانکی بوده است. این تعداد از واحدهای دپو شده در شرایطی است که در سال‌های اخیر قیمت مسکن رشد جهشی داشته و خرید خانه عملا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.
آثار اموال مازاد بانکی در اقتصاد
حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب نموده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.
از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌های مختلف از جمله بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها برمی‌گردد که یک نمونه آن در ماجرای خانه‌های خالی و رشد قیمت مسکن ذکر شد.
مطالبه عمومی
علاوه بر انتقاد رهبر انقلاب از بنگاهداری بانک‌ها که در سال ۹۷ ابراز شد، رئیس جمهور نیز بارها بر این موضوع دست گذاشته و آن را پیگیری نموده است.
سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه دستور اجرای طرح پایش بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور را صادر کرد و به بانک‌های تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد که اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحدها مختل و متوقف شود.
وی از زمان ریاست‌جمهوری نیز بارها بر این موضوع اصرار داشته است. در جدیدترین اقدام، سیدابراهیم رییسی اواخر دی‌ماه در دیداری کم‌سابقه با مدیران عامل بانک‌ها، فرمانی ۵ ماده‌ای صادر کرد و در یک مورد از آن به نظام بانکی فرمان داد تا واحدهای تولیدی تحت تملک خود را فعال یا واگذار کنند.
کارشناسان و رسانه‌ها نیز در گزارش‌های متعدد بر ضرورت بازنگری در این حوزه تأکید داشته‌اند.
اهتمام بدنه اجرایی دولت
به موازات مطالبه عمومی، در دولت سیزدهم بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به همراه وزارت اقتصاد پای کار آمده و برنامه جدی برای تعیین تکلیف اموال بانک‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی دی‌ماه امسال با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانک‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: «بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است».
وی تصریح کرد: «در کشور ۳۰ بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که با آنها جلسه می‌گذاریم و برنامه زمان‌بندی از آنها می‌گیریم و ماه به ماه اطلاع رسانی خواهیم کرد تا بنگاه داری بانک‌ها کاهشی شود».
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود که موفقیت مدیران بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود.
خوشبختانه مدیران بانک‌ها نیز با این طرح اعلام همراهی کرده‌اند. محمدرضا فرزین؛ مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح فرایندهای بانکداری در کشور، گفته است که «بنگاهداری وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختیار بنگاه‌داران حرفه‌ای قرار دهند».
وی خاطرنشان کرد: «پرداختن به بانکداری به جای بنگاهداری به عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است».
امید می‌رود با انسجام بدنه اجرایی دولت، وعده‌ای که سال‌ها روی زمین مانده بود بالاخره به سرانجام برسد تا مزایای آن هم در احیای ساختار بانک‌ها و هم در اقتصاد کشور نمایان شود.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اموال مازاد بانک کفایت سرمایه اقتصاد کشور نظام بانکی بنگاه داری بانک مرکزی دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیش دستوری به پیامک بانکی
به تازگی نامه‌ای به دست دنیای اقتصاد رسیده که نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌ها دستور داده تا با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، بستر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را به جای سیستم ارسال پیامک‌های انبوه بانکی ایجاد کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما این موضوع آن‌طور که به نظر می‌رسد ممکن است نه تن‌ها به حل مشکل هزینه‌های بالای پیامک‌های بانکی کمک نکند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای بانک و هم برای کاربران این اپلیکیشن‌ها ایجاد کند. اگر بتوان مساله بی اعتمادی عمومی کاربران به این اپلیکیشن‌ها به سبب مشکلات مربوط به حریم خصوصی را کنار گذاشت، باز هم همچنان نمی‌توان به امنیت کامل حساب‌های کاربری این پیام‌رسان‌ها اعتماد داشت.
مشکل هزینه و کارمزد پیامک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خدمات بانکی است که هم بانک‌ها و هم مشتریان بانکی را درگیر خود کرده است. سال گذشته بود که به ناگاه اپراتور‌ها هزینه پیامک‌های بانکی را به طور ناگهانی افزایش دادند. این موضوع موجب شد که بانک‌ها و مشتریان نسبت به این هزینه‌ها اعتراض کنند. از طرفی بانک‌ها بسیاری از خدمات پیامکی خود را به‌صورت رایگان و بخش دیگری از آن را با آبونمان سالانه ارائه می‌کردند که این هزینه هم ناچیز بود. از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها اعتقاد دارند که، چون بانک با استفاده از سپرده‌های آنان درآمدزایی می‌کند، بسیاری از خدمات اولیه را به رایگان ارائه دهد. اما نکته اینجاست که حجم بالای پیامک‌های بانکی به یکی از عوامل زیان بانک‌ها تبدیل شده و این موضوع مدیریت منابع بانکی را مختل کرده است.
حال به نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی برای رفع این مشکل به دنبال این است تا با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، این معضل را حل کند. اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی حرکت به این مسیر مشکلات را حل خواهد کرد؟ در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی متعددی در کشور وجود دارند که هرکدام تلاش کرده تا در حوزه خاصی قوی‌تر از دیگر رقبا عمل کنند. برای مثال پیام‌رسان بله در کنار ایفای نقش پیام‌رسانی، امکان ایجاد و انجام پرداخت‌های بانکی را برای اعضای خود به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که این پیام‌رسان با همت بانک ملی ایجاد شده است.
پیام‌رسان سروش+ نیز تلاش کرده تا چنین خدماتی را بر بستر خود ارائه دهد. دیگر پیام رسانی که در کشور میان مصرف‌کنندگان محبوبیت دارد، پیام‌رسان ایتاست. این پیام‌رسان هم تلاش کرده تا شباهت زیادی به تلگرام داشته باشد تا از محبوبیت این پیام‌رسان قدیمی میان ایرانیان، به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. به‌طور کلی پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرده اند تا با بهبود خدمات، کاربران خود را افزایش دهند. اما مساله‌ای دراین میان مطرح است که می‌تواند میزان نارضایتی اجتماعی از چنین تصمیمی را افزایش دهد.
کوچ پیامکی چه مشکلاتی خواهد داشت؟به‌رغم تمام مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارند، اما مساله امنیت کاربران برای بسیاری از افراد مطرح است. شواهد مختلفی از سانسور محتوا یا حتی تخلیه اطلاعات تلفن همراه کاربران توسط اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی وجود دارد و این مساله نگرانی‌ها از استفاده از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده است. همین مساله باعث شده به‌رغم تمام مشکلاتی که استفاده از تلگرام دارد، همچنان این پیام‌رسان میان ایرانی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.
در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که پیام‌رسان تلگرام ۴۴ میلیون کاربر ایرانی دارد. این در حالی است که برخی آمار‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که تعداد کاربران پیام‌رسان ایتا هم در همین حوالی قرار دارد، اما مساله اساسی اینجاست که بسیاری از کاربران این پیام‌رسان نه به اختیار خود بلکه به اجبار در آن حضور دارند. ارائه سرویس‌های مختلف در دانشگاه‌های کشور روی ایتا و همچنین اتصال سرویس‌های قوه قضائیه روی این پیام رسان می‌تواند از جمله دلایل اصلی رشد قابل‌توجه تعداد کاربران ایتا باشد. در نتیجه اعتماد‌سازی میان کاربران باید با دقت بیشتری میان کاربران صورت گیرد.
از دیگر مشکلاتی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند، مشکلات مرتبط با رابط کاربری پیام‌رسان هاست. هرچند تلاش شده تا رابط کاربری این اپلیکیشن‌ها مشابه نمونه‌های خارجی باشد که پیش‌تر از آن استفاده می‌شد، اما همچنان یادگیری کار با پیام‌رسان‌ها یکی از معضلاتی است که کاربران میانسال و کهنسال را درگیر خود خواهد کرد.
رابط کاربری یک سیستم پیامکی بسیار ساده بود و با توجه به سبقه استفاده از آن، بسیاری از کاربران میانسال و کهنسال می‌توانستند به راحتی از آن استفاده کنند، اما مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند برای این قشر از کاربران سخت باشد. علاوه بر این قشر، قشری که از سطح سواد دیجیتالی پایین تری برخوردارند، مانند ساکنان مناطق روستایی، هم چنین مشکلاتی در استفاده از پیام‌رسان‌ها خواهند داشت.
این قشر همچنین با مشکلات دیگر از جمله عدم‌دسترسی به اینترنت مناسب هم رنج خواهند برد و در صورت عدم‌دسترسی به اینترنت، توانایی استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت. همچنین استفاده از این خدمات نیازمند بهره مندی از گوشی هوشمند است که ممکن است بسیاری از افرادی را که در سطح پایین درآمدی قرار دارند هم درگیر کند. یک سیستم پیامکی تقریبا در تمامی تلفن‌های همراه از هر رده‌ای امکان پیاده‌سازی دارد. اما استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نیازمند گوشی هوشمند است.
چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟در حال حاضر تمامی بانک‌ها از اپلیکیشن‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پیامکی خود را بر بستر نوتیفیکیشن‌های این اپلیکیشن‌ها توسعه دهند. این موضوع حداقل می‌تواند تا حدودی از نگرانی کاربران درخصوص امنیت اطلاعات خود بکاهد؛ چرا که پیش از این اعتماد‌سازی بیشتری در این خصوص انجام شده و درحال حاضر تقریبا خیل عظیمی از مشتریان بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند. بهبود رابط کاربری یا توسعه یک اپلیکیشن خاص برای این حوزه هم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. ساده‌سازی رابط کاربری می‌تواند مشکل بسیاری از افراد را در استفاده از پیام‌رسان‌ها بهبود بخشد.
اما نکته اصلی این است که توسعه یک اپلیکیشن جدید می‌تواند هزینه بیشتری را روی دست بانک‌ها بگذارد یا بازطراحی رابط کاربری کنونی بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌تواند به ریزش کاربران منجر شود. از دیگر راهکار‌ها هم می‌توان به شخصی‌سازی پیامک‌ها اشاره کرد که به موجب این موضوع، هم تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش می‌یابد و هم می‌توان به طور شفاف تری دلیل کسر هزینه را به مشتریان توضیح داد. از طرف دیگر هم مشتری می‌تواند به انتخاب خود و فقط برای تراکنش‌های خاص پیامک دریافت کند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت